اندماج واستحواذ: الإمارات تتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأول من 2025
في الربع الأول من عام 2025، حافظت الإمارات العربية المتحدة على موقعها الريادي كأكثر الدول استهدافًا لعمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مسجلة 63 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 20.3 مليار دولار أمريكي. هذا النشاط المكثف يعكس جاذبية الإمارات كمركز استثماري إقليمي وعالمي.
نظرة عامة على صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وفقًا لتقرير “إرنست أند يونغ” الأخير حول صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024، احتلت الكويت المرتبة الثانية من حيث قيمة الصفقات، بإجمالي 2.3 مليار دولار، مدفوعة بصفقتين كبيرتين في قطاعي المنتجات الصناعية المتنوعة والطاقة والمرافق.
نمو ملحوظ في حجم وقيمة الصفقات
شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إجمالي 225 صفقة اندماج واستحواذ في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 172 صفقة في الربع الأول من عام 2024، مما يمثل زيادة قدرها 31%. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات بنسبة 66% لتصل إلى 46 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، مقابل 27.6 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2024.
الصفقات العابرة للحدود محركًا رئيسيًا للنمو
كانت الصفقات العابرة للحدود هي المحرك الأساسي لنشاط الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ساهمت بنسبة 52% من إجمالي حجم الصفقات (117 صفقة) و81% من إجمالي قيمة الصفقات (37.3 مليار دولار أمريكي). وشهد الربع الأول من عام 2025 أعلى مستوى من النشاط في الصفقات العابرة للحدود من حيث الحجم والقيمة مقارنة بالفترة نفسها من السنوات الخمس الماضية، مما يعكس توجه الشركات المتزايد نحو النمو والتنويع خارج الأسواق المحلية.
دور الإصلاحات التنظيمية والاقتصاد الكلي
أوضح براد واتسون، رئيس قسم بارثينون في “إرنست أند يونغ” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المنطقة شهدت تدفقًا ثابتًا لصفقات الاندماج والاستحواذ في عام 2024، ومن المتوقع أن يستمر هذا التدفق القوي في عام 2025. وأشار إلى أن هذا النمو مدعوم بالإصلاحات التنظيمية، والتحولات في السياسات، والتوقعات الإيجابية للاقتصاد الكلي، بما في ذلك تخفيف أسعار الفائدة وتحسن ثقة المستثمرين.
زيادة في نشاط الاندماج والاستحواذ المحلي
ساهم نشاط الاندماج والاستحواذ المحلي بنسبة 48% من إجمالي حجم الصفقات في الربع الأول من عام 2025. ويتماشى هذا الارتفاع مع توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.6% هذا العام، ويدعمه أيضًا الزخم القوي لصفقات الاندماج والاستحواذ العالمية. وتعمل الشركات على إعادة مواءمة استراتيجياتها لتلبية احتياجات التنويع والتحول الرقمي ودمج التقنيات الناشئة بشكل أفضل.
الوجهات الاستثمارية لصناديق الثروة السيادية
خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، استقطبت كندا أعلى قيمة للصفقات الخارجية من مستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 6.4 مليار دولار، في حين ظلت الولايات المتحدة الوجهة المستهدفة المفضلة من حيث حجم الصفقات.
دور صناديق الثروة السيادية والكيانات الحكومية
استمرت صناديق الثروة السيادية مثل هيئة أبوظبي للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي ومبادلة، إلى جانب كيانات أخرى مرتبطة بالحكومة، في لعب دور محوري في عمليات الدمج والاستحواذ في الربع الأول من عام 2025، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية وأهداف التنويع.
نشاط الدمج والاستحواذ المحلي في ازدياد
شهد نشاط الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة بنسبة 20% في حجم الصفقات في الربع الأول من عام 2025، وارتفعت قيمة الصفقات بشكل كبير لتصل إلى 8.7 مليار دولار مقارنة بـ 1.69 مليار دولار المسجلة في الربع الأول من عام 2024.
قطاع التكنولوجيا في الصدارة
تصدّر قطاع التكنولوجيا نشاط عمليات الدمج والاستحواذ المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من عام 2025، مساهماً بنسبة 37% من إجمالي قيمة الصفقات المحلية و27% من إجمالي حجمها. وكانت أكبر صفقة محلية خلال الربع الأول من العام عبارة عن استحواذ بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي، حيث وافقت مجموعة 42، وهي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها أبوظبي، على الاستحواذ على حصة 40% في شركة خزنة لمراكز البيانات، وهي شركة مزودة للبنية التحتية الرقمية.
الصفقات البينية تعزز النشاط الإقليمي
شكلت الصفقات البينية التي شملت الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية 83% من إجمالي قيمة الصفقات المحلية و56% من إجمالي حجم الصفقات المحلية، مما يسلط الضوء على نشاط عمليات الدمج والاستحواذ البينية القوي، وخاصة في قطاعات التكنولوجيا والصناعات والعقارات.
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي
تستمر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الظهور كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر القليلة الأولى من عام 2025، مع ارتفاع حجم الصفقات الواردة بنسبة 21% وقيمة الصفقات إلى 17.6 مليار دولار، مقارنة بـ 2.5 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024.
الاستثمارات الصادرة من المنطقة في نمو
خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ارتفع حجم الصفقات الصادرة بنسبة 63% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، ليصل إجمالي قيمتها إلى 19.7 مليار دولار أمريكي، مساهمةً بنسبة 43% من إجمالي قيمة الصفقات. وتصدرت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قائمة الاستثمارات الصادرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث استحوذتا على 77% من إجمالي حجم الصفقات و94% من إجمالي قيمة الصفقات الصادرة.
توجهات القطاعات في الصفقات الخارجية
رغم هيمنة قطاعي الكيماويات والنفط والغاز على قيمة الصفقات الخارجية، إلا أن حجم الصفقات الخارجية ركز بشكل أساسي على التكنولوجيا والمنتجات الصناعية المتنوعة والخدمات المهنية. ويعكس هذا التوجه استراتيجية التنويع الأوسع التي تنتهجها المنطقة في القطاعات العالمية عالية النمو.
المملكة المتحدة الوجهة الرائدة للصفقات الصادرة
كانت المملكة المتحدة الوجهة الرائدة لصفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الحجم، مسجلةً 13 صفقة في الربع الأول من عام 2025. ساهمت كندا وبيرو معاً بنسبة 50% من إجمالي قيمة الصفقات الصادرة، مدفوعةً بشكل رئيسي بصفقة كبيرة في قطاع الكيماويات الكندي. اتفقت أدنوك وشركة أو أم في (OMV) النمساوية على الاستحواذ على شركة نوفا للكيماويات الكندية مقابل 6.3 مليار دولار أمريكي، من خلال امتلاك كل منهما 46.94% في مجموعة بروج الدولية المُشكّلة حديثاً.
توقعات مستقبلية واعدة
أشار أنيل مينون، رئيس قسم عمليات الدمج والاستحواذ ومسؤول أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “المجد الإماراتية”، إلى أن أسواق الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظت على مرونتها رغم عدم الوضوح على صعيدين: تأثير السياسة النقدية على تكلفة رأس المال، والنقاشات الجارية حول التعريفات الجمركية والتجارة. وأكد أن سجل الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة المتبقية من عام 2025 واعد، مع توقع زيادة النشاط في قطاعات الاستهلاك والتكنولوجيا والطاقة. بالإضافة إلى ذلك، ومع توقع أن يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولات جوهرية في القيمة الأساسية، يمكن توقع تخصيص كبير لرأس المال في قطاع التكنولوجيا.
وأخيرا وليس آخرا
في الختام، يظهر بوضوح أن الإمارات العربية المتحدة تواصل تعزيز مكانتها كمركز حيوي لعمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدعومة باستراتيجيات التنويع الاقتصادي الطموحة، والإصلاحات التنظيمية، والبيئة الاستثمارية الجاذبة. ومع استمرار التوجه نحو التنويع والتحول الرقمي، يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية تأثير هذه الديناميكيات على مستقبل الاستثمارات وتدفقات رأس المال في المنطقة.
