مصر تعزز الصناعة المستدامة باستثمارات إماراتية ضخمة في إعادة التدوير
في خطوة تعكس التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وقّعت الحكومة المصرية اتفاقية مساهمين مع شركة “عثمان إنترناشيونال” الإماراتية، بهدف تأسيس شركتين جديدتين متخصصتين في إقامة مشروعات صناعية تعتمد على إعادة تدوير المخلفات. هذه المشروعات، التي ستُقام في شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، تأتي باستثمارات أجنبية مباشرة تُقدر بنحو 1.7 مليار جنيه مصري.
أهداف المشروعات الصناعية الجديدة
تهدف هذه المشروعات الطموحة إلى استغلال المخلفات البلاستيكية ومخلفات الأقمشة، وذلك من خلال إعادة تدويرها لإنتاج ألياف الفايبر بوليستر واللباد الصناعي. هذه العملية لا تسهم فقط في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، بل توفر أيضًا منتجات صناعية تدخل في العديد من الصناعات الحيوية على المستويين المحلي والعالمي.
من جهته، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام آنذاك، أن هذه المشروعات سيكون لها دور كبير في تقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز الاقتصاد المصري. وأشار أيضًا إلى أن هذه المشروعات ستضع مدينة كفر الدوار على خريطة المراكز الصناعية الإقليمية المتخصصة في صناعات الفايبر بوليستر واللباد الصناعي، مما يعكس رؤية مصر نحو التنمية الصناعية المستدامة.
المزايا اللوجستية وأهمية الصناعات الخضراء
أوضح المهندس شيمي أن قرب هذه المشروعات من الموانئ والمناطق الصناعية الكبرى يوفر مزايا لوجستية كبيرة، مما يسهل عمليات الإنتاج والتصدير. كما دعا المستثمرين إلى التوسع في مثل هذه الصناعات الخضراء، التي تمثل مستقبل الصناعة على مستوى العالم، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تفاصيل المشروعات الصناعية
المشروع الأول: إنتاج ألياف الفايبر بوليستر من المخلفات البلاستيكية
يُقام هذا المشروع على مساحة 25 ألف متر مربع داخل شركة مصر للحرير الصناعي، باستثمارات تبلغ 1.1 مليار جنيه. يستهدف المشروع إنتاج 30 ألف طن سنويًا من ألياف الفايبر بوليستر، والتي يتم استخلاصها من إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية. هذه الألياف تدخل في صناعات متعددة مثل الملابس، المراتب، الوسائد، العوازل الحرارية، تبطين ورصف الطرق، السجاد، الموكيت، وفرش السيارات والأتوبيسات.
من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية، مع تصدير 80% من الإنتاج، بقيمة مبيعات سنوية تُقدّر بنحو 800 مليون جنيه. ويبلغ رأسمال شركة المشروع مليار جنيه.
المشروع الثاني: إنتاج اللباد الصناعي من مخلفات الأقمشة
يركز هذا المشروع على إعادة تدوير مخلفات الأقمشة لإنتاج اللباد الصناعي، الذي يُستخدم في صناعات متخصصة مثل الطائرات، القطارات، المترو، السيارات، الأتوبيسات، الأثاث، المفروشات، والعوازل الحرارية.
يُقام المشروع على مساحة 20 ألف متر مربع في شركة مصر للحرير الصناعي، بإجمالي استثمارات تبلغ 600 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية مماثلة تصل إلى 30 ألف طن سنويًا. يهدف المشروع إلى خفض نسبة كبيرة من الواردات، مع استهداف تصدير 52% من الإنتاج، وتحقيق مبيعات سنوية تُقدّر بنحو 230 مليون جنيه. ويبلغ رأسمال شركة المشروع 400 مليون جنيه.
الأثر المتوقع على التنمية المستدامة
من المتوقع أن يسهم تنفيذ هذين المشروعين في تحويل مدينة كفر الدوار إلى مركز صناعي إقليمي في مجال إعادة التدوير وإنتاج المواد الخام البديلة، مما يدعم خطط الدولة نحو التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية. كما يسهم المشروعان في حماية البيئة، بالإضافة إلى دعم الصادرات المصرية في أسواق جديدة حول العالم.
الاستثمار الأجنبي في مشروعات إعادة التدوير يعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الدائري. هذه المشروعات لا تساهم فقط في النمو الاقتصادي، بل تعزز أيضًا حماية البيئة وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به في المنطقة.
وأخيرا وليس آخرا
تعتبر هذه المشروعات خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة الصناعية في مصر، وتعكس الرؤية الطموحة للدولة في التحول نحو اقتصاد أخضر يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا النظيفة. فهل ستشهد مصر المزيد من هذه المشروعات النوعية في المستقبل القريب، وهل ستتمكن من تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة؟
