دليل شامل حول إصدار رخصة تجارية في رأس الخيمة
لا شك أن إمارة رأس الخيمة تحتل مكانة مرموقة بين مدن دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بفضل عوامل عديدة أبرزها التنوع الثقافي الناتج عن استضافتها لسكان من مختلف الجنسيات، إضافة إلى بنيتها التحتية المتطورة والمعالم السياحية التي تجذب أعدادًا كبيرة من الزوار سنويًا. كل ذلك ساهم في جذب المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في توسيع أنشطتهم الاقتصادية، خاصة مع سهولة ممارسة الأنشطة التجارية وترخيص المحلات والمتاجر بمختلف مجالاتها. في هذا المقال، نسلط الضوء على إجراءات إصدار رخصة تجارية في رأس الخيمة، والأوراق المطلوبة، والتكلفة، وجميع التفاصيل الأخرى التي قد تحتاج إليها.
خطوات تأسيس شركة في رأس الخيمة
توفر إمارة رأس الخيمة العديد من التسهيلات للمستثمرين، حيث تعتبر بيئة محفزة لتأسيس الشركات المحلية والمشاريع التجارية وإطلاق الأفكار المبدعة والمبتكرة، وتحرص الحكومة على توفير كل أشكال الدعم اللازم للمستثمرين بهدف تسهيل أعمالهم التجارية. نتناول في هذه الجزئية خطوات تأسيس شركة في رأس الخيمة وكيفية إصدار الرخصة التجارية اللازمة لذلك.
تحديد نوع النشاط الاقتصادي
قبل الشروع في إجراءات إصدار رخصة تجارية في رأس الخيمة، يجب تحديد النشاط المراد مزاولته، حيث تختلف الشروط القانونية والرسوم وفقًا لطبيعة عمل الشركة. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب بعض الأنشطة استيفاء شروط ومواصفات خاصة بالموقع، مثل المكان والمساحة، أي أنه لا يُسمح بمزاولة بعض الأنشطة إلا في مواقع محددة ووفقًا لشروط معينة.
تحديد الشكل القانوني للمنشأة
تتوفر مجموعة من الأشكال القانونية التي تتناسب مع احتياجات المشروع، مثل مؤسسة أو شركة ذات مسؤولية محدودة وغيرها، كذلك تختلف المتطلبات والقوانين الخاصة بكل شكل من الأشكال القانونية المتاحة باختلاف طبيعتها. يجب على جميع المستثمرين، بصرف النظر عن الشكل القانوني للشركة، مراجعة مكتب المنشآت الكائن في مبنى دائرة التنمية الاقتصادية التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب للحصول على الموافقة.
تسجيل الاسم الاقتصادي
بعد تحديد نوع النشاط والشكل القانوني للمشروع، يجب اختيار اسم اقتصادي فريد يميز المنشأة عن غيرها من المنشآت الأخرى في المنطقة، بحيث يتوافق مع طبيعة النشاط وشكله القانوني. يمكن للمستثمر إصدار موافقة مبدئية قبل الحصول على شهادة الاسم الاقتصادي، فالموافقة المبدئية هي الشهادة التي تسمح للمستثمر بالمضي قدمًا في إجراءات إصدار الرخصة الاقتصادية، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة للحصول على موافقتها على ممارسة النشاط الاقتصادي المراد مزاولته.
الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة
بعد الحصول على الموافقة المبدئية التي تخول المستثمر مخاطبة الجهات ذات العلاقة، يتوجب على المستثمر زيارة هذه الجهات للحصول على الموافقات بعد استيفاء المتطلبات والشروط القانونية، حيث يتم تحديد هذه الجهات المانحة للموافقات طبقًا لنوع نشاط المؤسسة، إلا أن بعض أنواع الأنشطة لا تتطلب إلا موافقة دائرة التنمية الاقتصادية.
إصدار الرخصة الاقتصادية
بعد الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة، يمكن للمستثمر التوجه إلى دائرة التنمية الاقتصادية واستيفاء جميع المتطلبات القانونية ودفع رسوم رخصة تجارية في رأس الخيمة الخاصة بإصدار التراخيص الاقتصادية للحصول على الترخيص المنشود، يمكنك بعدها الاستعلام عن رخصة تجارية رأس الخيمة واستلامها عن طريق الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة.
شروط إصدار رخصة تجارية في رأس الخيمة
يجب توافر مجموعة من الشروط الواجب الالتزام بها عند إصدار رخصة تجارية في رأس الخيمة، ويمكن تقسيمها كما يلي:
شروط عامة
- يجب أن يحصل كل نشاط ربحي على ترخيص قبل ممارسته.
- التقيد بالنظم والقوانين المعمول بها في الإمارات.
- عدم القيام بأي أعمال قد تؤثر على أمن المجتمع وسلامته.
- التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
- عدم ممارسة الأنشطة المخلة بالنظام والآداب العامة بشتى أنواعها.
- يمنع منعًا باتًا مزاولة نشاط المقامرة بشتى أنواعها.
- الالتزام بأي قانون يصدر مستقبلًا من الجهات الحكومية والرسمية.
شروط خاصة
- ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 21 عامًا.
- ألا تكون لديه رخصة مضى على انتهائها أكثر من شهر.
- أن يكون مستوفيًا للشروط الخاصة بالنشاط المراد مزاولته.
- يجب عدم تكرار اسم النشاط الاقتصادي لمنشأة أو نشاط تجاري آخر.
- عدم ارتباط اسم النشاط الاقتصادي بطابع سياسي أو مخلّ للآداب أو اسم دولة .. إلخ.
- لا يجوز فتح منشأة جديدة أو نقل منشأة قديمة إلى جوار منشأة تمارس نفس النشاط إلا بموافقة رسمية.
إجراءات إصدار رخصة تجارية في رأس الخيمة
يمكن إصدار رخصة تجارية في رأس الخيمة باتباع خطوات بسيطة تتمثل بما يلي:
- تعبئة طلب الترخيص لدى دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.
- تقديم كافة الوثائق المطلوبة.
- دفع الرسوم المستحقة.
- استلام الترخيص.
الأوراق المطلوبة لإصدار رخصة تجارية في رأس الخيمة
بخلاف إجراءات إصدار رخصة تجارية في رأس الخيمة التي تتشابه لجميع أشكال الأنشطة التجارية، فإن الأوراق المطلوبة تتفاوت فيما بينها كما هو موضح تاليًا:
مؤسسة فردية
- نسخة عن جواز سفر صاحب الطلب توضح فيه بيانات الإقامة أو التأشيرة.
- رسالة عدم ممانعة من الكفيل مصدقة من غرفة التجارة.
- نسخة عن جواز سفر المواطن (وكيل الخدمات) وبطاقة الهوية.
- اعتماد الأنشطة التي تتناسب مع وكيل الخدمات.
- موافقة الجهات الحكومية المعنية حسب النشاط.
- عقد الإيجار الأصلي مصدَق من دائرة البلدية ونسخة عن ملكية العقار.
مؤسسة وكيل خدمات
- صورة من جواز سفر صاحب الطلب مع بيانات الإقامة أو التأشيرة.
- رسالة عدم ممانعة من الكفيل مصدّقة من غرفة التجارة.
- صورة من جواز سفر المواطن (وكيل الخدمات) وبطاقة الهوية.
- اعتماد الأنشطة التي تتناسب مع وكيل الخدمات.
- موافقة الجهات الحكومية المعنية حسب النشاط.
- عقد الإيجار الأصلي مصدّق من دائرة البلدية ونسخة عن ملكية العقار.
- تصديق عقد وكيل الخدمات من كاتب العدل المتواجد في الدائرة.
تأسيس شركة أعمال تجارية
- صورة عن جواز السفر للمواطن ساري المفعول وبطاقة الهوية.
- صورة عن جوازات سفر الشركاء مع تفاصيل الإقامة والتأشيرة للوافدين.
- رسالة عدم ممانعة من الكفيل مصدقة من غرفة التجارة.
- موافقة الجهات الحكومية المعنية حسب النشاط.
- تصديق عقد الشراكة لدى كاتب العدل.
- عقد الإيجار الأصلي مصدّق من دائرة البلدية ونسخة عن ملكية العقار.
تأسيس شركة توصية بسيطة
- صور عن جوازات السفر لجميع الشركاء مع تفاصيل الإقامة والتأشيرة للوافدين.
- صور عن بطاقات الهوية لمواطني الدولة.
- صورة عن جواز سفر المدير المسؤول.
- إثبات رأس المال برسالة من أحد المصارف أو البنوك أو ميزانية من مدقق حسابات معتمد حسب طلب الدائرة.
- موافقة الجهات الحكومية المعنية حسب النشاط.
- رسالة عدم ممانعة للشركاء الوافدين مصدقة من غرفة التجارة.
- عقد الإيجار الأصلي مصدّق من دائرة البلدية ونسخة عن ملكية العقار.
- تصديق عقد الشراكة من كاتب العدل المتواجد في الدائرة.
- تصديق عقد الشراكة من مكتب وزارة الاقتصاد الإماراتية.
تأسيس شركة تضامن
- نسخ عن جوازات سفر جميع الشركاء وبطاقات الهوية لمواطني الدولة.
- نسخة عن جواز سفر المدير المسؤول.
- موافقة الجهات الحكومية المعنية حسب النشاط.
- عقد الإيجار الأصلي مصدَّق من دائرة البلدية ونسخة عن ملكية العقار.
- تصديق عقد الشراكة من كاتب العدل المتواجد في الدائرة.
- تصديق عقد الشراكة من مكتب وزارة الاقتصاد الإماراتية.
تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة
- صورة عن جوازات السفر لجميع الشركاء مع تفاصيل الإقامة أو التأشيرة للوافدين.
- نسخ عن بطاقات الهوية بالنسبة لمواطني الدولة.
- صورة عن جواز سفر المدير المسؤول.
- إثبات رأس المال برسالة من أحد المصارف أو البنوك أو ميزانية من مدقق حسابات معتمد (في حالة الشركات ذات المسؤولية المحدودة).
- موافقة الجهات الحكومية المعنية حسب النشاط.
- رسالة عدم ممانعة للشركاء الوافدين مصدقة من غرفة التجارة.
- عقد الإيجار الأصلي مصدّق من دائرة البلدية ونسخة من ملكية العقار.
- تصديق عقد الشراكة من كاتب العدل المتواجد في الدائرة.
- تصديق عقد الشراكة من مكتب وزارة الاقتصاد الإماراتية.
تأسيس شركة مساهمة
- موافقة وزارة الاقتصاد الإماراتية (في حالة المساهمة الخاصة)، وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الامارات (في حالة المساهمة العامة).
- صورة عن جوازات سفر المؤسسين.
- بطاقات الهوية لمواطني الدولة.
- صورة عن جواز سفر المدير المسؤول.
- موافقة الجهات الحكومية المعنية حسب النشاط.
- نسخة عن دراسة جدوى للمشروع.
- عقد الإيجار الأصلي مصدّق من دائرة البلدية ونسخة عن ملكية العقار.
- كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، ويشمل تواريخ وأماكن الولادة، والوظيفة، ونموذج اعتماد التوقيع.
- عقد الشراكة مصدّق من كاتب العدل المتواجد في الدائرة ومن مكتب وزارة الاقتصاد الإماراتية.
تأسيس فروع للشركات والمؤسسات المحلية
- رسالة من المؤسسة أو الشركة بفتح الفرع وتفويض مدير للفرع.
- صورة عن جواز سفر المدير المسؤول.
- صورة عن الرخصة الاقتصادية للمكتب الرئيسي، وكشف الشركاء في حالة الشراكة.
- نسخة عن عقد التأسيس للشركة الأم في حالة الشراكة.
- الشهادات العلمية والخبرات العملية السابقة لصاحب الترخيص أو المدير المسؤول (في حالة المؤسسة الفردية).
- رأس مال الشركة أو الشكل القانوني لها.
- موافقة الجهات الحكومية المعنية حسب النشاط.
- عقد الإيجار الأصلي مصدّق من دائرة البلدية ونسخة عن ملكية العقار.
- صورة عن جواز سفر صاحب الترخيص وبطاقة الهوية (في حالة المؤسسة الفردية).
- صورة عن جوازات السفر لجميع الشركاء مع تفاصيل الإقامة أو التأشيرة للوافدين.
- صورة عن بطاقات الهوية بالنسبة لمواطني الدولة.
- رسالة عدم ممانعة من الكفيل مصدقة من غرفة التجارة.
تأسيس فروع للشركات الخليجية
- رسالة من المؤسسة أو الشركة بفتح الفرع وتفويض مدير للفرع.
- صورة مصدقة عن جوازات سفر جميع الشركاء.
- صورة مصدقة عن الرخصة الاقتصادية معتمدة من السفارة التي تعود إليها جنسية الرخصة، ومن وزارة الخارجية الإماراتية.
- نسخة عن عقد التأسيس معتمدة من السفارة التي تتبع جنسية الرخصة، ومعتمدة من وزارة الخارجية الإماراتية.
- موافقة الجهات الحكومية المعنية حسب النشاط.
- عقد الإيجار الأصلي مصدّق من دائرة البلدية ونسخة عن ملكية العقار.
تأسيس فروع للشركات الأجنبية
- موافقة مبدئية من مكتب وزارة الاقتصاد في رأس الخيمة.
- رسالة من المؤسسة أو الشركة بفتح الفرع وتفويض مدير للفرع.
- صورة عن جواز سفر مدير الفرع مع تفاصيل الإقامة أو التأشيرة أو ختم الدخول.
- رسالة عدم ممانعة من الكفيل مصدقة من غرفة التجارة.
- نسخة عن الرخصة الاقتصادية مترجمة ومعتمدة من السفارة التي تتبع جنسية الشركاء، ومعتمدة من وزارة الخارجية الإماراتية.
- نسخة عن عقد التأسيس مصدّق ومترجم ومعتمد من السفارة التي تتبع جنسية الشركاء، ومعتمد من وزارة الخارجية الإماراتية.
- صورة عن جواز سفر وبطاقة هوية المواطن.
- موافقة الجهات الحكومية المعنية حسب النشاط.
- عقد الإيجار الأصلي مصدّق من دائرة البلدية ونسخة عن ملكية العقار.
رسوم الرخص التجارية في رأس الخيمة
تتفاوت أسعار الرخص التجارية في رأس الخيمة بحسب النشاط التجاري للمنشأة. إليك رسوم رخصة التجارية في رأس الخيمة (تجارية، مهنية، صناعية، سياحية):
- الفئة الأولى: 10,000 درهم إماراتي
- الفئة الثانية: 5,000 درهم إماراتي
- الفئة الثالثة: 2,500 درهم إماراتي
- الفئة الرابعة: 1,000 درهم إماراتي
- الفئة الخامسة: 400 درهم إماراتي
كما يمكن تفصيل رسوم إصدار أو تجديد أو إلغاء الرخص التجارية في رأس الخيمة، كما يلي:
| الخدمة | التكلفة |
|---|---|
| تجديد الرخصة | 1,000 درهم إماراتي |
| تعديل بيانات رخصة سارية الصلاحية | 150 درهم إماراتي |
| تعديل بيانات رخصة منتهية الصلاحية | 100 درهم إماراتي |
| إلغاء رخصة منتهية الصلاحية لأكثر من 90 يومًا ولم تتعدى ثلاث سنوات | 500 درهم إماراتي + غرامات التأخير |
| إلغاء رخصة منتهية الصلاحية وتعدت ثلاث سنوات | 150 درهم إماراتي |
وأخيرا وليس آخرا
قدمنا في هذا المقال دليلًا شاملاً حول كيفية إصدار رخصة تجارية في رأس الخيمة، حيث تطرقنا إلى الخطوات والإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة لكل نوع من أنواع الشركات، فضلًا عن رسوم الخدمة التي تختلف اعتمادًا على فئة النشاط الاقتصادي. يبقى السؤال: كيف ستسهم هذه التسهيلات في تعزيز الاستثمار في رأس الخيمة مستقبلًا، وهل ستشهد الإمارة طفرة نوعية في عدد الشركات الناشئة والأنشطة التجارية؟
