تفعيل الربط الرقمي بين قضاء أبوظبي والخارجية لتبسيط الإجراءات الحكومية
في إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وقّعت دائرة القضاء في أبوظبي ووزارة الخارجية مذكرة تفاهم تهدف إلى تفعيل الربط الرقمي للمستندات الصادرة عن الدائرة عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي “تم”. يهدف هذا التعاون إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وتقديم خدمات أكثر كفاءة وفاعلية للمواطنين والمقيمين.
تعزيز التكامل الحكومي وتطوير الخدمات الرقمية
أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن هذه المذكرة تجسد توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية الوزارة الاستراتيجية لتعزيز التكامل الحكومي وتطوير خدمات رقمية متكاملة. وأشار إلى أن الربط الإلكتروني بدأ بتصديق عقود الزواج، وسيتم توسيعه ليشمل جميع المستندات الصادرة عن الدائرة، مما يسهم في رفاه المجتمع وتحسين جودة الحياة.
تبسيط الإجراءات وتحقيق تطلعات القيادة
من جانبه، أوضح سعادة المستشار يوسف سعيد العبري أن هذه المذكرة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لدعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي وتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات مبتكرة. وأكد أن إتاحة خدمة التصديق على عقود الزواج عبر منصة “تم” يمثل نقلة نوعية في تحسين كفاءة الإجراءات وضمان سرعة الإنجاز وجودة الخدمة.
منظومة عالمية رائدة في العمل الحكومي
يأتي هذا الربط الإلكتروني في إطار المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي يهدف إلى إرساء منظومة عالمية رائدة في العمل الحكومي. هذه المنظومة تركز على توفير خدمات أكثر كفاءة وجودة وفاعلية، مما يعزز من أثرها الإيجابي في المجتمع.
إنجاز معاملات التصديق إلكترونياً
يتيح هذا الربط إمكانية إنجاز إجراءات التصديق على عقود الزواج بشكل متكامل عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي “تم”. يمكن للمتعامل الحصول على ثلاث معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة، تشمل نسخة فورية من عقد الزواج معتمدة ومصدقة إلكترونيًا من الدائرة والوزارة، سواء داخل الدولة أو خارجها.
تحقيق أعلى المعايير الدولية في الخدمات الرقمية
تساهم هذه المبادرة في تقديم خدمة سريعة وموثوقة تتوافق مع أعلى المعايير الدولية في كفاءة وجودة الخدمات الحكومية الرقمية. من خلال تفعيل الربط الرقمي، يتم تحقيق نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، مما يعزز من ريادة دولة الإمارات في مجال تقديم الخدمات الحكومية المتميزة.
و أخيرا وليس آخرا:
في الختام، يمثل تفعيل الربط الرقمي بين دائرة القضاء في أبوظبي ووزارة الخارجية خطوة هامة نحو تحقيق رؤية حكومة الإمارات في توفير خدمات حكومية رقمية متميزة. هل يمكن لهذه الخطوة أن تكون بداية لمزيد من التكامل الرقمي بين مختلف الجهات الحكومية، وهل ستساهم في تعزيز مكانة الإمارات كنموذج عالمي في مجال التحول الرقمي الحكومي؟
