الربط الإلكتروني بين مصرف الإمارات المركزي ومحاكم دبي لتعزيز كفاءة تنفيذ الأحكام
في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة الحكومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحاكم دبي مذكرة تفاهم استراتيجية. جرى حفل التوقيع في مقر المصرف المركزي بأبوظبي، وشهد حضور كبار المسؤولين من كلا الطرفين.
وقّع على المذكرة معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، وسعادة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، مما يعكس التزام المؤسستين بتعزيز التعاون المشترك.
أهداف المذكرة وأثرها على الخدمات الحكومية
تأتي هذه المذكرة في سياق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال. كما تتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتسعى إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية.
تفاصيل الربط الإلكتروني وأهميته
تهدف المذكرة إلى تفعيل الربط الإلكتروني لتسريع تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن محاكم دبي، وذلك ضمن اختصاصات المصرف المركزي وبالتوافق مع القواعد الإجرائية لنظام إدارة قضايا المحاكم في المصرف.
تصريحات المسؤولين حول أهمية الشراكة
أكد معالي خالد محمد بالعمى أن هذه المذكرة تجسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التحول الرقمي وتفعيل الشراكات بين الجهات الاتحادية والمحلية. وأشار إلى أن المصرف المركزي يحرص على تقديم خدمات مؤسسية رائدة بمعايير عالمية، مما يعزز ريادة الدولة وتنافسيتها في المؤشرات العالمية ويدعم التنمية المستدامة.
رؤية محاكم دبي للتعاون مع المصرف المركزي
من جانبه، أوضح سعادة الدكتور سيف غانم السويدي أن المذكرة تعزز العمل المشترك مع المصرف المركزي، وتفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الكفاءة والسرعة في تنفيذ الأحكام القضائية. وأضاف أن هذه الخطوة تمهد الطريق نحو تحقيق أهداف الربط الإلكتروني، وتدعم مسيرة التحول الذكي وبناء المدينة الأذكى والأسعد عالمياً، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
التزام محاكم دبي بالعدالة النافذة
أكد سعادته أن هذه المبادرة تخدم جهود محاكم دبي لضمان عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية متميزة تضمن إسعاد المتعاملين وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية.
وأخيرا وليس آخرا
يمثل توقيع مذكرة التفاهم بين مصرف الإمارات المركزي ومحاكم دبي خطوة مهمة نحو تعزيز الكفاءة الحكومية وتسريع التحول الرقمي، مما يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء دولة رائدة ومزدهرة. فهل ستشهد الفترة القادمة مبادرات مماثلة بين مؤسسات حكومية أخرى لتعزيز التكامل والتحول الرقمي الشامل؟
