الاستثمار السياحي في الإمارات: محرك رئيسي للاقتصاد وداعم لريادة الأعمال
شكل الاستثمار السياحي في الإمارات على الدوام محط أنظار رواد الأعمال، لما يلعبه هذا القطاع الحيوي من دور محوري في رفد الاقتصاد الوطني والمساهمة الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي. إنه ليس مجرد قاطرة للنمو، بل يمثل مصدراً غنياً لفرص العمل المتنوعة، ويعزز تنافسية الدولة على المؤشرات الاقتصادية العالمية، فضلاً عن كونه أداة فعّالة لتنويع مصادر الدخل. هذا الدعم الكبير للبنية التحتية السياحية والفندقية يُعدّ حجر الزاوية في خلق بيئة مثالية للنمو الاقتصادي المستدام، التي تدرك القيادة الرشيدة في الإمارات أهميتها وتعمل على تعزيزها بشكل مستمر.
ولم يكن هذا النمو ليتحقق من تلقاء نفسه، فقد حرصت دولة الإمارات على تهيئة بيئة استثمارية مثالية، تتسم بميزات تنافسية عالمية، لتشجيع الاستثمار في المشاريع السياحية ودعم رواد الأعمال. هذا الالتزام تجسد في تمكين المشاريع الناشئة ودعمها عبر تأسيس العديد من الصناديق الوطنية، التي تكفلت بتقديم التمويل المناسب و”الدفعة الأولى” التي تضمن استمرارها ونجاحها. هذه الرؤية الاستباقية تعكس إدراكاً عميقاً لأهمية القطاع الخاص وريادة الأعمال في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر.
صناديق وطنية رائدة: دعامة أساسية لريادة الأعمال
على مدى العقود الماضية، أطلقت دولة الإمارات عشرات الصناديق الوطنية، والمسرعات، والبرامج الهادفة إلى تحفيز ريادة الأعمال ودعم قطاع الأعمال في شتى المجالات. كان الاستثمار السياحي في الإمارات من أبرز تلك المجالات التي حظيت باهتمام خاص. وقد حققت هذه الصناديق إنجازات كبيرة عبر تقديم مجموعة واسعة من الخدمات، شملت الحلول الاستشارية والتمويلية، وبناء وتأهيل القدرات والكفاءات الوطنية، ونشر ثقافة الريادة في المجتمع. ولم يقتصر دورها على ذلك، بل امتد ليشمل تقديم الحوافز وتوفير فرص الحصول على التعاقدات الحكومية، مما يفتح آفاقاً واسعة للمشاريع الناشئة والمتوسطة.
برامج تمويلية ودعم فني: محركات للابتكار
تتجاوز هذه الصناديق مجرد تقديم الدعم المالي، إذ تعمل على توفير برامج تمويلية شاملة، بالإضافة إلى الدعم الفني والإداري والتدريبي اللازم لرواد الأعمال. هدفها الأسمى هو تمكينهم من تنمية مشاريعهم والمساهمة في بناء القدرات السياحية الوطنية، وتشجيع الكوادر الإماراتية على دخول هذا القطاع الواعد. وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تضمن هذه الصناديق توفير الحوافز والمزايا للمشاريع السياحية، وتسهم بفعالية في تنويع المنتجات السياحية المتخصصة. كما تحفز الابتكار في قطاع السياحة من خلال دعم المشاريع المبتكرة وتعزيز التحول الرقمي، مما يخلق بيئة عمل حاضنة وداعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجع تأسيس المشاريع والشركات الناشئة ذات الأفكار المبتكرة.
“شتاؤنا ريادة”: حملة تعزز مكانة السياحة الإماراتية
تأتي حملة “أجمل شتاء في العالم”، التي انطلقت تحت شعار “شتاؤنا ريادة”، لتسليط الضوء على الدور الريادي للصناديق الوطنية في تشجيع الاستثمار السياحي في الإمارات. يحتل هذا القطاع مكانة محورية في منظومة الاقتصاد الوطني، لا سيما مع الإقبال الكبير من السياح والزوار من كافة أنحاء العالم للاستمتاع بأجواء الدولة، خاصةً في موسم الشتاء، والاستفادة من الطيف الواسع من الخدمات التي تقدمها المنشآت الفندقية والترفيهية التي تلبي جميع الأذواق والاحتياجات.
نماذج مضيئة: صناديق وطنية تروي قصص نجاح
تبرز العديد من الصناديق الوطنية كركائز أساسية في دعم ريادة الأعمال والاستثمار السياحي في الإمارات. وقد أثبتت هذه الكيانات قدرتها على تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ناجحة تساهم في الاقتصاد الوطني.
صندوق خليفة لتطوير المشاريع: محفز للنمو
يُعدّ صندوق خليفة لتطوير المشاريع، الذي تأسس عام 2007 في أبوظبي، أحد أهم الصناديق التمويلية التي حققت قفزات نوعية في ميدان تشجيع الاستثمار بمختلف المجالات. وجد فيه رواد الأعمال وجهة مثالية لاحتضان أفكارهم الاستثمارية وتنميتها بمعايير عالمية. وقد واصل الصندوق نشاطه ليشمل الدولة بأكملها، حيث افتتح في عام 2011 فروعاً جديدة في عجمان ورأس الخيمة والفجيرة. يستهدف الصندوق تقديم خيارات تمويل موجهة لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب خدمات الدعم الاستشارية. كما يتيح لأصحاب المشاريع من مواطني الدولة الوصول إلى الموارد التعليمية والمشورة العملية حول المشاريع وآليات تمويلها.
منذ تأسيسه، وفّر الصندوق أكثر من 15,000 فرصة عمل جديدة، وبلغ عدد أعضائه أكثر من 5000 عضو. كما قدم دعماً مالياً تجاوزت قيمته 1.4 مليار درهم إماراتي لأكثر من 1200 شركة.
برامج تمويلية متنوعة من صندوق خليفة
تتضمن البرامج التمويلية التي يقدمها صندوق خليفة برنامج تمويل المشاريع الناشئة وبرنامج تمويل توسعة المشاريع القائمة. تهدف هذه البرامج إلى تعزيز ثقافة الابتكار والارتقاء بتنافسية المشاريع، وتمكين نجاحها المستدام بشفافية. كما تعمل على تعزيز نمو منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية، التي تشمل الرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والصناعة، والمشاريع المبتكرة.
يقوم برنامج تمويل المشاريع الناشئة على تقديم قرض يعادل 80% من مجموع تكاليف تأسيس المشروع، بشروط مُيسرة وفترة سداد تصل إلى 84 شهراً، وفترة سماح تصل إلى 24 شهراً. وخلال عام 2024، قدم الصندوق دورات تدريبية في ريادة الأعمال لـ 5658 متقدماً، ودورات استشارية جماعية لـ 613 متقدماً، بهدف تقديم الدعم المتكامل والخبرات لأصحاب المشاريع وتحويل أفكارهم الطموحة إلى قصص نجاح ملموسة.
مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: منصة متكاملة
منذ تأسيسها في عام 2002، شكّلت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، منصةً متكاملة لتقديم خدمات دعم رواد الأعمال الإماراتيين. تتولى المؤسسة تقديم خدمات التخطيط وبناء قدرات الرواد ومساعدتهم في الوصول إلى أقصى إمكانياتهم. يشمل ذلك برامج المسرعات والحاضنات، والدورات التدريبية، وصولاً إلى المبادرات والمعارض، وإصدار الرخص والتسويق، وحلول التصنيف والتمويل، وتقديم الحوافز والفرص عبر برامج المشتريات الحكومية.
تعمل المؤسسة على تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تقديم الدعم لتأسيس نحو 8 آلاف شركة جديدة خلال السنوات الثماني المقبلة، لترتفع محصلة الشركات الإماراتية التي ساعدتها المؤسسة إلى 27 ألف شركة بحلول عام 2033، مقارنة بحوالي 19 ألف شركة في نهاية عام 2024. وقد بلغ إجمالي الحوافز التي قدمتها المؤسسة منذ التأسيس أكثر من 800 مليون درهم.
صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
أدى صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو الذراع التمويلي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، دوراً محورياً في تمكين رواد الأعمال. يقدم الصندوق الدعم المالي وخدمات التوجيه والإرشاد، وقد قام بتمويل 44 مشروعاً في عام 2024 بقيمة إجمالية بلغت 35.17 مليون درهم. هذا يرفع العدد الإجمالي للمشاريع المستفيدة إلى 168 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 137 مليون درهم منذ إنشاء الصندوق في عام 2015.
مركز حمدان للإبداع والابتكار
كما قدم مركز حمدان للإبداع والابتكار، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدعم لـ 66 رائد أعمال في عام 2024، مقارنة بـ 29 في عام 2023. وقد وصل العدد الإجمالي للشركات الناشئة المستفيدة من الدعم إلى 826 شركة، من خلال زيادة فرص الوصول إلى السوق وتوسيع الأعمال وتوفير التوجيه المالي.
مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد”: بيئة حاضنة
تأسست مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد”، المنبثقة عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، في العام 2005. وكان هدفها الأساسي تهيئة البيئة الحاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنمية قدرات رواد الأعمال الإماراتيين، ونشر ثقافة الريادة. تقدم المؤسسة التدريب والتمويل، بالإضافة إلى الإعفاءات والمزايا التفضيلية.
توفر “رواد” باقة خدمات تمويلية واستشارية وتدريبية متنوعة بأعلى مستويات التميز والجودة لأبناء وبنات الوطن من رواد الأعمال، مساندةً إياهم في تنمية مشاريعهم وتطويرها، والعمل على استدامتها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات. وقد أطلقت “رواد” تطبيقها الذكي الذي يتيح للأعضاء الوصول لخدمات التمويل والمعلومات عن الأحداث والفعاليات والدورات التدريبية، بالإضافة إلى إطلاق المبادرات المبتكرة. تستهدف المؤسسة الارتقاء ببيئة ريادة الأعمال وتعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشارقة. وقد وصل عدد أعضاء “رواد” إلى 1909 أعضاء، فضلاً عن تقديم التدريب لنحو 9724 متدرباً، كما بلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها 106 مشاريع.
مصرف الإمارات للتنمية: دور مالي حيوي
بدأ مصرف الإمارات للتنمية، المملوك لحكومة دولة الإمارات، عملياته في عام 2015، لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية من خلال إيجاد حلول تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وإتاحتها بشروط ميسرة. يقوم المصرف بدور مالي رئيسي في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التنويع الاقتصادي، كما يقدم مجموعة كبيرة من الحلول لدعم الأعمال الناشئة لتمكينها من تحقيق أقصى إمكانياتها.
منذ تأسيسه، قدم المصرف تمويلات وصلت إلى 30 مليار درهم، ودعم أكثر من 13500 شركة، كما بلغت إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي 10 مليارات درهم. وقد أطلق المصرف في مطلع أكتوبر الماضي حزماً تمويلية ومبادرات لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تهدف إلى تسريع نمو ريادة الأعمال في مختلف إمارات الدولة عبر تسهيل الوصول إلى التمويل، وتعزيز الاستفادة من الأدوات الرقمية، وتوفير برامج للإرشاد والتوجيه. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن رواد الأعمال من الالتحاق بالحاضنات والمسرعات المتخصصة، ومن خلال منصة “EDB 360” الرقمية، يتمكن رواد الأعمال من فتح حسابات تجارية خلال دقائق، والتقدم للحصول على التمويل دون اشتراطات الضمانات التقليدية، والربط المباشر مع شركاء المنظومة الداعمين لمرحلة الإطلاق أو التوسع.
و أخيرا وليس آخرا: مستقبل مزدهر برؤية ثاقبة
إن المشهد الاقتصادي في دولة الإمارات، والذي يتجلى فيه بوضوح الدور المحوري لـ الاستثمار السياحي في الإمارات وريادة الأعمال، يقدم نموذجاً فريداً للتنمية المستدامة. من خلال الصناديق الوطنية والمبادرات الحكومية الطموحة، تمكنت الدولة من بناء منظومة متكاملة لا تكتفي بتحفيز النمو الاقتصادي فحسب، بل تعمل على تمكين الأفراد، وتنمية القدرات الوطنية، وتعزيز الابتكار. هذه الجهود المتواصلة تعكس رؤية ثاقبة لمستقبل لا يعتمد على مصدر دخل واحد، بل يتنوع ويتجدد بفضل طاقات أبنائه ودعم قيادته الرشيدة. فهل ستستمر هذه المنظومة في تجاوز التحديات العالمية، لترسي دعائم اقتصاد أكثر مرونة وابتكاراً في العقود القادمة؟
