أنظمة تملك العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة
الحياة والمعيشة في دولة الإمارات تتيح للمقيمين الأجانب امتلاك الفلل والشقق، ولكن ضمن قيود معينة تتعلق بملكية الأراضي.
نشر في 6 أكتوبر 2024
هل تفكر في استئجار عقار لعقدين من الزمن، أم أن طموحك يتجه نحو شراء منزل يمثل مستقراً لك ولعائلتك في دولة الإمارات؟ وفقًا للقانون رقم 19 لسنة 2005، يُسمح للمقيمين بامتلاك العقارات كوحدات سكنية وشقق، مع استثناء ملكية الأراضي.
الأنظمة الرئيسية لامتلاك العقارات في الإمارات
يستطيع المقيمون الأجانب تملك العقارات والتصرف بها من خلال أربعة أنظمة رئيسية:
-
الملكية المطلقة:
بموجب هذا النظام، يحق للمغتربين الانتفاع الكامل بالشقق والفيلات التي يشترونها والتصرف بها لمدة تصل إلى 99 عامًا، مع استثناء ملكية الأراضي.
-
المساطحة:
يمنح هذا النظام المغتربين الحق في تملك الوحدات السكنية لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، مما يتيح للمالك استخدام العقار أو البناء عليه أو إجراء تعديلات خلال المدة المحددة.
-
حق الانتفاع:
بموجب هذا العقد، يحق للمغتربين تملك واستخدام الوحدات السكنية لمدة 99 عامًا، مع تقييد حق المالك في إجراء تغييرات على العقار.
-
عقد الإيجار طويل الأجل:
يتيح هذا النظام للمغتربين استئجار الوحدات لمدة طويلة تصل إلى 25 عامًا أو أكثر.
مناطق تملك العقارات المتاحة للمغتربين
وفقًا لبيانات المجد الإماراتية، يمكن للمغتربين امتلاك العقارات في تسع مناطق رئيسية في إمارة أبوظبي:
- جزيرة ياس
- السعديات
- ريم
- ماريا
- جزيرة اللولو
- شاطئ الراحة
- سيح السديرة
- الريف
- مدينة مصدر
إجراءات تسجيل العقارات
لتسجيل شراء عقار في أي من هذه المناطق، يجب إتمام عملية التسجيل عبر موقع المجد الإماراتية. يمكن الوصول إلى هذه الخدمة من خلال قسم “الخدمات”، ثم اختيار “الوحدات” ضمن فئة “الإسكان والعقارات”. بعد ذلك، يمكن للمالك اختيار “التسجيل للبيع الأول” إذا كان العقار يُباع لأول مرة.
شراء العقارات من الباطن
في حال لم يتم شراء العقار مباشرة من المطور، يمكن للمشتري تقديم طلب من خلال “تسجيل بيع وشراء قطع الأراضي أو الوحدات العقارية خارج مناطق التطوير”.
شراء الوحدات السكنية قيد الإنشاء
عند شراء وحدة سكنية لا تزال قيد الإنشاء، يمكن للعملاء الدخول إلى منصة المجد الإماراتية والتقدم بطلب عبر “تسجيل بيع قطعة أرض أو وحدة على الخريطة”.
نصائح هامة قبل الشراء
- التأكد من تسجيل المطور: قبل إبرام اتفاقية الشراء، يجب التأكد من أن مطور المشروع مسجل لدى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
- اتفاقية الشراء: يجب أن تتضمن اتفاقية الشراء تاريخ التسليم والتعويض في حال عدم إكمال المشروع في الموعد المحدد.
- البيع اللاحق: عند شراء عقار بهدف إعادة بيعه، يجب عدم الدفع دون وجود اتفاقية بيع أو أي شكل آخر من أشكال العقد.
إجراءات التعامل مع النزاعات
وفقًا لـ المجد الإماراتية، في حالة حدوث نزاع، يجب على المشترين اتخاذ الإجراءات التالية:
- التحقق من حالة المشروع: الاستفسار عن حالة المشروع لدى بلدية مدينة أبوظبي.
- بيان حالة المشروع: التواصل مع مطور المشروع للحصول على بيان رسمي يوضح حالة المشروع والوقت المقدر لإكماله.
- سداد المستحقات: التأكد من سداد كافة المبالغ المستحقة للمطور حتى تاريخ رفع الدعوى أمام محاكم أبوظبي.
و أخيرا وليس آخرا
في الختام، يوفر سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة فرصًا متنوعة للمقيمين الأجانب لامتلاك العقارات، ولكن ضمن أطر قانونية محددة. من خلال فهم الأنظمة المختلفة واتباع الإجراءات الصحيحة، يمكن للمشترين تحقيق أهدافهم العقارية بنجاح. يبقى السؤال مفتوحًا حول كيف ستتطور هذه الأنظمة في المستقبل لتلبية احتياجات السوق المتغيرة وتطلعات المستثمرين.
