قانون جديد في دبي بشأن اللُّقطة والأموال المتروكة
في إطار التنظيم القانوني الشامل الذي تشهده إمارة دبي، أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، القانون رقم (17) لسنة 2025 بشأن التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة في الإمارة. يهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني واضح ومفصّل للتعامل مع الأموال والأشياء التي يتم العثور عليها أو تركها في الإمارة، وتحديد حقوق وواجبات الأطراف المعنية، بما يضمن الحفاظ على الحقوق وتيسير استعادة الممتلكات لأصحابها.
تعريف اللُّقطة والأموال المتروكة
يُعرّف القانون اللُّقطة بأنها الأموال والأشياء المنقولة التي يجوز حيازتها قانوناً، والتي لها قيمة سواء في ذاتها أو عند مالكها، والتي يفقدها مالكها دون أن يقصد التخلي عنها، ويتم العثور عليها في إمارة دبي. ويستثني القانون من هذا التعريف الحيوانات السائبة.
أما الأموال المتروكة، فيُعرّفها القانون بأنها الأموال والأشياء المنقولة التي يجوز حيازتها قانوناً، والتي لها قيمة في ذاتها، والتي يتخلى عنها مالكها أو من له حق حيازتها قانوناً صراحةً أو ضمناً. كما يستثني القانون من هذا التعريف الحيوانات السائبة.
مهام وصلاحيات شرطة دبي
حدّد القانون مهام وصلاحيات شرطة دبي في هذا الشأن، حيث تتولى الشرطة تلقي بلاغات فقدان الأموال والأشياء المنقولة في الإمارة، واستلام اللُّقطة والأموال المتروكة وحفظها في مكان مناسب. كما تتولى الشرطة إنشاء سجلات خاصة لتدوين بيانات وأوصاف اللُّقطة والأموال المتروكة، وتاريخ وساعة العثور عليها أو استلامها، والمكان الذي عُثر عليها أو تُرِكت فيه، وبيانات المُلتقِط.
دور الشرطة في حفظ الحقوق
تضطلع شرطة دبي بدور محوري في حفظ الحقوق المتعلقة باللُّقطة والأموال المتروكة، من خلال إنشاء برنامج إلكتروني لتسجيلها، والإعلان عن وجود اللُّقطة لديها بالطريقة التي تراها مناسبة. كما تتولى الشرطة تقدير نفقات حفظ اللُّقطة والإعلان عنها، والتصرُّف بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
واجبات المُلتقِط
يُلزم القانون الشخص الذي يعثر على اللُّقطة، من غير الموظف العام المنوط به بحكم وظيفته البحث عن الأموال المفقودة، بتسجيل اللُّقطة والأموال المتروكة في البرنامج الإلكتروني المعد لدى شرطة دبي لهذا الغرض خلال أربع وعشرين ساعة من وقت العثور عليها، وتسليمها للشرطة خلال مهلة أقصاها ثمان وأربعين ساعة من وقت العثور عليها. ويحظر القانون على المُلتقِط التصرّف باللُّقطة أو حيازتها بنية التملُّك، وذلك تحت طائلة المسؤوليّة الجزائيّة.
التعاون مع الشرطة
كما يلزم القانون المُلتقِط بالتعاون والتنسيق مع شرطة دبي لتمكينها من تطبيق أحكام هذا القانون، على أن يتم استلام اللُّقطة من قبل الشرطة بموجب محضر استلام يتضمن بيان أوصاف اللُّقطة، وحالتها، والمعلومات الخاصة بالمُلتقِط، وتاريخ ومكان العثور عليها، وأي بيانات أخرى تحددها شرطة دبي.
حقوق مالك اللُّقطة
يمنح القانون مالك اللُّقطة الحق في استردادها قبل التصرُّف بها من قِبَل شرطة دبي، والمطالبة بثمنها خلال ثلاث سنوات إذا تم بيعها من قبل الشرطة. وإذا تم التصرُّف باللُّقطة دون عِوَض وفقاً لأحكام هذا القانون، فيكون لمالكها حق تتبُّعها بيد الغير.
تسليم اللُّقطة في حال تعدد المطالبين
في حال ادّعى أكثر من شخص أنّه مالك اللُّقطة، يتم تسليمها أو أداء ثمنها إلى الشخص الذي تقضي له المحكمة المختصة بذلك بحكم نهائي. ولا تُسمع دعوى المطالبة باللُّقطة أو بثمنها، بدون عذر شرعي، بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن العثور عليها، ويتم تسليم اللُّقطة أو ثمنها لمالكها بعد قيامه بأداء نفقات حفظها والإعلان عنها.
تكريم المُلتقِط
يجيز القانون تكريم المُلتقِط ومنحه شهادة شكر من شرطة دبي تقديراً لأمانته، أو مكافأة مالية مقدارها (10%) من قيمة اللُّقطة، وبما لا تزيد على خمسين ألف درهم، يتم استقطاع مقدارها من قيمة اللُّقطة بعد التصرُّف بها، سواء طالب مالكها باستردادها أم لم يطلب ذلك. وتُحدّد شروط وضوابط وإجراءات تكريم المُلتقِط بقرار يصدر عن القائد العام لشرطة دبي في هذا الشأن.
الاحتفاظ باللُّقطة
كما يجيز القانون للمُلتقِط المطالبة بالاحتفاظ باللُّقطة بعد مضي سنة واحدة من تاريخ العثور عليها وعدم ظهور مالكها، وفقاً للضوابط والضمانات التي يعتمدها القائد العام لشرطة دبي بقرار يصدر عنه في هذا الشأن. ويجب على المُلتقِط المحافظة على اللُّقطة في حال تسليمها له من قبل شرطة دبي، وردّها إلى مالكها عند الطلب.
التعاون مع شرطة دبي
يُلزم القانون جميع الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية الخاصة بالتعاون التام مع شرطة دبي، وتقديم الدعم اللازم لها والتنسيق معها لتمكينها من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في إمارة دبي، بما في ذلك تسجيل ما قد يقع تحت يدها من اللُّقطة والأموال المتروكة في البرنامج الإلكتروني المعد لهذا الغرض لدى الشرطة وتسليمها لها خلال المواعيد المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون.
الجزاءات والعقوبات
تتولى شرطة دبي توجيه إنذار كتابي لكل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، على أن يتضمن هذا الإنذار ضرورة تصويب المخالفة وإزالة أسبابها خلال المهلة التي تحددها الشرطة. كما يعاقب القانون كل من يخالف أحكامه والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن خمسمئة درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم.
مضاعفة الغرامة
تُضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد في حدِّها الأقصى على مئتي ألف درهم.
أحكام ختامية
يحل هذا القانون محل القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي، ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (17) لسنة 2025. ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (5) لسنة 2015 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح التي تَحِل محلّها.
وأخيرا وليس آخرا
قانون اللُّقطة والأموال المتروكة الجديد في دبي يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم التعامل مع الممتلكات المفقودة والمتروكة، وتحديد مسؤوليات الأفراد والجهات المعنية. فهل سيكون هذا القانون قادراً على تحقيق أهدافه في حفظ الحقوق وتيسير استعادة الممتلكات لأصحابها؟ وهل سيساهم في تعزيز ثقة الجمهور في النظام القانوني والقضائي في إمارة دبي؟
