إقامة الوافدين المتقاعدين في الإمارات: دليل شامل
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة لتوفير بيئة معيشية مثالية للأفراد المتقاعدين من مختلف الجنسيات، مما يتيح لهم فرصة الاستقرار والعيش الرغيد بعد سنوات طويلة من العمل والإسهام الفعال في ازدهار الاقتصاد الوطني، ومن خلال تقديم تأشيرات إقامة خاصة للمتقاعدين، تعمل الدولة على توفير مزايا معيشية مريحة وآمنة، مما يجعلها وجهة جاذبة للعيش بعد التقاعد، و في هذا المقال، نستعرض أبرز شروط الحصول على تأشيرة إقامة للوافدين المتقاعدين، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، مع التركيز على دور هذه التأشيرة في تسهيل إقامة هذه الفئة في الإمارات، مما يجعلها خيارًا مميزًا للكثيرين.
نظرة عامة على إقامة الوافدين المتقاعدين في الإمارات
تولي مؤسسات الدولة اهتمامًا بالغًا بالوافدين، سواء كانوا لا يزالون في وظائفهم أو وصلوا إلى سن التقاعد، وذلك في إطار سياسة دولة الإمارات التي تهدف إلى الترحيب بالأجانب وتوفير مستوى معيشي متميز لهم، وقد أولت السلطات اهتمامًا خاصًا بقرارات إقامة الوافدين المتقاعدين في الإمارات، حيث منحت تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات للأفراد الذين تجاوزوا 55 عامًا، مما يتيح لهم الإقامة والعيش في الدولة مع إمكانية التجديد، طالما استوفوا شروط الأهلية مرة أخرى.
يأتي هذا القرار تقديرًا للمتقاعدين المقيمين الذين بذلوا جهودًا كبيرة خلال فترة خدمتهم في مختلف المؤسسات والمشاريع، وأسهموا في النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ولائهم الكبير للدولة الذي دفعهم للبقاء والعمل فيها لسنوات عديدة حتى بعد التقاعد، وكان لا بد من تقديرهم ومنحهم مزايا خاصة.
شروط الحصول على تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات للمتقاعدين الوافدين
وفقًا للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، يجب على المتقدمين للحصول على تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات للمتقاعدين الوافدين استيفاء الشروط التالية:
- يجب ألا تقل مدة خدمة الأجنبي قبل التقاعد عن خمسة عشر عامًا، سواء داخل الدولة أو خارجها، وأن يكون قد بلغ 55 عامًا.
- يجب استيفاء أحد الشرطين التاليين:
- أن يكون المتقدم مالكًا لعقار أو أكثر داخل الدولة، بحيث لا تقل قيمة العقار أو مجموع قيمة العقارات عن 1,000,000 درهم، سواء كانت القيمة شرائية أو سوقية، ويتم التقييم بواسطة الجهة المختصة في الإمارة. أو أن يكون لديه وديعة لا تقل قيمتها عن 1,000,000 درهم داخل الدولة أو خارجها، بشرط نقلها وإيداعها في مؤسسة مالية في الدولة خلال 60 يومًا من تاريخ إصدار الإقامة، ويُستثنى من ذلك الاستثمار بقيمة الوديعة داخل الدولة.
- ألا يقل الدخل السنوي الثابت للمتقاعد عن 240,000 درهم أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، سواء كان مصدر الدخل داخل الدولة أو خارجها، بشرط تقديم كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر من تاريخ تقديم طلب الإقامة.
- مع مراعاة الشرط (أ)، إذا كان العقار مرهونًا، فيُقبل صك الملكية المرهونة بشرط ألا تقل القيمة المسددة لفك الرهن عن 1,000,000 درهم وقت تقديم طلب الإقامة.
للمزيد من المعلومات حول إصدار تصريح إقامة للأجنبي المتقاعد، يُنصح بالتواصل مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عبر الموقع الإلكتروني أو أرقام التواصل الخاصة بها.
إجراءات الحصول على تأشيرة الوافدين المتقاعدين
يمكن إتمام خطوات الحصول على إقامة الوافدين المتقاعدين في الإمارات عبر مراكز آمر المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، أو من خلال التطبيق الذكي للإدارة العامة، والذي يتيح الحصول على الخدمة على مدار الساعة، وتتضمن هذه الخطوات ما يلي:
- عبر التطبيق الذكي للإدارة العامة:
- تحميل تطبيق الإدارة العامة من متجري أبل وغوغل بلاي.
- تسجيل حساب مستخدم جديد (في حال عدم وجود حساب).
- اختيار الخدمة المطلوبة.
- إرفاق المستندات المطلوبة.
- تسديد الرسوم.
- إرسال الطلب.
- عبر مراكز آمر:
- التوجه إلى أقرب مركز خدمة آمر.
- تحديد الخدمة المطلوبة عند موظف الاستقبال.
- تسليم المستندات المطلوبة لموظف الخدمة.
- التدقيق على المستندات.
- تسديد الرسوم.
- إرسال الطلب.
بعد الانتهاء من هذه الخطوات، يتم إرسال رسالة نصية وبريد إلكتروني للمتعامل، وفي حال وجود أي نواقص في الطلب، يتم إخطاره بضرورة إرفاقها خلال 30 يومًا، وإلا سيُلغى الطلب تلقائيًا، وإذا لم يكن هناك أي نواقص، يتم إخطار المتعامل بالموافقة وإرسال الطلب الموافق عليه عبر البريد الإلكتروني.
الوثائق المطلوبة
فيما يلي قائمة بالوثائق والمستندات المطلوبة:
- متقاعد أجنبي مالك لوديعة:
- صورة شخصية.
- نسخة من جواز السفر.
- شهادة الوديعة المالية.
- إقرار بنقل الوديعة إلى داخل الدولة.
- متقاعد أجنبي بدخل سنوي:
- صورة شخصية.
- نسخة من جواز السفر.
- كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.
- رسالة من جهة رسمية بمصدر الدخل.
رسوم إصدار إقامة وافد متقاعد
تبدأ عملية استصدار إقامة تقاعد في الإمارات بالحصول على التصريح، وتشمل رسومه ما يلي:
- رسم تصريح الإقامة: 200 درهم.
- رسوم إضافية:
- درهم المعرفة: 10 دراهم.
- درهم الابتكار: 10 دراهم.
- رسم داخل الدولة: 500 درهم.
- التوصيل: 20 درهمًا.
تزيد رسوم الإقامة بمقدار 100 درهم لكل سنة إذا زادت مدة الإقامة عن سنتين، وتشمل رسوم الإقامة الذهبية لمدة 5 سنوات رسوم الإقامة 2,280 درهم ورسوم بطاقة الهوية 575 درهم.
قنوات تقديم الخدمة
تتوفر الخدمة عبر القنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يتيح الوصول المستمر دون توقف، أما مركز خدمة آمر، فيقدم الخدمة خلال ساعات العمل الرسمية المعتمدة في المركز.
الزمن المتوقع لإنجاز الخدمة
يستغرق إتمام هذه العملية حوالي 48 ساعة.
مراكز الخدمة
فيما يلي أمثلة على مراكز تقدم خدمة إقامة الوافدين المتقاعدين في الإمارات:
- النسر للخدمات الإدارية آمر
- ذي كريك لإنجاز المعاملات الحكومية
- باب الفلاح لخدمات متابعة المعاملات
- ون كليك مركز إنجاز المعاملات الحكومية
- ان واي بي دي للطباعة
- جود هاند لإنجاز المعاملات الحكومية ش.ذ.م.م
- مركز الطوار للخدمات الحكومية
- النزية للخدمات الحكومية
- الهجرة لخدمات رجال الأعمال
- سمارت فيجن لانجاز المعاملات الحكومية
- دي اكس بي لخدمات رجال الأعمال
- مركز آيديل سجناتشر لإنجاز المعاملات الحكومية
- مركز إيه بي إس لإنجاز المعاملات الحكومية
- يو إي دي للخدمات الذكية
- جي إف إيه لخدمات المعاملات
- مركز سمارت إن تي إس لانجاز المعاملات الحكومية
- مركز التعامل الذكي لإنجاز المعاملات الحكومية
- فاست تريك فيجن لإنجاز المعاملات الحكومية
- السماء العالية لخدمات الطباعة والتخليص
- المروة لخدمات متابعة المعاملات ش.ذ.م.م
- القوز لإنجاز المعاملات الحكومية
- إيجاد لخدمات رجال الأعمال
- دبي الوطنية للخدمات الحكومية
- مركز اليلايس لإنجاز المعاملات الحكومية
- مركز القرهود لإنجاز المعاملات الحكومية
آراء الخبراء حول إقامة المتقاعدين
أعرب السيد حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لموقع المجد الإماراتية العقاري، عن رأيه قائلًا:
“لا شك بأن القرار الأخير الذي أصدرته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة هو خطوة مرحب بها، وعليه تستحق الثناء، سوف تعمل هذه القوانين على تشجيع شريحة كبيرة من المقيمين في الإمارات على توجيه نظرهم نحو المستقبل وترسيخ جذور باقية للمدى البعيد في الدولة، والذي سيقوم بدوره بتعزيز الاقتصاد بشكل كبير”.
وأكمل قائلًا:
“طالما أن القرار يشمل القطاع العقاري، فحتماً سيؤثر بشكل إيجابي من حيث إزالة الحواجز الذهنية للأفراد الذين يخططون للحياة المستقبلية في فترة ما بعد التقاعد، وعليه سيفضّل الوافدون خيار شراء العقارات على الاستئجار، سيفتح السوق العقاري أبوابه للمتقاعدين من كافة أنحاء العالم للاستثمار وشراء العقارات في الإمارات، فهذه الخطوة تجعل من الإمارات موطناً للجميع”.
رأي الخبراء العقاريين بهذا القرار
أدلى بعض الخبراء العقاريين في الإمارات بآرائهم حول هذا القرار وتأثيره على سوق العقارات في الدولة، و علّق السيد فراس المسدي قائلًا:
“عندما قرأت نص إعلان القرار الحالي والقرارات الأخرى السابقة التي صدرت في الأشهر الماضية، لاحظت أن جميعها تتمحور حول توفير طرق ميسرة للمستثمرين وتسهيل الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى الدولة، تقوم الحكومة بالعمل بجهد على توجيه قطاع العقارات الإماراتي نحو مزيدٍ من التطور والتقدم، وهذا بالتحديد ما خُطط له مسبقاً”.
وأضاف:
“على الرغم من أن قرار منح الإقامة للمتقاعدين لا يشمل كافة الوافدين في الإمارات، مما يعني أنه لن يغير حياة الجميع في الدولة؛ إلا أنه من الرائع أن نرى مثل هذه المبادرات التي تُظهر مدى التزام الحكومة وتفانيها في الجهد المبذول لإعادة إنعاش السوق العقاري.”
وعلق السيد آندرو كوفيل قائلاً:
“أسعدني سماع خبر إصدار هذا القرار، والذي سيسمح للمقيمين المتقاعدين بالتقديم للحصول على إقامة لمدة 5 سنوات، فهو حقاً رائع، لطالما تحدثت عن الفرص الكبيرة والمتنوعة التي يحملها هذا السوق العقاري لبيع العقارات، تبدو النظرة الأولية للشروط المنصوصة والتي تؤهل الأفراد للحصول على هذه الإقامة مشجعة، وبالأخص شرط شراء عقار مقابل 2 مليون درهم إماراتي فقط، فقد طُبّق نظام مماثل في ماليزيا وحقق نجاحاً باهراً”.
وأكمل:
“لدينا العديد من العملاء القاطنين حالياً في الدولة، ولكن ليس لديهم أدنى فكرة عن أين سيقضون حياتهم بعد التقاعد، أكاد أجزم بأن ذلك سيتغير بعد تطبيق هذا النظام، يعتبر الموقع الجغرافي لدولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجيي، مما يسهل عملية السفر للراغبين بقضاء فترة تقاعدهم بين الإمارات ودولة أخرى”.
وأخيرا وليس آخرا
في ختام هذا الدليل الشامل حول إقامة الوافدين المتقاعدين في الإمارات، نكون قد استعرضنا المزايا الممنوحة لهذه الفئة من الأجانب، وشروط الحصول على التأشيرة، والوثائق المطلوبة، والرسوم المترتبة عليها، بالإضافة إلى آراء الخبراء العقاريين حول هذا القرار، يبقى السؤال مفتوحًا حول كيف ستؤثر هذه المبادرة على مستقبل الوافدين المتقاعدين في الإمارات وعلى الاقتصاد الوطني على المدى الطويل؟
