قانون دبي الجديد لتخصيص الأراضي الحكومية: رؤية متكاملة للتنمية الحضرية المستدامة
في إطار سعيها الدائم نحو تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، أصدرت دبي القانون رقم (6) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة. يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز الاستغلال الأمثل للموارد وتوجيهها بما يخدم خطط الإمارة المستقبلية.
أهداف القانون ومواءمتها مع خطة دبي الحضرية 2040
يهدف القانون الجديد إلى مواءمة تخصيص الأراضي الحكومية مع خطة دبي الحضرية 2040، وترشيد استخداماتها وحوكمتها، بما يضمن الاستفادة القصوى منها. كما يهدف إلى توفير الأراضي الحكومية اللازمة لتمكين الجهات العامة من القيام بمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وتنظيم عمليات التخصيص وفق آلية ومعايير واضحة ومحددة، مع التأكيد على الانتفاع بتلك الأراضي للأغراض المحددة لها.
تحديد الجهات المستفيدة وأغراض التخصيص
يحدد القانون حالات واشتراطات تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة، معرفاً إياها بأنها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية. كما يوضح الأغراض التي يمكن من أجلها تخصيص الأرض الحكومية لصالح الجهة العامة، والتي تشمل: تمكين الجهة العامة من تقديم الخدمات العامة المنوطة بها، ومزاولة الاختصاصات والأنشطة والأعمال المكلفة بها بموجب القوانين المنظمة لها، إضافة إلى إقامة المقار والمرافق العامة اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات والأعمال والمهام.
دور بلدية دبي في تطبيق القانون
يحدد القانون اختصاصات بلدية دبي في هذا الشأن، والتي تتولاها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، مع مراعاة أحكام القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي. من أهم هذه الاختصاصات:
- استلام طلبات تخصيص الأراضي الحكومية من الجهات العامة.
- دراسة وتقييم مدى الحاجة الفعلية لهذه الأراضي وفقاً لمعايير التخصيص المنصوص عليها في القانون.
- تحديد مواقع ومساحات الأراضي الحكومية المطلوب تخصيصها.
مهام إضافية للبلدية
تشمل اختصاصات البلدية أيضاً إصدار الخرائط الموقعية للأراضي الحكومية التي يتم تخصيصها للجهات العامة، وإنشاء سجل خاص تدون فيه جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالأراضي الحكومية المخصصة للجهات العامة في إمارة دبي. بالإضافة إلى ذلك، تتولى البلدية التنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك لتوحيد البيانات والمعلومات المدرجة في سجلاتها.
استرداد الأراضي المخصصة وتعديل مواقعها
يجيز القانون رقم (6) لسنة 2025 لبلدية دبي استرداد الأرض الحكومية المخصصة للجهة العامة، أو تغيير أو تعديل موقع هذه الأرض، والطلب من الجهة العامة إزالة ما عليها من إنشاءات، في حال توفر أي سبب من أسباب استرداد الأراضي الحكومية المنصوص عليها في القانون والتشريعات السارية. كما يجيز لها ذلك إذا اقتضت متطلبات أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الأراضي في الإمارة ذلك الاسترداد أو التغيير أو التعديل.
معايير تخصيص الأراضي الحكومية
يورد القانون معايير تخصيص الأرض الحكومية ضمن معايير عامة تشمل: مدى الحاجة الفعلية الماسة والعاجلة للأرض الحكومية، بما في ذلك الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وغيرها، إضافة إلى مدى توفر أرض حكومية متاحة للتخصيص، ومدى أهمية الغرض من تخصيص تلك الأرض. كما شملت المعايير التخطيطية الظروف والاحتياجات المعنية بالمقار المكتبية، والخدمات والمرافق العامة، والأراضي الصناعية الاستثمارية، كل على حدة.
آليات تنفيذ القانون ونشره
يُصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكامه. وقد تم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وبدأ العمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
وأخيرا وليس آخرا
يمثل قانون تخصيص الأراضي الحكومية في دبي خطوة متقدمة نحو تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، من خلال تنظيم استخدام الأراضي وتوجيهها نحو الأهداف الاستراتيجية للإمارة. يبقى السؤال مفتوحاً حول كيفية تفاعل الجهات المعنية مع هذا القانون، ومدى مساهمته في تحقيق رؤية دبي 2040.
