الإمارات تترأس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2026
في ختام فعاليات الاجتماع العام الحادي والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينافاتف” الذي عقد في المنامة، عاصمة البحرين، تم الإعلان عن تولي دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة المجموعة ابتداءً من يناير 2026.
تعيين حامد الزعابي رئيساً للمجموعة
سيتولى سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مسؤولية رئاسة المجموعة خلال فترة الرئاسة الإماراتية.
الإمارات تعرب عن اعتزازها بالمسؤولية
أعرب سعادة حامد الزعابي عن ترحيب دولة الإمارات العربية المتحدة بتولي رئاسة مجموعة “مينافاتف” لعام 2026، مؤكداً أن هذه المسؤولية محل اعتزاز كبير، وتقديراً لثقة الدول الأعضاء، كما تعكس مكانة الدولة المتميزة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وأشاد بالدور القيادي الذي قامت به المملكة الأردنية الهاشمية وسعادة سامية أبو شريف في تطوير أعمال المجموعة خلال العام الحالي.
أولويات الرئاسة الإماراتية – البحرينية
أكد سعادة الزعابي أن دولة الإمارات ستواصل، من خلال الأولويات المشتركة مع الرئاسة البحرينية، البناء على الإنجازات القوية التي تحققت، وذلك لدفع خطة العمل الإقليمية نحو مزيد من التقدم والفاعلية. وأوضح أن الأولويات ستركز على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتمكين سكرتارية المجموعة من تحقيق أثر مستدام، وضمان جاهزية الدول الأعضاء للجولة الخامسة من عمليات التقييم المتبادل.
فعاليات الاجتماع
انعقدت الاجتماعات في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2025، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في المجموعة والمراقبين والشركاء الدوليين. وقد اختتمت الاجتماعات بعد أسبوع من المناقشات المكثفة التي تركزت على تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
أنشطة وجلسات متنوعة
تضمنت الفعاليات اجتماعات منتدى وحدات المعلومات المالية، ولجنة المخاطر، والمنتدى العملياتي لتمويل الإرهاب، وفريق عمل التقييم المتبادل، وفريق المساعدة الفنية والنماذج التطبيقية.
نبذة عن مجموعة مينافاتف
تأسست مجموعة “مينافاتف” في عام 2004، وتضم في عضويتها 21 دولة تلتزم بحماية نزاهة أنظمتها المالية والاقتصادية. وستعمل دولة الإمارات، بصفتها رئيسًا للمجموعة، على تعزيز الجهود الإقليمية في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
محاور الأولويات المشتركة
تشمل محاور الأولويات المشتركة للرئاسة الإماراتية البحرينية تعزيز دور المجموعة في رفع جاهزية دول الأعضاء للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل وتقديم الدعم اللازم لها، ومواصلة تعزيز نظام الحوكمة في المجموعة.
تعزيز الفعالية والتنسيق
تتضمن الأولويات المشتركة الاستمرار في دعم المجموعة في تنفيذ وإنجاز خطة العمل الخاصة بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) لزيادة فعالية إجراءات المجموعة وجعلها أكثر وضوحًا واستهدافًا لتحقيق تلك التوصيات، وتعزيز التعاون والتواصل ورفع مستوى التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين، بالإضافة إلى المراقبين والمجموعات الإقليمية النظيرة بما يتماشى مع الخطة الإستراتيجية وخطة عمل المجموعة، مما يدعم أولويات الدول الأعضاء ويحسن مخرجات الامتثال والفعالية.
دعم التنفيذ وتعزيز الموارد
تشمل الأولويات أيضًا تعزيز جهود التنفيذ للمعايير الدولية من خلال تحديد وفهم مخاطر واتجاهات أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بالإضافة إلى دعم الموارد اللوجستية المخصصة لمقر سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
التزام الإمارات الراسخ
تؤكد دولة الإمارات، من خلال رئاستها للمجموعة لعام 2026، التزامها الراسخ بدعم الجهود الإقليمية والدولية في حماية النظام المالي العالمي من الجرائم المالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة، والمساهمة في بناء منظومة إقليمية أكثر كفاءة ومرونة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية. ويعكس ذلك المكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة ضمن الشبكة العالمية لمجموعة العمل المالي، وريادتها في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ودورها في تعزيز الشراكات الإستراتيجية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والامتثال للمعايير الدولية.
و أخيرا وليس آخرا :
تؤكد رئاسة الإمارات لمجموعة مينافاتف في عام 2026 التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعكس دورها الريادي ومكانتها المرموقة في الحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي. فهل ستتمكن الدولة من تحقيق أهدافها الطموحة في ظل التحديات المتزايدة؟
