تعزيز الشراكة القنصلية بين الإمارات وكندا
في خطوة لتعزيز العلاقات الثنائية، استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا الدورة الخامسة للجنة القنصلية المشتركة. عُقد الاجتماع في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي، وتناول سبل تطوير الشراكة والتعاون في مجالات الخدمات القنصلية وإدارة الطوارئ، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وتطلعات مواطنيهما.
تفاصيل الاجتماع وممثلي الوفود
ترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي سعادة فيصل عيسى لطفي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية، بينما ترأسته من الجانب الكندي سعادة تارا دينهام، نائبة الوزير المساعد للتنسيق في حالات الطوارئ والشؤون القانونية والقنصلية، والمسؤولة العليا لشؤون الرهائن في وزارة الشؤون العالمية الكندية. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية من كلا البلدين.
العلاقات الثنائية بين الإمارات وكندا
في بداية كلمته، رحّب سعادة فيصل عيسى لطفي بالوفد الكندي، ناقلاً تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته بنجاح أعمال اللجنة. وأكد أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا، والتي تعود إلى عام 1974 مع تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تشهد تطورًا ونموًا متسارعًا على المستويات السياسية والاقتصادية والقنصلية.
آفاق التعاون المستقبلية
أشار سعادة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية إلى أن التعاون بين الجانبين قد اتسع ليشمل عددًا من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. وأكد أن زيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى كندا في يونيو الماضي، شكّلت محطة مهمة في مسيرة تعزيز العلاقات الثنائية، والتي توّجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
تعزيز التنسيق في إدارة الطوارئ والتحول الرقمي
أكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز آليات التنسيق والتعاون في مجالات إدارة الطوارئ والشؤون القانونية والتحول الرقمي للخدمات القنصلية، بهدف ضمان تقديم خدمات فعّالة واستباقية محورها الإنسان، تُلبّي احتياجات مواطني البلدين وتُعنى بسلامتهم ورفاههم. كما تعكس هذه الجهود القيم المشتركة للإمارات وكندا القائمة على الرعاية والتعاون والاحترام المتبادل وحماية مواطنيهما داخل أراضيهما وخارجها.
وأخيرا وليس آخرا
تعكس هذه الدورة من اللجنة القنصلية المشتركة التزام الإمارات وكندا بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات القنصلية وإدارة الطوارئ. من خلال التركيز على التحول الرقمي وتقديم خدمات محورها الإنسان، يسعى البلدان إلى ضمان سلامة ورفاهية مواطنيهما، سواء داخل أراضيهما أو في الخارج. يبقى السؤال: كيف ستترجم هذه الاتفاقيات إلى إجراءات ملموسة، وما هي الآثار الطويلة الأجل على العلاقات بين البلدين؟
