الإقامة الدائمة في الإمارات: رؤية استراتيجية لجذب الاستثمارات والمواهب
في سياق التوجهات الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، تبرز مبادرة الإقامة الدائمة في الإمارات كحجر الزاوية في استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية. تجسد هذه الخطوة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أكد أن “بيئتنا المنفتحة، وقيمنا المتسامحة، وبنيتنا التحتية، وتشريعاتنا المرنة تشكل أفضل خطة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية على أرض الإمارات”. كما أشار سموه إلى أن الإمارات تمثل “أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكانياتهم ومواهبهم الاستثنائية”.
منظومة متكاملة لاستقطاب الكفاءات
استجابةً لهذه الرؤية، أعلن مجلس الوزراء عن إطلاق منظومة متكاملة تهدف إلى استقطاب الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني. وتعد الإقامة الدائمة إحدى المبادرات الرئيسية لهذه المنظومة، حيث تمنح للمستثمرين وأصحاب الكفاءات والطلاب المتفوقين.
تفاصيل الإقامة الدائمة في الإمارات
تتضمن الأنظمة الجديدة منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل إلى عشر سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم. وقد وجه مجلس الوزراء الجهات المعنية لوضع الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القرار.
كما يتيح القرار لأصحاب المهن المتخصصة، مثل الأطباء والمهندسين والعلماء والمبتكرين، وغيرهم من المتخصصين في المجالات التقنية والبحث العلمي، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة في الإمارات لمدة 10 سنوات. ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الأطراف المختصة لإجراء دراسة تفصيلية وتقديمها في الربع الثالث من العام الجاري.
بالإضافة إلى ذلك، تمنح الأنظمة الجديدة تأشيرات إقامة لمدة 5 سنوات للطلاب في الدولة، وإقامة طويلة الأمد لمدة 10 أعوام للطلاب أصحاب التفوق الاستثنائي الأكاديمي. وتتضمن توجيهات مجلس الوزراء مراجعة نظام الإقامة لتمديد مهلتها للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية، مما يسهل على الطلبة وذويهم، ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية والمستقبلية.
خطوات تحفيز النمو الاقتصادي
أعلن المجلس عن تغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة، حيث أصبح يسمح بتملك المستثمرين العالميين بنسبة 100% من الشركات بدءاً من نهاية العام الجاري، كبديل للنظام الحالي الذي ينص على إلزام وجود شريك مواطن بحصة تبلغ 51% لأي شركة داخل الإمارات، إلا إذا كانت الشركة مقامة ضمن نطاق المنطقة الحرة وتخضع لقوانينها.
جذب رؤوس الأموال
من شأن هذه الخطوة أن تساهم في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية إلى دولة الإمارات، المعروفة بمناخها الاستثماري المستقر اقتصادياً وسياسياً، وأرضيتها القانونية الواضحة والشفافة.
الأسباب الكامنة وراء القرار
تأتي هذه المبادرة في وقت تظهر فيه مؤشرات تباطؤ اقتصادي في الدولة في أعقاب انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014، بالتزامن مع تقارير تشير إلى تراجع سوق العقارات في دبي.
وذكر معهد “كابيتول إيكونوميكس” البريطاني أن الاقتصاد الإماراتي حقق في عام 2017 نمواً بنسبة 0.5% فقط، مشيراً إلى أن اقتصاد العاصمة أبوظبي، والذي يعتبر الأكثر انتعاشاً بين الإمارات السبع، انخفض بنسبة 1.3% و 1.1% في الربعين الثالث والرابع على التوالي من عام 2017.
الفائدة المرجوة من قرار الإقامة الدائمة في الإمارات
تتوافق القرارات الجديدة مع توجه الإمارات نحو تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي، وإدخال إصلاحات هيكلية تقلل الاعتماد على النفط، وتزيد الموارد المالية من خلال تنشيط القطاعات الاقتصادية غير النفطية، لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
ازدهار الصناعات
يساهم القرار في ازدهار عدد من الصناعات، التي ستجد في الإمارات بيئة خصبة لممارسة أعمالها واستثمار أموالها في ظل ما تتمتع به الدولة من موقع استراتيجي هام بين الشرق والغرب، يتيح لرجال الأعمال والمستثمرين الوصول إلى أهم الأسواق العالمية الناشئة، ومختلف مراكز الأعمال الرئيسية في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا الشمالية.
تملك العقارات
على الرغم من أن هذه الأنظمة الجديدة لن تشمل جميع الوافدين، إلا أن التطورات التشريعية التي تشهدها دولة الإمارات ستمنح الجميع شعوراً بالاستقرار والانتماء لهذه الدولة الحاضنة، مما يعزز رغبة الأفراد بالاستثمار عن طريق تملك عقار في الإمارات عوضاً عن الاستئجار. ومن ناحية الأعمال، فمن المتوقع إقبالاً كبيراً على شراء المكاتب في الإمارات، حيث أصبح للمستثمرين وأصحاب الأعمال أملاً ببناء واستكمال مستقبلهم المهني في هذه الدولة.
الأشخاص الذين تشملهم الإقامة الدائمة في الإمارات
- المستثمرون في الاستثمار العام أو كبار المهنيين الذين يعملون مع المستثمرين بالإضافة إلى المواهب والباحثين الاستثنائيين في مختلف المجالات، يستطيعون التقدم بطلب للحصول على فيزا 10 سنوات.
- تشمل المؤهلين للحصول على تأشيرات مدتها خمس سنوات، المستثمرين في العقارات ورجال الأعمال والمديرين التنفيذيين لأصحاب المشاريع والمهنيين والمتقاعدين وكذلك أفراد أسرهم.
- يمكن للطلاب المتفوقين من ذوي المواهب الاستثنائية وأفراد أسرهم الحصول على تأشيرات مدتها خمس سنوات بقيمة 650 درهم.
- يمكن للأولاد الذين يرعاهم آباؤهم بعد إكمال 18 عاماً أو بعد الانتهاء من المدرسة الثانوية أو الجامعة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة قابلة للتجديد لمدة عام بقيمة 100 درهم.
- يمكن للأرامل والمطلقات وأطفالهن تمديد تأشيرات الإقامة لمدة عام بمبلغ 100 درهم. سيتم فرض رسوم على هاتين الفئتين 100 درهم لإصدار التأشيرة في حين لن يتم فرض أي رسوم على الطلب.
- كما أعلنت السلطات عن تفاصيل رسوم تأشيرات الدخول الفردية والمتعددة للمواهب والباحثين الاستثنائيين في مختلف القطاعات. تبلغ تكلفة تأشيرات الدخول الفردية والمتعددة صالحة لمدة 180 يومًا 100 درهم “100 درهم للتطبيق و 1000 درهم للإصدار”.
رسوم الإقامة الدائمة في الإمارات
أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة أن تأشيرات الإقامة الدائمة في الإمارات مع صلاحية مدتها 10 سنوات، والتي تم طرحها في وقت سابق من عام 2018، يمكن الحصول عليها الآن بمبلغ يصل إلى 1.150 درهم إماراتي، بينما تبلغ تكلفة التأشيرة لمدة خمس سنوات 650 درهم إماراتي فقط.
تفصيل الرسوم
- يمكن للمستثمرين والمهنيين الذين يندرجون في الفئات المعتمدة التقدم بطلب لإصدار أو تجديد تأشيرة لمدة 10 سنوات بقيمة 1.150 درهم (150 درهم لنموذج التقديم و 1000 درهم للإصدار”. يمكن لأفراد عائلة المتقدمين الحصول على تأشيرات 10 سنوات بنفس التكلفة.
- بينما فيزا 5 سنوات التي تبلغ رسوم الحصول عليها 650 درهم إماراتي فتقسم على الشكل التالي “150 درهم لنموذج التقديم و500 درهم للإصدار”.
وأخيراً وليس آخراً
إن مجتمع الإمارات المفتوح وقيمه السمحة وبنيته التحتية وقوانينه المرنة هي أفضل العوامل لجذب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية. وستتابع وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع جهات أخرى خطوات تنفيذ الإقامة الدائمة في الإمارات وستقدم للحكومة تقريراً بتطوراته في الربع الثالث من هذا العام، وهو الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لتطبيق القرار. هل ستسهم هذه المبادرة في تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة؟
