الموازنة العامة لدبي 2026-2028: رؤية استشرافية لتعزيز الريادة الاقتصادية
تُعَدّ الموازنات العامة للدول والمدن وثيقة محورية لا تعكس مجرد أرقام محاسبية، بل هي تجسيد حي للرؤى الاستراتيجية والطموحات المستقبلية، ومؤشر رئيسي لاتجاهات النمو الاقتصادي والاجتماعي. فمن خلالها، تتحدد الأولويات، وتُرسم خرائط الطريق للمشاريع التنموية، وتُعزز ركائز الاستقرار والازدهار. وفي هذا السياق، جاء اعتماد دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2026-2028 ليؤكد مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي متجدد، وطموحها المستمر نحو صدارة المشهد التنموي العالمي، داعمة بذلك جهودها في ريادة الأعمال والاستثمار ورفاه المجتمع، مع إرساء دعائم متينة للاستدامة المالية والاقتصادية.
تُشكل هذه الموازنة، التي تُعد الأعلى في تاريخ الإمارة، خطوة استشرافية تعكس التخطيط الدقيق والمنهجية الرشيدة التي تتبناها دبي لمواجهة التحديات المستقبلية واغتنام الفرص، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة. إنها ليست مجرد خطة إنفاق، بل هي خارطة طريق مالية متكاملة تهدف إلى تسريع تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تطمح لجعل الإمارة واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم بحلول عام 2033.
أرقام قياسية وطموحات متصاعدة: تفاصيل الموازنة الجديدة
اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 15 لسنة 2025 بشأن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2026-2028، بالإضافة إلى الموازنة العامة للسنة المالية 2026. هذه الخطوة تعكس التزام القيادة بتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة.
أعلنت مالية دبي عن اعتماد دورة الموازنة للسنوات الثلاث 2026-2028 بإجمالي نفقات غير مسبوق يبلغ 302.7 مليار درهم، وإجمالي إيرادات يُقدر بنحو 329.2 مليار درهم. هذه الأرقام القياسية تؤكد عزم دبي على المضي قدمًا في تطوير قطاعات ريادة الأعمال والاستثمار، وتحفيزها بقوة، والارتقاء بمستويات رفاهية المجتمع وتلبية متطلباته المتنامية. كما تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمنصة عالمية للفرص والابتكار، مع تثبيت مبدأ الاستقرار المالي والاقتصادي.
تتوقع مالية دبي، خلال تنفيذ دورة الموازنة العامة للسنوات المالية 2026-2028، تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للإمارة لعام 2026. هذا الفائض يعزز بشكل كبير قواعد الاستدامة المالية للإمارة، ويؤكد على الكفاءة في إدارة الموارد المالية والتخطيط الاقتصادي السليم، مما يدعم قدرة دبي على تمويل مشاريعها المستقبلية الكبرى.
رؤية القيادة: توجيهات استراتيجية لمستقبل دبي
شدد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، على أن دورة موازنة حكومة دبي للأعوام 2026-2028 ترسم خارطة طريق مالية واضحة لتسريع تحقيق طموحات دبي نحو تعزيز نمو قطاعاتها الحيوية. وأكد سموه أن هذه الموازنة تؤكد مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي، وتعكس رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.
أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 تتمثل في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي وجعلها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول العام 2033. وأضاف سموه أن الموازنة تؤكد دعم القطاعات الرئيسية المهمة للمستقبل، والانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو القائم على المعرفة والمدفوع بالابتكار في العالم الرقمي الجديد. كما أنها تعزز فرص ريادة الأعمال المحلية وتخلق بيئة عالية النمو لجميع القطاعات.
من جانبه، أوضح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي ووزير المالية، أن اعتماد هذه الموازنة التاريخية يمثل رسالة واضحة من القيادة بأن سقف الطموح في دبي لا حدود له. وأشار إلى أن المشروع الحضاري للإمارة مستمر ولن يتوقف عن تحقيق إنجازاته، وأن رفاهية أهل دبي وجودة حياتهم هي محور العمل الحكومي. وأكد سموه أن هذه الدورة المالية الأكبر في تاريخ الإمارة تُجسد قوة الإطار المالي لحكومة دبي وقدرتها على التخطيط الفعال.
دعائم مالية متينة: استدامة ومرونة
تستند موازنة دبي إلى نهج مالي منضبط يدعم متانة المركز المالي للإمارة ويعزز ثقة المستثمرين والأسواق في قدرتها على مواصلة تمويل المشاريع التنموية طويلة الأجل دون الإخلال بالتوازن المالي. هذا النهج يضمن كفاءة الإنفاق الحكومي ويُعظم العائد الاقتصادي من الاستثمارات العامة، مع الحفاظ على مستويات عالية من المرونة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
تخصيصات الموازنة لعام 2026: أولويات التنمية
تُقدَّر النفقات للعام المالي 2026 بإجمالي قدره 99.5 مليار درهم، في تعبير واضح عن مواصلة الإمارة دعم المشاريع التنموية وتحفيز الاقتصاد الكُليّ. وتواصل دبي اهتمامها بالخدمات الاجتماعية وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والمشروعات الإنشائية، وتخصيص التمويل اللازم لها وفق الأولويات.
في المقابل، تُقدَّر الإيرادات لعام 2026 بإجمالي قدره 107.7 مليار درهم، يُحتجز منها احتياطي عام قدره 5 مليارات درهم. هذا الاحتياطي يعزز الاستدامة المالية ويقدم شبكة أمان لمواجهة أية تحديات مستقبلية.
خطة مالية مرنة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية
أكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أهمية الخطة المالية المرنة والقابلة للتطوير، والتي من شأنها تحقيق الاستدامة المالية للحكومة، وزيادة التنافسية والشفافية. هذا بدوره يعزز جاذبية دبي للاستثمارات الأجنبية، ويدعم تحقيق رؤية صاحب السمو حاكم دبي وتوجيهات سموّ ولي العهد في زيادة الدعم الحكومي لقطاعات التنمية الاجتماعية، وإسكان المواطنين، وتطوير العمل الحكومي ورقمنة الحكومة، والارتقاء بالبحث العلمي.
التوزيع القطاعي للنفقات: محورها الإنسان والتنمية
أظهرت موازنة العام المالي 2026 اهتماماً حكومياً كبيراً بالإنسان، حيث خصّصت نسبة قدرها 28% من إجمالي الإنفاق الحكومي لقطاع التنمية الاجتماعية. يشمل هذا القطاع مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان ورعاية الأسرة والمرأة والطفل، بالإضافة إلى الاهتمام بالشباب والرياضة، وكبار السن والمتقاعدين وأصحاب الهمم. هذا التخصيص يعكس فلسفة دبي في جعل الإنسان محور التنمية الشاملة.
الأمن، البنية التحتية، والتطوير الحكومي
أولت الحكومة قطاع الأمن والعدل والسلامة اهتماماً كبيراً، ممثلاً في تخصيص 18% من إجمالي الإنفاق لدعمه وتطويره. يهدف هذا الدعم إلى جعل القطاع قادراً على أداء دوره بحرفية واستباقية، ليبقى من القطاعات التي تفخر بها الإمارة عالمياً في حفظ الأمن وتعزيز العدالة.
سجل الإنفاق المتوقع على البنية التحتية نسبة 48% من الإنفاق الإجمالي المتوقع للحكومة للعام المالي 2026. يشمل هذا الإنفاق مشاريع الطرق والأنفاق والجسور، ووسائل المواصلات، ومحطات الصرف الصحي، والحدائق والمتنزهات، ومحطات الطاقة المتجددة ومعالجة النفايات، والمباني الخدمية الأخرى. هذا التركيز يؤكد على أهمية البنية التحتية المتقدمة كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اهتمت الحكومة أيضاً بدعم قطاع التطوير الحكومي، بتخصيص ما نسبته 6% من إجمالي الإنفاق الحكومي. يهدف هذا التخصيص إلى تطوير الأداء الحكومي وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع، بما يضمن تقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية وكفاءة متزايدة.
كفاءة الإنفاق وتسريع الرقمنة: ركائز الموازنة الجديدة
أكد عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في مالية دبي، أن انتهاج حكومة دبي للتخطيط المالي متوسط الأجل وإعلان خطة مالية لثلاث سنوات، يأتي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة. وأشار إلى أن موازنة العام المالي 2026 جاءت تلبيةً لمتطلبات خطة دبي 2033 وما بعدها، وتعبيراً شفافاً عن الموقف المالي المستقر للإمارة.
وأضاف أن مالية دبي تسعى لتطوير برامج كفاءة الإنفاق الحكومي، وتواصل تنفيذ خطة تطوير موازنة البرامج والأداء التي تربط التخطيط الاستراتيجي بالمالي، مما يؤكد تبني حكومة دبي مبادئ الريادة والشفافية. وتساهم الجهات الحكومية في الارتقاء بالموازنة إلى آفاق عالمية من حيث الإعداد وتحقيق نسب أداء تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
من جانبه، أشاد أحمد على مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، بجهود الدائرة في ترسيخ التطوير والابتكار من خلال تطوير برامج التحصيل. وأكد مفتاح أن حكومة دبي تولي اهتماماً خاصاً بنشر البيانات المالية وتعزيز الشفافية، مشيرًا إلى أن منصة البيانات المالية تُسهم في إتاحة هذه البيانات للجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد، مما يعزز تنافسية الإمارة.
أشار مفتاح أيضاً إلى أن الدائرة تولي تعزيز التحول نحو رقمنة الحياة في دبي أهمية خاصة، وتواصل تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية. هذه الاستراتيجية تهدف إلى أن تصبح الإمارة نموذجاً عالمياً في تقليل الاعتماد على النقد وتوسيع استخدام المدفوعات الرقمية الآمنة والذكية، بالاعتماد على محاور الحوكمة والابتكار والمجتمع. هذه الجهود تسهم في رفع كفاءة العمليات المالية الحكومية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات.
الارتقاء بالخدمات المشتركة: دعم منظومة العمل الحكومي
أكد حامد عبدالغفور العوضي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في مالية دبي، أن القطاع يضطلع بدور محوري في دعم منظومة العمل الحكومي في دبي. ويتم ذلك من خلال برامج ومبادرات نوعية تسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية ورفع جودة الخدمات الحكومية. أشار العوضي إلى أن مركز الاتصال الموحد لحكومة دبي، الذي أُعلن عنه حديثاً، يُعد منصة مركزية لتعزيز التواصل مع المتعاملين وتقديم تجربة موحدة تعكس التكامل الحكومي.
بالإضافة إلى ذلك، يلعب برنامج المشتريات الحكومية المشتركة (تشارُك) دوراً مهماً في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال توحيد الجهود بين الجهات الحكومية وتحقيق وفورات مالية مستدامة. وأوضح العوضي أن موازنة دبي للعام المالي 2026 تأتي لتدعم هذه الجهود عبر توفير الموارد اللازمة لتطوير البنية التقنية وتعزيز الابتكار في الخدمات المشتركة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي للحكومة ورفع كفاءة الإنفاق.
و أخيرا وليس آخرا: دبي نحو مستقبل مزدهر
تُعَدّ دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2026-2028، بميزانيتها الأضخم في تاريخ الإمارة، بمثابة بيان قوي يعكس التزام دبي الثابت بتحقيق أهدافها الطموحة. إنها ليست مجرد خطة مالية، بل هي ترجمة عملية لرؤية قيادية بعيدة المدى تهدف إلى تعزيز موقع دبي كقطب اقتصادي عالمي، ومركز للابتكار، ونموذج يحتذى به في جودة الحياة. من خلال التركيز على الإنسان والتنمية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية، وتسريع الرقمنة، وتطبيق سياسات مالية منضبطة، ترسم دبي ملامح مستقبل مزدهر ومستدام. فهل ستنجح هذه الموازنة في تحقيق قفزة نوعية في مسيرة دبي نحو الريادة العالمية، وتجاوز كل التوقعات في تحقيق أجندتها الاقتصادية الطموحة D33؟
