حقوق الطفل في الإمارات: نموذج عالمي يحتذى به
تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة باستمرار على مكانتها كنموذج عالمي استثنائي في حماية الطفل وصون حقوقه الشاملة، وذلك من خلال منظومة تشريعية ومؤسسية رائدة، ورؤية وطنية مستلهمة من توجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع “رؤية الإمارات 2031” وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
النجاحات والإنجازات في حماية الطفولة
في بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، وتحت شعار هذا العام “يومي، حقوقي”، أوضحت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن النجاحات التي تحققت في هذا المجال تعكس التكامل بين السياسات الوطنية والجهود المجتمعية والمؤسسية الرامية إلى حماية وتنمية الطفولة.
التشريعات والمؤسسات الرائدة
استعرض البيان مجموعة من التشريعات والمؤسسات الرائدة، بما في ذلك القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل “وديمة”، والسياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، والسياسة الوطنية لحماية الطفل في الجهات الرياضية في أبوظبي، وإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، والبرلمان الإماراتي للطفل، والمجلس الاستشاري للأطفال، ومجلس شورى أطفال الشارقة.
حماية الطفل في البيئة الرقمية
أشارت الجمعية إلى منظومة الإمارات الذكية التي تشمل تطبيق “حمايتي”، وخط الحماية المجاني، و”ميثاق جودة الحياة الرقمية للأطفال” الذي أُطلق خلال القمة العالمية للحكومات 2025، بالإضافة إلى حملات توعية مثل “الذكاء الاصطناعي لأطفال أكثر أماناً” و”معاً من أجل إنترنت أكثر أماناً لأطفالنا” و”سفراء الأمن الإلكتروني” و”سنواتهم الأولى تفرق”، فضلاً عن “دليل الوالدين لحماية الأطفال على الإنترنت” ومنصة الحكومة الرقمية للطفل (KidX).
الأطر التشريعية الداعمة
تم تسليط الضوء على الأطر التشريعية المساندة، بما في ذلك تخصيص “يوم الطفل الإماراتي” في 15 مارس من كل عام، وإصدار القوانين الاتحادية: رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، ورقم (24) لسنة 2022 بشأن مجهولي النسب، ورقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، ورقم (13) لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري، إضافة إلى إصدار السياسة الوطنية للأسرة، وسياسة حماية الأسرة، والسياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية، وتوفير التعليم المجاني والإلزامي حتى الثانوية للمواطنين، وضمان الفرص التعليمية المتكافئة للمقيمين وأصحاب الهمم والأسر محدودة الدخل.
جهود إمارة أبوظبي والمبادرات الثقافية
على الصعيد المحلي، سلطت الجمعية الضوء على جهود هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في تدريب أكثر من 1800 مختص مؤهل لحماية الطفل من الكوادر التربوية ضمن برنامج “دام الأمان”، وإطلاق مبادرات مثل “مؤشر أبوظبي للطفل المزدهر”، ومبادرة “ود” العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب فوز الهيئة بجائزة “أماكن العمل الملهمة” في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025، مما يعكس بيئة عمل محفزة لحماية الطفولة. كما أشارت إلى مبادرات ثقافية رائدة مثل جائزة “خليفة لإبداع الطفل القصصي” و”الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي”.
الدور الدولي للإمارات في حماية الطفل
أوضحت الجمعية أن الإمارات تقود جهوداً نوعية في إطار حماية الأطفال على الصعيد الدولي، بما في ذلك قيادة وزارة الداخلية لعملية دولية شملت 14 دولة، والتي أنقذت خلالها 165 طفلاً وأغلقت 28 شبكة إجرامية، بالإضافة إلى استضافة القمة العالمية “نحن نحمي” 2024، وشراكات مع الأمم المتحدة ضمن مشروع (AI4SC) الذي يهدف إلى رفع قدرات جميع دول العالم في مجال حماية الطفل من الإساءة والاستغلال عبر الإنترنت، والتحالف العالمي (WePROTECT)، والقوة العالمية الافتراضية لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت (VGT)، ودعم مبادرات إنسانية لحماية 30 ألف طفل في زنجبار والمكسيك، وإطلاق مشاريع لحماية الأطفال اللاجئين والمهاجرين في المغرب.
دعم التعليم والصحة عالمياً
أكدت الجمعية أن الإمارات تعد من أبرز الدول الداعمة للتعليم والصحة عالمياً، من خلال تمويل برامج التعليم لأكثر من 20 مليون طفل في 59 دولة، وتقديم 100 مليون دولار للشراكة العالمية من أجل التعليم في الدول النامية، ودعم برامج نوعية مثل “التلمذة العالمية” و”أكاديمية مهارات المستقبل” التي تستهدف تعليم 10 ملايين شخص بحلول 2030، وتمويل 1.3 مليار درهم لحملات القضاء على شلل الأطفال ضمن مبادرة “بلوغ الميل الأخير”، وتوفير الرعاية الصحية لأكثر من 1000 طفل عبر صندوق “نهر الحياة”، واستضافة أكثر من 2961 من المصابين ومرضى السرطان وأطفال غزة في مستشفيات الدولة، إضافة إلى تأسيس مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال في لندن، وافتتاح 10 مراكز صحية للأمومة والطفولة في أفغانستان.
المساعدات الإنسانية للأطفال المتضررين
أشارت الجمعية إلى بيانات “دبي الإنسانية” التي كشفت أن الأطفال كانوا الفئة الأكثر تضرراً بالنزاعات والكوارث عام 2024، حيث تضاعفت المساعدات الغذائية الموجهة لهم أربع مرات لتصل إلى 19 مليون دولار، وارتفعت المساعدات التعليمية إلى 1.2 مليون دولار، مما يعكس البُعد الإنساني العميق للجهود الإماراتية.
شراكات عالمية ومؤشرات دولية
أكدت الجمعية أن هذه الجهود تُوجت باختيار الإمارات كأول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال، تتويجاً لمسيرتها منذ انضمامها عام 1997 لاتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة، وعام 2016 للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية.
تحقيق مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية
بينت أن الإمارات حققت مراكز متقدمة على صعيد المؤشرات الدولية، منها المرتبة السادسة عالمياً بدرجة 0.996 في تقرير مؤشر حقوق الطفل العالمي لعام 2025 (KidsRights Index 2025)، مما يؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال، وارتفاع معدلات التغطية الصحية، والتطعيمات، والرعاية الوقائية والعلاجية. كما حققت الإمارات درجة 0.951 في حق الحياة والبقاء، وهو من أعلى المعدلات عالمياً، مما يعكس انخفاض معدلات وفيات الأطفال ومستوى الرعاية الصحية المتقدمة المقدمة للأمهات والمواليد. وفي مجال الحماية حصلت الإمارات على درجة 0.930، تأكيداً لفعالية التشريعات والإجراءات الوطنية التي تحد من عمالة الأطفال، وتضمن تسجيل المواليد، وتحمي من الاستغلال والانتهاكات. أما في مجال التعليم فقد سجلت الدولة درجة 0.848، مدفوعة بتحسن ملحوظ في سنوات الدراسة المتوقعة وارتفاع مشاركة الفتيات في التعليم. وتبرز هذه النتائج التزام الإمارات المستمر بتوفير بيئة داعمة لنمو الطفل ورفاهيته، وتعكس توجهها في بناء منظومة متكاملة تعزز حقوق الأطفال وتدعم جودة حياتهم.
وأخيراً وليس آخراً
اختتمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بيانها بالتأكيد على أن اختيار عام 2025 “عام المجتمع” وإعلان عام 2026 ليكون “عام الأسرة” يجسدان الرؤية الإماراتية لبناء مجتمع متماسك ومستدام، ويضع رفاه الطفل وتمكين الأسرة في قلب التنمية الوطنية والإنسانية، مما يفتح الباب أمام مستقبل أكثر إشراقاً لأجيال المستقبل. هل ستستمر الإمارات في هذا النهج التصاعدي نحو حماية حقوق الطفل، وهل ستتمكن الدول الأخرى من الاقتداء بهذا النموذج الرائد؟
