نمو قوي في قطاع الأعمال برأس الخيمة
شهد قطاع الأعمال في رأس الخيمة نمواً ملحوظاً خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث سجلت الرخص التجارية النشطة ارتفاعاً بنسبة 5.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. جاء ذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، والتي تعكس التوسع الاقتصادي المستمر للإمارة وثقة المستثمرين.
ارتفاع عدد الرخص التجارية النشطة
بلغ عدد الرخص النشطة 21,575 رخصة مع نهاية الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 20,408 رخص خلال الفترة نفسها من عام 2024. هذا الارتفاع يؤكد على جاذبية الإمارة كوجهة استثمارية مفضلة.
أسباب النمو الاقتصادي في رأس الخيمة
تعزو دائرة التنمية الاقتصادية هذا النمو إلى عدة عوامل، من بينها بيئة الأعمال المحفزة في رأس الخيمة، والجهود الحكومية المستمرة لتعزيز التنافسية. وتشمل هذه الجهود سياسات تشجع الاستثمار، وخدمات رقمية متقدمة، بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة ومتطورة. هذه العوامل مجتمعة سهلت العمليات للمستثمرين ورواد الأعمال، مما شجع على تأسيس مشاريع جديدة وضمان استمرارية الأعمال القائمة على المدى الطويل.
تحليل هيكل الرخص النشطة
أظهر تحليل للهيكل العمري للرخص النشطة وجود توازن بين الشركات الجديدة والمؤسسات القائمة منذ فترة طويلة. شكلت المشاريع الحديثة، التي تعمل منذ ثلاث سنوات أو أقل، نسبة 24.6% من إجمالي الرخص النشطة، مسجلة زيادة قدرها 17.5% مقارنة بالعام الماضي. كما نمت الرخص التي يتراوح عمرها بين ثلاث وخمس سنوات بنسبة 20.6%، في حين استمرت الشركات التي تعمل لأكثر من عقد من الزمن في تمثيل 53.5% من الإجمالي، مما يؤكد متانة الأساس التجاري في الإمارة وارتفاع معدلات تجديد الرخص.
تصريحات مديرة إدارة الشؤون التجارية
أشارت أمينة قحطان، مديرة إدارة الشؤون التجارية في اقتصادية رأس الخيمة، إلى أن هذه النتائج تعكس نضج منظومة الأعمال في الإمارة وتوازنها الصحي بين المشاريع الجديدة والمؤسسات الراسخة. وأضافت أن التنوع في أعمار الرخص النشطة يعكس بيئة أعمال مستدامة وديناميكية، مما يظهر أن رأس الخيمة تواصل جذب الاستثمارات الجديدة مع الحفاظ على معدلات عالية من استبقاء الأعمال القائمة، وهو مؤشر واضح على الثقة طويلة الأمد في التوجه الاقتصادي للإمارة.
رأس الخيمة وجهة رائدة للأعمال والاستثمار
أكدت الدائرة أن هذا النمو المستمر يعزز مكانة رأس الخيمة كوجهة رائدة لرواد الأعمال والمستثمرين، مدعومة بإطارها التنظيمي المشجع للأعمال وقاعدة الأنشطة الاقتصادية المتنوعة والمتنامية. وأشارت المجد الإماراتية إلى أن هذه العوامل تجعل من الإمارة مركزاً جاذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وأخيرا وليس آخرا
يعكس النمو القوي في قطاع الأعمال برأس الخيمة خلال الربع الثالث من عام 2025 التزام الإمارة بتوفير بيئة محفزة للاستثمار وريادة الأعمال. فهل ستستمر رأس الخيمة في هذا المسار التصاعدي، وهل ستتمكن من تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي في المستقبل القريب؟
