تفعيل الربط الرقمي بين دائرة القضاء ووزارة الخارجية لخدمة المتعاملين
في إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وقّعت دائرة القضاء في أبوظبي ووزارة الخارجية مذكرة تفاهم تهدف إلى تفعيل الربط الرقمي للمستندات الصادرة عن الدائرة عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي “تم”. هذه الخطوة تأتي في المرحلة الثانية من البرنامج الطموح، حيث وقّع المذكرة سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وسعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي.
تكامل حكومي لخدمة الإنسان
أكّد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي أنّ هذه المذكرة تعكس توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية وزارة الخارجية الاستراتيجية لتعزيز التكامل الحكومي وتطوير خدمات رقمية متكاملة تضع الإنسان في صميم اهتمامها. وأشار إلى أن الربط الإلكتروني بدأ بتصديق عقود الزواج، وسيتم توسيعه ليشمل جميع المستندات الصادرة عن الدائرة، مما يسهم في رفاهية المجتمع وتحسين جودة الحياة.
تبسيط الإجراءات وتعزيز التنافسية
من جانبه، أوضح سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، أنّ هذه المذكرة تأتي في إطار الجهود المستمرة لدعم التحول الرقمي الحكومي وتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات مبتكرة تحقق تطلعات القيادة الرشيدة وتعزز تنافسية إمارة أبوظبي. وأكد أن إتاحة خدمة التصديق على عقود الزواج عبر منصة “تم” تمثل نقلة نوعية في تحسين كفاءة الإجراءات وسرعة الإنجاز وجودة الخدمة.
منظومة رائدة في العمل الحكومي
يأتي هذا الربط الإلكتروني بين دائرة القضاء ووزارة الخارجية ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في مرحلته الثانية، والذي يهدف إلى إرساء منظومة عالمية رائدة في العمل الحكومي. هذه المنظومة تقوم على توفير خدمات أكثر كفاءة وجودة وفاعلية، مما يعزز الأثر الإيجابي في المجتمع.
خدمة متكاملة عبر نافذة موحدة
يُتيح هذا الربط إمكانية إنجاز إجراءات التصديق على عقود الزواج بشكل متكامل عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي “تم”، مما يُمكّن المتعامل من الحصول على ثلاث معاملات حكومية في إجراء واحد. يتم ذلك عبر نافذة إلكترونية موحدة، تشمل نسخة من عقد الزواج معتمدة ومصدقة إلكترونيًا من الدائرة والوزارة، سواء داخل الدولة أو خارجها، مما يوفر خدمة سريعة وموثوقة تتوافق مع أعلى المعايير الدولية في كفاءة وجودة الخدمات الحكومية الرقمية.
وأخيرا وليس آخرا
يعكس هذا التعاون بين دائرة القضاء ووزارة الخارجية التزامًا راسخًا بتحقيق رؤية الإمارات في تقديم خدمات حكومية متميزة، تجمع بين الكفاءة والسرعة والموثوقية. فهل يمكن لهذا النموذج أن يُحتذى به في قطاعات حكومية أخرى لتحقيق تكامل أكبر وتسهيل حياة المواطنين والمقيمين على حد سواء؟
