نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الأول من عام 2025
شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً بنسبة 3.9%، مسجلاً 455 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. هذا النمو يعكس الأداء القوي للاقتصاد الإماراتي وقدرته على تحقيق مستويات متزايدة من الازدهار.
وبالنظر إلى تفاصيل هذا النمو، نجد أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد حقق قفزة نوعية بنسبة 5.3%، ليصل إلى قيمة بلغت 352 مليار درهم. وفي المقابل، بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 22.7% خلال الربع الأول من العام الجاري. هذا التوازن يعكس جهود الدولة في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
دور التنويع الاقتصادي في تحقيق النمو
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وصلت إلى مستوى قياسي جديد، حيث بلغت 77.3% لأول مرة في تاريخ الدولة. هذا الإنجاز يعكس قوة التنوع الاقتصادي الذي تتمتع به الإمارات، ويتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
رؤية الإمارات 2031
تعتبر رؤية “نحن الإمارات 2031” خارطة طريق شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي رائد. من خلال التركيز على التنويع والابتكار والاستدامة، تسعى الإمارات إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع.
إحصائيات النمو وأثرها
أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تجاوزت 5% يجسد توجهات دولة الإمارات ورؤيتها نحو ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ومتنوع. هذه النسبة تعكس الجهود المبذولة في تطوير القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة
تصدرت أنشطة الصناعات التحويلية مختلف القطاعات الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.7%. تلتها قطاعات المالية والتأمين والتشييد والبناء بمعدل نمو بلغ 7.0%، فيما حققت الأنشطة العقارية نمواً بنسبة 6.6%، وأنشطة التجارة بنسبة 3.0%. هذا التنوع في النمو يعكس التوازن والشمولية في الأداء الاقتصادي.
و أخيرا وليس آخرا
في الختام، يعكس النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في الربع الأول من عام 2025، بفضل التنويع الاقتصادي والتركيز على القطاعات غير النفطية، رؤية طموحة وخطط استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار. فهل ستتمكن الإمارات من الحفاظ على هذا الزخم وتحقيق المزيد من النمو في المستقبل؟ هذا ما ستكشف عنه الأشهر القادمة.
الوسوم: الإمارات, الخليج
