نمو الأصول المصرفية في الإمارات يعكس قوة القطاع المالي
شهد القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا ملحوظًا في حجم أصوله، مما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمارات. هذا النمو يدعم مكانة الإمارات كمركز مالي إقليمي وعالمي، ويعزز الثقة في قدرة البنوك المحلية على تمويل المشروعات التنموية الطموحة.
ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، بما في ذلك شهادات القبول المصرفية، إلى 4.348 تريليون درهم بحلول نهاية شهر يوليو الماضي. هذا الرقم يمثل زيادة شهرية بنسبة 0.9% مقارنة بشهر يونيو 2024، حيث كانت الأصول تقدر بنحو 4.31 تريليون درهم.
تفاصيل التطورات النقدية والمصرفية
نمو الائتمان
أفاد التقرير الشهري الصادر عن المجد الإماراتية حول التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو 2024، أن إجمالي الائتمان ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، ليصل إلى 2.102 تريليون درهم في نهاية يوليو، مقارنة بـ 2.101 تريليون درهم في نهاية يونيو. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.3%، والذي عوض الانخفاض في الائتمان الأجنبي بنسبة 1.5%.
زيادة الودائع المصرفية
شهد إجمالي الودائع المصرفية نموًا ملحوظًا بنسبة 1.6%، حيث ارتفع من 2.692 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.736 تريليون درهم في نهاية يوليو. ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة المشتركة في ودائع المقيمين بنسبة 1.5% وودائع غير المقيمين بنسبة 2.4%.
تحليل ودائع المقيمين
ارتفعت ودائع المقيمين نتيجة لزيادة ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.6%، وودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 10.6%، بالإضافة إلى ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.6%. في المقابل، انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1% في نهاية يوليو 2024.
انخفاض القاعدة النقدية
على الرغم من النمو في بعض القطاعات، انخفضت القاعدة النقدية بنسبة 1%، من 725 مليار درهم في نهاية يونيو إلى 718.1 مليار درهم في نهاية يوليو. يعزى هذا الانخفاض إلى تقليل العملات المصدرة بنسبة 0.5% والحساب الاحتياطي بنسبة 12%، وهو ما تجاوز الزيادة في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 26.6%، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.04%.
ارتفاع الأصول الأجنبية للمصرف المركزي
تجاوز حاجز 782 مليار درهم
لامس إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي مستوى 782 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مسجلاً بذلك أعلى مستوى في تاريخه. وقد سجلت هذه الأصول زيادة شهرية بنسبة 1.5%، حيث ارتفعت من 770.61 مليار درهم في يونيو إلى 781.92 مليار درهم في يوليو 2024، بزيادة قدرها 11.31 مليار درهم.
نمو سنوي كبير
على أساس سنوي، زادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنسبة كبيرة بلغت 30.8%، مقارنة بنحو 597.53 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل نحو 184.4 مليار درهم خلال 12 شهرًا.
تفاصيل الأصول الأجنبية
يعزى هذا الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، والتي بلغت 549.15 مليار درهم. كما زادت الأوراق المالية الأجنبية إلى 184.22 مليار درهم، ووصلت الأصول الأجنبية الأخرى إلى أكثر من 48.5 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.
توضيح من المصرف المركزي
أكد المصرف المركزي الإماراتي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
و أخيرا وليس آخرا
في الختام، يظهر من خلال التحليل الشامل للبيانات المصرفية لشهر يوليو 2024 أن القطاع المصرفي الإماراتي يشهد نموًا ملحوظًا وقوة في الأداء. هذا النمو يعزز مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة. يبقى السؤال: كيف ستستمر هذه التطورات الإيجابية في دعم رؤية الإمارات المستقبلية وتعزيز استدامتها الاقتصادية؟
