الدرهم الرقمي: مستقبل инновационного المالية في الإمارات
بفضل بنيتها التحتية المتطورة ورؤيتها الاستراتيجية الطموحة، تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق الدرهم الرقمي، وهو مشروع يعد بفتح آفاق جديدة في عالم الأموال الرقمية. يهدف هذا المشروع إلى تمكين المستخدمين، وتعزيز الثقة، وترسيخ مكانة الإمارات كرائدة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
تقرير مصرف الإمارات المركزي التاريخي
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تقريرًا تاريخيًا يسلط الضوء على التقدم الكبير في تطوير الدرهم الرقمي، العملة الرقمية المستقبلية للبنك المركزي. يؤكد التقرير على الدور المحوري الذي يلعبه المشروع في رسم ملامح مستقبل الخدمات المالية، وتوفير وصول شامل إلى الأموال الرقمية، وتعزيز مكانة الدولة في مجال الابتكار المالي.
برنامج التحول في البنية التحتية المالية (FIT)
يُعد الدرهم الرقمي، الذي سيصدر بنسختين للتجزئة والجملة، عنصرًا أساسيًا في برنامج التحول في البنية التحتية المالية (FIT) الذي أطلقه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. يهدف هذا البرنامج إلى تحديث أنظمة الدفع والإطار النقدي في الدولة، ودعم طموحاتها في مواكبة التطورات المستقبلية وتعزيز تنافسيتها في الاقتصاد الرقمي العالمي.
تعريف الدرهم الرقمي
وفقًا لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يمثل الدرهم الرقمي نسخة رقمية من العملة الوطنية، مصممة لتكملة النقد المادي والودائع المصرفية الحالية، وليس استبدالها. سيكون الدرهم الرقمي وسيلة تبادل آمنة وموثوقة، متاحة للأفراد والشركات والجهات الحكومية لاستخدامات دفع متنوعة، تشمل عمليات الشراء داخل المتاجر، والتجارة الإلكترونية، والتحويلات بين الأفراد، والتسويات عبر الحدود.
أول معاملة دولية بالدرهم الرقمي
في يناير 2024، أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أول درهم رقمي كعملة قانونية عبر منصة الإصدار الخاصة به. وقد شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أول معاملة دولية باستخدام الدرهم الرقمي عبر منصة mBridge، وهي مبادرة تعاونية مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية، وبنك تايلاند، وهيئة النقد في هونغ كونغ، ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني.
تجارب ناجحة وقدرات متعددة
تبع هذا الإنجاز تجربة ناجحة في مجال تجارة التجزئة ذات القيمة الحقيقية، وتطوير أربع حالات استخدام للاقتصاد الرقمي، مما أظهر قدرات الدرهم الرقمي عبر بيئات دفع متعددة. أكدت هذه الحالات فعاليته في تعزيز الشمول المالي، وتبسيط المعاملات، وتمكين المدفوعات القابلة للبرمجة من خلال العقود الذكية.
نموذج التوزيع وآلية العمل
يحدد تقرير مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مبادئ التصميم وأطر السياسات التي يقوم عليها تطوير الدرهم الرقمي. ستعمل العملة الرقمية للبنك المركزي وفق نموذج توزيع وسيط ثنائي المستوى، حيث يقوم البنك المركزي بإصدار العملة، وتقوم المؤسسات المالية المرخصة بتوزيعها على المستخدمين النهائيين عبر محافظ رقمية. يهدف هذا الهيكل إلى الحد من المخاطر مع تعزيز الابتكار في القطاع الخاص.
مميزات وخصائص الدرهم الرقمي
سيكون الدرهم الرقمي بدون فوائد لتشجيع استخدامه كوسيلة للدفع بدلاً من أداة للادخار، وسيكون قابلاً للاستبدال بشكل كامل مع الأشكال الأخرى من الدرهم، بما في ذلك النقد والودائع المصرفية. يولي تصميمه الأولوية لإمكانية الاستخدام دون اتصال بالإنترنت، وحماية خصوصية البيانات، والتوافق بين المنصات، ودعم ميزات متقدمة مثل العقود الذكية والتسويات الفورية عبر الحدود.
رؤية مصرف الإمارات المركزي
وصف محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد بلعمة، المشروع بأنه أحد المبادرات الاستراتيجية الرئيسية للمصرف. وأكد أن الدرهم الرقمي سيساهم في ضمان بنية تحتية مالية آمنة وفعالة لدولة الإمارات، وتعزيز كفاءة منظومة المدفوعات، ودعم الاستقرار النقدي، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتعزيز المكانة الدولية للدرهم الإماراتي.
مواجهة التحديات الاقتصادية
يهدف المصرف المركزي الإماراتي من خلال الدرهم الرقمي إلى معالجة الحقائق الاقتصادية المتطورة، خاصة مع الاستخدام المتزايد للأصول الرقمية البديلة والأموال الخاصة، والتي قد تشكل مخاطر على قدرة البنوك المركزية على تنفيذ السياسة النقدية والحفاظ على الثقة في العملات السيادية.
تعزيز الشمول المالي
من خلال توفير عملة رقمية سهلة الوصول وآمنة وشاملة، تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى سد الفجوات في الوصول المالي، لا سيما للفئات غير المصرفية وغير المقيمين. سيتيح تكامل المحفظة الرقمية للمستخدمين إجراء المعاملات فورًا وبتكلفة منخفضة، ومن المتوقع أن تُعزز الوظائف القابلة للبرمجة الابتكار في مجالات مثل التحصيل الآلي للضرائب، وتمويل سلسلة التوريد، والدعم المُستهدف.
قيادة التطورات المالية
أكد خبراء النقد في “المجد الإماراتية” أن الدرهم الرقمي لا يقتصر على مواكبة التطورات، بل يتعداها إلى قيادة الجهود. فمن خلال دمج أحدث التقنيات مع الالتزام بالشمول والأمن، تُرسي دولة الإمارات العربية المتحدة مستقبلًا ماليًا في متناول الجميع.
مستقبل المعاملات المالية
بالنسبة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد مشروع الدرهم الرقمي بمستقبل تكون فيه المعاملات المالية سهلة وآمنة وفورية ومجانية، سواء كانت دفع ثمن القهوة، أو إرسال الأموال إلى صديق، أو تسوية صفقة تجارية دولية.
التوافق مع المعايير الدولية
يتماشى مشروع الدرهم الرقمي مع أفضل الممارسات الدولية التي وضعتها مؤسسات عالمية مثل صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية. وقد كان النهج التعاوني لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مع المؤسسات المالية المحلية وشركاء التكنولوجيا العالميين محوريًا لضمان الجاهزية التشغيلية وبنية أمنية متينة.
دور الإمارات كمركز مالي إقليمي
مع ميزاته العابرة للحدود، من المتوقع أن يلعب الدرهم الرقمي دورًا محوريًا في التوافق العالمي للعملات الرقمية للبنوك المركزية، خاصة مع قنوات التجارة والتحويلات المالية في آسيا وأفريقيا وأوروبا. وهذا من شأنه أن يُخفف من حدة الاحتكاك في المعاملات الدولية، ويدعم طموح دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا ماليًا إقليميًا للعملات الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية.
مراحل إطلاق الدرهم الرقمي
سيتم الإطلاق الكامل للدرهم الرقمي على مراحل، بدءًا باختبار تجريبي موسّع لقطاع التجزئة، يليه دمجه مع تطبيقات الخدمات المصرفية ومنصات دفع التجار. كما طوّر المصرف المركزي منصةً مخصصةً لإصدار الدرهم الرقمي ونظام محفظة لدعم النشر وقابلية التوسع.
الإمارات في طليعة العملات الرقمية
مع تزايد استكشاف البنوك المركزية حول العالم للعملات الرقمية، فإن موقف الإمارات العربية المتحدة الاستباقي يضعها في طليعة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية. ووفقًا لمؤشر تتبع العملات الرقمية للبنوك المركزية التابع للمجلس الأطلسي، فإن أكثر من 130 دولة، تمثل 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تستكشف حاليًا العملات الرقمية، مع أكثر من 25 برنامجًا تجريبيًا قيد التشغيل.
وأخيرا وليس آخرا، يمثل إطلاق الدرهم الرقمي خطوة جريئة نحو مستقبل مالي أكثر инновационного وكفاءة وشمولية. فهل ستتمكن الإمارات من تحقيق رؤيتها الطموحة وتصبح مركزًا عالميًا للعملات الرقمية؟ وهل سيساهم الدرهم الرقمي في تعزيز مكانة الدولة كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة والعالم؟
