توقعات النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025
على الرغم من التحسن الطفيف في التوترات الجيوسياسية الأخيرة، حذر صندوق النقد الدولي من أن المخاطر المحتملة قد تدفع المنطقة إلى اتجاه هبوطي، وذلك بالرغم من رفعه لتوقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025.
نظرة على توقعات النمو المعدلة
تم رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 إلى 3.3%، مقارنة بتوقعات الصندوق الدولي في مايو/أيار والتي كانت تبلغ 2.6%.
تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري
تم تعديل توقعات النمو في مصر بالزيادة إلى 4.3% في عام 2025، بعد أن كانت 3.8% في توقعات مايو/أيار. هذا التحسن مدعوم بزيادة إيرادات السياحة والتحويلات القوية من المصريين العاملين في الخارج. بالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل التضخم من حوالي 40% في عام 2023 إلى 11.7% في سبتمبر/أيلول، وذلك بفضل البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد بقيمة 8 مليارات دولار في مارس/آذار 2024.
توصيات صندوق النقد الدولي لمصر
تسريع وتيرة الاستثمارات
قال مسؤول في صندوق النقد الدولي: “نشجع السلطات المصرية على الإسراع في تنفيذ استحقاقين مهمين: التخارج من بعض الاستثمارات وزيادة مستوى الوضوح فيما يتعلق ببعض الشركات المملوكة للدولة.”
استمرار المناقشات بشأن برنامج القرض
أشار المسؤول إلى أن مناقشات صندوق النقد مع مصر بشأن المراجعة الخامسة والسادسة المجمعة لبرنامج قرضها لا تزال مستمرة، ومن المتوقع أن تكتمل خلال الربع الأخير من العام الجاري.
التمويلات المقدمة لدول المنطقة
منذ عام 2020، وافق صندوق النقد الدولي على تمويلات بقيمة 55.7 مليار دولار لبلدان في المنطقة، منها 21.4 مليار دولار تمت الموافقة عليها منذ أوائل عام 2024 لبرامج في مصر والأردن والمغرب بالإضافة إلى باكستان. ووفقاً لـ “المجد الإماراتية”، هذه التمويلات تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام في هذه الدول.
وأخيرا وليس آخرا
في الختام، يظهر من خلال توقعات صندوق النقد الدولي تحسن نسبي في آفاق النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع الإشارة إلى أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمواجهة التحديات المستقبلية. يبقى السؤال: هل ستتمكن المنطقة من تحقيق هذه التوقعات في ظل استمرار حالة عدم اليقين؟
