تطوير الامتثال الضريبي في الإمارات بالذكاء الاصطناعي
أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) أنظمة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز الامتثال الضريبي وتبسيط الخدمات المقدمة لكل من موظفيها والمكلفين بالضرائب في مختلف أنحاء دولة الإمارات.
من بين الابتكارات نظام FTAGPT، وهو محرك حواري داخلي تم تطويره لتقديم إجابات فورية ودقيقة على استفسارات الموظفين بشأن قوانين الضرائب المعقدة في الدولة.
يُعدّ نظام FTAGPT جزءاً أساسياً من هذا التحول، إذ يعمل كأداة حصرية لموظفي الهيئة. وقالت مسؤولة في الهيئة الاتحادية للضرائب: «الهدف من هذا المشروع هو الإجابة عن استفسارات الموظفين المتعلقة بالقوانين والتشريعات الضريبية. لدينا ثلاث ضرائب رئيسية في الدولة: ضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع الانتقائية، وضريبة الشركات. من الضروري أن نساعد موظفينا، وخصوصاً العاملين في مركز الاتصال ومن يتعاملون مباشرة مع المكلّفين بالضرائب، على تقديم إجابات سريعة ودقيقة».
ومن خلال تمكين كوادرها بهذه الأداة القائمة على الذكاء الاصطناعي، تسعى الهيئة إلى تحسين سرعة ودقة خدمات المتعاملين، وضمان حصول المكلّفين على معلومات موحدة وموثوقة.
تعزيز تجربة المكلّفين عبر نظام TARA
بالإضافة إلى نظام FTAGPT الداخلي، قامت الهيئة أيضاً بتطوير منصتها الحالية المعززة بالذكاء الاصطناعي والمخصصة للمكلّفين، والمعروفة باسم TARA.
تتيح هذه المنصة، المتوفرة على الموقع الرسمي للمجد الإماراتية، للمكلّفين طرح الأسئلة المتعلقة بالتشريعات الضريبية والتحقق من حالة طلباتهم عبر نظام إيماراتاكس.
ومع تطبيق ضريبة الشركات في عام 2023، تم ترقية نظام TARA للتعامل مع مجموعة جديدة من الاستفسارات. وأضافت المسؤولة: «قمنا بتطوير نظام TARA ليتوافق مع القوانين والأسئلة الجديدة. يمكن للمكلّفين الآن الاستفسار عن كيفية تقديم إقرارات ضريبة الشركات أو متابعة حالة طلبات إعادة النظر أو الاعتراضات المتعلقة بالغرامات».
الدعم الاستباقي من خلال الذكاء الاصطناعي
تستفيد الهيئة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لفهم احتياجات المكلّفين والتعامل معها بشكل استباقي. ومن خلال تحليل الأسئلة الأكثر شيوعاً والأخطاء المتكررة أثناء عمليات التسجيل، والتقديم، والدفع، بات بإمكان الهيئة إرسال رسائل توعوية موجهة تساعد المكلّفين على تجنب الأخطاء والعقوبات المحتملة.
وأوضحت المسؤولة: لقد طورنا حلاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم احتياجات المكلّفين المختلفة. وبناء على ذلك، نرسل للمكلّف رسالة تساعده على تجنب المشكلة أو الغرامة مستقبلاً.
يتيح هذا النهج القائم على البيانات للهيئة الانتقال من نموذج الدعم التفاعلي إلى نموذج الدعم الاستباقي، مما يعزز التزامها بخلق بيئة ضريبية سهلة وفعالة.
النظام الضريبي في دولة الإمارات
يهدف الإطار الضريبي الحديث في دولة الإمارات، الذي تديره الهيئة الاتحادية للضرائب، إلى دعم التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني، ويتكون من ثلاث ضرائب رئيسية.
ضريبة القيمة المضافة
بدأ تطبيقها في 1 يناير 2018 بنسبة 5% تُفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد. تقوم الشركات بتحصيل الضريبة نيابة عن الحكومة، بينما يتحملها المستهلك النهائي. شكل تطبيقها خطوة مهمة نحو تنويع مصادر إيرادات الدولة.
ضريبة السلع الانتقائية
بدأ تطبيقها في 1 أكتوبر 2017، وتستهدف سلعاً محددة لتقليل استهلاكها. وتشمل نسبها 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة وأجهزة التدخين الإلكترونية، و50% على المشروبات الغازية والمحلاة. وتُستخدم الإيرادات المتحصلة منها في تمويل الخدمات العامة.
ضريبة الشركات
دخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2023، وتُفرض على صافي أرباح معظم الشركات العاملة في الدولة. يتميز النظام بنسبة 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي تصل إلى 375,000 درهم دعماً للمشاريع الصغيرة والشركات الناشئة، وبنسبة 9% على الأرباح التي تتجاوز هذا الحد.
تتماشى هذه الضريبة مع المعايير الدولية للشفافية الضريبية وتهدف إلى منع الممارسات الضريبية الضارة، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال.
و أخيرا وليس آخرا
في الختام، يظهر بوضوح كيف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي لتحسين نظامها الضريبي. من خلال مبادرات مثل نظام FTAGPT و TARA، تسعى الهيئة الاتحادية للضرائب إلى توفير خدمات أكثر كفاءة وشفافية لكل من الموظفين والمكلفين. يبقى السؤال: كيف ستستمر هذه التطورات في تشكيل مستقبل الضرائب في المنطقة؟
