قانون العمل الإضافي في الإمارات: دليل شامل
في سعي الكثيرين لزيادة مداخيلهم، يلجأ عدد كبير من الموظفين إلى الوظائف الإضافية، حيث قد يمتد عمل البعض لأكثر من 14 ساعة يوميًا لتلبية احتياجاتهم المادية. يعتبر البحث عن فرص عمل إضافية داخل المؤسسة نفسها خيارًا جيدًا، خاصة إذا كانت الشركة ملتزمة بقوانين العمل الإضافي، والتي تمنح الموظف أجرًا إضافيًا مقابل الساعات الإضافية. حرصت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على وضع قوانين تضمن حقوق المواطنين، ومن بينها قانون العمل الإماراتي الذي يغطي كافة جوانب العمل. يهدف هذا المقال إلى توضيح تفاصيل قانون العمل الإضافي في الإمارات، بما في ذلك الشروط وآلية احتساب الساعات الإضافية.
لمحة عن قانون العمل الإضافي في الإمارات
من الأهمية بمكان أن يكون الموظف على دراية بـ قانون العمل الإضافي في الإمارات. يحدد القانون الحد الأقصى لساعات العمل بـ 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع. يتم تخفيض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان. يمكن زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم في بعض القطاعات مثل التجارة والفنادق والحراسة، وذلك بقرار من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
يجوز لوزير الموارد البشرية والتوطين تخفيض ساعات العمل اليومية في الأعمال المرهقة أو الضارة بالصحة. لا تحتسب الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين مكان السكن والعمل ضمن ساعات العمل.
شروط قانون ساعات العمل في الإمارات للقطاع الخاص
وضعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة شروطًا مدروسة لقوانين ساعات العمل في القطاع الخاص بهدف حماية حقوق العمال ومصالحهم. فيما يلي بعض هذه الشروط:
- يجب تنظيم ساعات العمل اليومية بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة راحة لا تقل عن ساعة واحدة للطعام والصلاة، ولا تحتسب هذه الفترات ضمن ساعات العمل.
- بالنسبة للمصانع والمعامل التي تعمل بنظام الورديات المتناوبة على مدار الليل والنهار، أو الأعمال التي تتطلب استمرار العمل دون توقف لأسباب فنية أو اقتصادية، يحدد الوزير بقرار منه كيفية منح العمال فترات الراحة والطعام والصلاة.
- إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل لساعات إضافية، تعتبر هذه المدة وقتًا إضافيًا يستحق العامل عنها أجرًا إضافيًا يعادل الأجر الأساسي مضافًا إليه زيادة لا تقل عن 25%.
- إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل العمال في وقت إضافي بين الساعة التاسعة مساءً والرابعة فجرًا، يستحق العامل أجرًا إضافيًا يعادل الأجر الأساسي مضافًا إليه زيادة لا تقل عن 50%.
- يجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية الإضافية عن ساعتين في اليوم الواحد، إلا في حالات الضرورة القصوى لمنع وقوع خسائر جسيمة أو حوادث خطيرة أو لإزالة آثارها أو التخفيف منها.
- يعتبر يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعي لجميع العمال باستثناء عمال المياومة. إذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم، يجب تعويضه بيوم راحة آخر أو دفع الأجر الأساسي عن ساعات العمل العادية مضافًا إليه 50% على الأقل من ذلك الأجر.
- لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين، باستثناء عمال المياومة.
- إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل خلال إجازات الأعياد أو العطلات الرسمية، يجب تعويضه بإجازة أخرى مع دفع زيادة في الأجر بمقدار 25% من أجره. إذا لم يتم التعويض بإجازة، يدفع صاحب العمل للعامل زيادة في أجره الأساسي مقدارها 125% عن أيام العمل.
تجدر الإشارة إلى أن الجهات الحكومية لا تخضع لقانون العمل، بل يحكمها قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وقوانين الموارد البشرية للحكومات المحلية لكل إمارة. تبلغ ساعات العمل في القطاع الحكومي 7 ساعات يوميًا، ويحق لمدير الجهة تحديد ساعات الدوام اليومية حسب متطلبات العمل.
العمل الإضافي والتعويض – الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
وفقًا لما أقرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، يتم التكليف بالعمل الإضافي بعد إتمام الموظف ساعات العمل الأسبوعية المحددة في قانون العمل الإماراتي، وذلك بالشروط التالية:
- وجود تكليف خطي بالعمل الإضافي من الرئيس المباشر.
- أن يكون التكليف بالعمل الإضافي بعد انتهاء ساعات العمل الرسمي أو في أيام العطلات الأسبوعية أو الرسمية.
- وجود حاجة فعلية لتكليف الموظف بالعمل الإضافي.
- توفر المخصصات المالية اللازمة في ميزانية الدائرة لتغطية صرف بدل العمل الإضافي.
- ألا تكون المهام المستهدف إنجازها كعمل إضافي ناتجة عن إهمال أو تقصير الموظف المكلف بالعمل الإضافي.
- ألا تزيد مدة تكليف الموظف بالعمل الإضافي على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة.
- أن يكون الموظف من شاغلي الدرجة الرابعة فما دون.
- أن يكون التكليف بالعمل الإضافي مبينًا فيه طبيعة العمل المكلف به.
آلية احتساب بدل ساعات العمل الإضافي
يستحق الموظف بدلًا عن ساعات العمل الإضافية سواء كانت قبل بداية ساعات المناوبة أو بعد انتهائها. بناءً على ما سبق، يحفظ قانون العمل الإضافي في دولة الإمارات حقوق الموظفين من خلال آلية محددة لاحتساب بدل ساعات العمل الإضافي، وهي كالتالي:
- يتم احتساب البدل على إجمالي الراتب (الراتب الأساسي + جميع البدلات)، ويتقاضى العامل زيادة لا تقل عن 25% من الأجر عن الوقت الإضافي.
- عن الوقت الإضافي بين الساعة 9 مساءً والساعة 4 فجرًا، يستحق العامل زيادة لا تقل عن 50% من الأجر.
- في حال العمل الإضافي في يوم الجمعة، يدفع للموظف الأجر الأساسي عن ساعات العمل العادية مضافًا إليه 50% على الأقل من ذلك الأجر.
- في حال العمل في أيام الأعياد، يتم تعويض العامل بإجازة أخرى مع دفع الزيادة له في الأجر بمقدار 25% من أجره.
كما ذكرنا سابقًا، وضعت الحكومة الرشيدة قوانين وأنظمة تلبي متطلبات الأعمال وتنظمها وتسهل مزاولتها بمرونة. في حال عدم حصول الموظف على حقوقه كاملة، يُنصح بالرجوع إلى منصة تسهيل، وهي منصة إلكترونية تتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالتوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة. في حال واجه الموظف صعوبات في استلام مستحقاته الشهرية من راتب ومكافآت، يمكنه الاستفادة من خدمة “شكاوى راتبي” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين.
و أخيرا وليس آخرا , قدمنا لك في هذا المقال دليلًا شاملاً حول قانون العمل الإضافي في دولة الإمارات العربية المتحدة وأهم المعلومات المتعلقة به، آملين أن نكون قد وفرنا عليك عناء البحث. يبقى السؤال، هل هذه القوانين كافية لضمان حقوق العاملين في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة؟
