تنبيهات للمستثمرين بشأن التعامل مع الشركات غير المرخصة
في إطار جهودها المستمرة لحماية المستثمرين وضمان سلامة الأسواق المالية، أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة تحذيرات متتالية بشأن التعامل مع جهات غير مرخصة. تأتي هذه التحذيرات في سياق سعي الهيئة لتنظيم الأنشطة المالية وحماية المستثمرين من المخاطر المحتملة نتيجة التعامل مع كيانات غير خاضعة لرقابتها.
تحذيرات من شركات غير مرخصة في دبي
أصدرت الهيئة تنبيهًا رسميًا عبر موقعها الإلكتروني في 17 يوليو، محذرةً سكان إمارة دبي من التعامل مع ثلاث شركات محددة، وهي: سيجما وان كابيتال، وسيجما – ويلث وورلد فاينانشال، وسيجما وان كاب ماركتنج سيرفيسز. وأكدت الهيئة على أن هذه الشركات غير مرخصة لممارسة أي أنشطة مالية أو تقديم خدمات تخضع لرقابة الهيئة.
مسؤولية المستثمرين والامتناع عن التعامل مع الكيانات المخالفة
تنصح هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين بالامتناع عن التعامل مع الشركات المذكورة، مؤكدة على أهمية التحقق من وضع ترخيص أي جهة قبل الدخول في أي معاملات مالية. وأوضحت الهيئة أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي تعاملات تُجرى مع شركات غير مرخصة، وذلك وفقًا للبيان الصادر عنها. هذا التأكيد يعكس حرص الهيئة على توعية المستثمرين وتحميلهم جزءًا من مسؤولية حماية استثماراتهم.
الأساس القانوني للتحذيرات
تستند هذه التحذيرات إلى الدور التنظيمي الذي تضطلع به الهيئة لضمان سلامة المعاملات وحماية المستثمرين، وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع واللوائح الصادرة بموجبه، ووفقًا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (9ر.م) لسنة 2017 بشأن ضوابط نشر التحذيرات. هذه الأسس القانونية تعزز من قوة التحذيرات وتوضح الإطار الذي تعمل من خلاله الهيئة.
حادثة انتحال شركة مرخصة
في سياق مشابه، حذّرت الهيئة الأسبوع الماضي المستثمرين من التعامل مع جهات وأفراد ينتحلون صفة شركة جرينستون إكويتي بارتنرز فاينانشال برودكتس بروموشون ذ.م.م.، وهي شركة مرخصة من الهيئة، ويستخدمون روابط من موقع الشركة الإلكتروني بشكل غير قانوني. وتكرر الهيئة دعوتها للمستثمرين للتحقق من حالة ترخيص أي جهة قبل الانخراط في أي نشاط خاضع للرقابة، وتؤكد أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي معاملات تُجرى مع هذه الجهات.
تنبيهات إضافية
كما نبهت هيئة الإمارات المستثمرين من مستندات قروض مزورة تحمل توقيعات وشعار الهيئة، وحذرت المقيمين من المؤثرين غير المرخصين والشركات التي تقدم خدمات مالية بشكل غير قانوني. هذه التنبيهات المتنوعة تظهر مدى التحديات التي تواجه الهيئة في سبيل حماية المستثمرين من مختلف أشكال الاحتيال المالي.
وأخيرا وليس آخرا
تأتي هذه التحذيرات في إطار جهود هيئة الأوراق المالية والسلع المستمرة لحماية المستثمرين وضمان سلامة الأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. من خلال توعية المستثمرين وتحذيرهم من التعامل مع الكيانات غير المرخصة، تسعى الهيئة إلى خلق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة. يبقى السؤال: كيف يمكن للمستثمرين المساهمة بفعالية في هذه الجهود لضمان حماية استثماراتهم ومكافحة الاحتيال المالي؟
