نمو قياسي للمعاملات الجمركية في الإمارات يعكس تطورات نوعية في الأداء
شهدت الجمارك الإماراتية قفزة نوعية في حجم أعمالها خلال عام 2024، وفقًا لما أعلنته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حيث سجلت زيادة غير مسبوقة في عدد المعاملات الجمركية بلغت 49% مقارنة بعام 2023. هذا النمو يعكس تطورات كبيرة في كفاءة العمليات الجمركية وسرعتها، ويشير إلى التزام الدولة بتعزيز مكانتها كمركز تجاري عالمي رائد.
أرقام قياسية تعكس كفاءة الأداء الجمركي
في تفاصيل الأرقام، ارتفع عدد المعاملات الجمركية المنجزة إلى نحو 40 مليون معاملة في عام 2024، مقابل 26.8 مليون معاملة في العام الذي سبقه. هذا الارتفاع الكبير يعكس حجم النشاط التجاري المتزايد في الدولة، ويعزز من دور الجمارك كحلقة وصل حيوية في تسهيل حركة البضائع وتسريع وتيرة التجارة.
أكد أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة، في تصريحات نقلتها “المجد الإماراتية”، أن الدوائر الجمركية حققت نسبة التزام بالإجراءات الجمركية المعتمدة بلغت 100% في عام 2024. كما لفت إلى أن متوسط زمن التخليص الجمركي بلغ 5 دقائق فقط على مستوى الدولة، وهو ما يعكس النجاح الكبير في توظيف التكنولوجيا الحديثة في عملية التخليص.
جهود مكثفة لمكافحة التهريب والغش التجاري
لم يقتصر دور الجمارك الإماراتية على تسهيل التجارة فحسب، بل امتد ليشمل حماية المجتمع والاقتصاد من خلال مكافحة التهريب والغش التجاري. في هذا السياق، بلغ إجمالي عدد الضبطيات الجمركية خلال العام الماضي نحو 15 ألفًا و866 ضبطية، وهو رقم يعكس الجهود المكثفة التي تبذلها الجمارك في هذا المجال.
كما نفذت “جمارك الإمارات” خلال العام 276 مهمة تفتيشية على المنافذ الجمركية للدولة، واستخدمت 204 أجهزة مساندة تعد من الأحدث في مجال التفتيش الجمركي، مما يعزز من قدرتها على كشف المخالفات والتصدي لها.
الجمارك الإماراتية.. ريادة إقليمية وعالمية
إن تحقيق هذه المعدلات القياسية في الأداء الجمركي يعكس رؤية الإمارات الطموحة في تطوير منظومة جمركية متطورة تضاهي أفضل الممارسات العالمية. كما يؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والتجارة، وتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي.
الجمارك الإماراتية، من خلال تبنيها لأحدث التقنيات وتطويرها المستمر لإجراءاتها، تسهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل القومي. هذه الجهود المتواصلة تجعل من الجمارك الإماراتية نموذجًا يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم.
وأخيرا وليس آخرا
تعكس هذه القفزة النوعية في أداء الجمارك الإماراتية حجم التطورات الاقتصادية والتجارية التي تشهدها الدولة، وتبرز الدور الحيوي الذي تلعبه الجمارك في دعم هذه التطورات. فهل ستستمر الجمارك الإماراتية في تحقيق هذه المعدلات المتزايدة من النمو، وهل ستتمكن من الحفاظ على ريادتها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة؟
