نظرة على أداء القطاع المصرفي في الإمارات: تحليل لنمو الأصول والودائع
في قلب المشهد الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، يبرز القطاع المصرفي كركيزة أساسية تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، يرصد هذا التحليل أحدث التطورات في القطاع المصرفي الإماراتي، مستندًا إلى تقرير حديث صادر عن البنك المركزي الإماراتي، مع تسليط الضوء على نمو الأصول المصرفية والودائع والتغيرات في عرض النقد.
نمو الأصول المصرفية والائتمان
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي الإماراتي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، بما في ذلك شهادات القبول المصرفية، بنسبة 1.3% لتتجاوز 4.456 تريليون درهم في نهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 4.4 تريليون درهم في نهاية سبتمبر. يعكس هذا النمو قوة ومتانة القطاع المصرفي في الدولة، وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية المختلفة.
تفاصيل حول الائتمان المصرفي
وفي سياق متصل، أشار التقرير الشهري للتطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر 2024 الصادر عن “المركزي الإماراتي” إلى ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة 0.6% ليصل إلى 2.174 تريليون درهم في نهاية أكتوبر، مقارنة بـ 2.161 تريليون درهم في نهاية سبتمبر.
يعزى هذا الارتفاع في إجمالي الائتمان إلى زيادة في الائتمان المحلي بنسبة 0.6% والائتمان الأجنبي بنسبة 0.7%. ويعكس التوسع في الائتمان المحلي الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.2%، والزيادة في الائتمان للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 3%، والزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.1%، متجاوزًا الانخفاض في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.8%.
تطورات الودائع المصرفية
ارتفاع الودائع يعكس الثقة في النظام المصرفي
شهد إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 1.5%، متجاوزًا 2.8 تريليون درهم في نهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 2.76 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2024. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.2%، وودائع غير المقيمين بنسبة 4.7%.
تحليل تفصيلي لودائع المقيمين
نتجت الزيادة في ودائع المقيمين عن ارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3% والكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.6%، بالإضافة إلى ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1%، مما فاق الانخفاض في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 13%.
عرض النقد
نظرة على التغيرات في عرض النقد
أعلن “المركزي الإماراتي” عن ارتفاع إجمالي عرض النقد “ن1” بنسبة 1.5% ليصل إلى 909.9 مليار درهم في نهاية أكتوبر، مقارنة بـ 986.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر. ويعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 14.9 مليار درهم في الودائع النقدية، متجاوزًا الانخفاض بمقدار 1.3 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك.
تفاصيل حول عرض النقد ن2 ون3
كما زاد إجمالي عرض النقد “ن2” بنسبة 0.9% ليصل إلى أكثر من 2.27 تريليون درهم في نهاية أكتوبر، مقارنة بـ 2.249 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2024، مدعومًا بارتفاع عرض النقد “ن1″، ونمو بمقدار 7.5 مليار درهم في الودائع شبه النقدية. وارتفع إجمالي عرض النقد “ن3” بنسبة 1.3% ليصل إلى أكثر من 2.75 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2024، مقارنة بنحو 2.72 مليار درهم في نهاية سبتمبر، بدعم من النمو في عرض النقد “ن2″، والزيادة بمقدار 13.8 مليار درهم في الودائع الحكومية.
القاعدة النقدية
انخفضت القاعدة النقدية بنسبة 0.1% لتصل إلى 743.0 مليار درهم إماراتي في نهاية شهر أكتوبر 2024، مقارنة بـ 743.5 مليار درهم إماراتي في نهاية شهر سبتمبر السابق، متأثرة بانخفاض الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى البنك المركزي بنسبة 11.4%، متجاوزًا الارتفاعات في كل من العملات المصدرة بنسبة 0.8% وفي الحساب الاحتياطي بنسبة 0.05% وفي الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.2%.
أصول وميزانية البنك المركزي
الأصول الأجنبية للبنك المركزي
بلغت أصول البنك المركزي الإماراتي الأجنبية في نهاية أكتوبر من العام الماضي 815.29 مليار درهم، موزعة بواقع 567.82 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و181.23 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و66.24 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.
الميزانية العمومية للبنك المركزي
بلغت الميزانية العمومية للبنك 851.21 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 854.49 مليار درهم في نهاية سبتمبر السابق، موزعة إلى “فئة الخصوم ورأس المال” بواقع 398.18 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و255.95 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و148.05 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و15.57 للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 33.46 مليار درهم.
فئة الأصول في الميزانية العمومية
أما الميزانية العمومية للمركزي الإماراتي “فئة الأصول”، فقد توزعت بواقع 458.4 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و137 مليار درهم في الودائع، و207.94 مليار درهم في الاستثمارات، و1.52 مليار درهم في القروض والسلف، و46.35 مليار درهم للأصول الأخرى.
و أخيرا وليس آخرا
في الختام، يعكس النمو في الأصول والودائع المصرفية، بالإضافة إلى التغيرات في عرض النقد، صورة إيجابية عن أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه التطورات تؤكد على متانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على تحقيق النمو المستدام. يبقى السؤال: كيف ستنعكس هذه المؤشرات الإيجابية على التنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة على المدى الطويل؟
