تمكين المرأة الإماراتية في قطاع الأعمال: نظرة على رخص أبوظبي الاقتصادية
في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد، أصدرت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ما مجموعه 5,930 رخصة اقتصادية جديدة لرائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات خلال عام واحد. وبحلول نهاية يونيو 2025، ارتفع العدد الإجمالي إلى 21,115 رخصة، مما يعكس النجاح الكبير للمبادرات التي تهدف إلى تمكين المرأة الإماراتية وزيادة مساهمتها في النمو والتنويع الاقتصادي.
دور متزايد للمرأة الإماراتية في قطاع الأعمال
الزيادة المستمرة في عدد الرخص الاقتصادية الممنوحة للمرأة الإماراتية في أبوظبي يبرز الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في قطاع الأعمال. كما يعكس النجاح الذي حققته مبادرات دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والتي تتماشى مع السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023-2031. هذه السياسة، التي أطلقتها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في القطاعات الحيوية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تصريحات المسؤولين
أكد سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، أن الارتفاع في معدلات إصدار الرخص الاقتصادية للسيدات الإماراتيات يعكس مرونة الاقتصاد وحيويته. كما يجسد الثقة المتزايدة في الاستراتيجيات الداعمة لرائدات الأعمال، والتي تهدف إلى توفير بيئة محفزة تمكن المرأة الإماراتية من الإبداع والمساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف سعادته أن المرأة الإماراتية تعتبر ركيزة أساسية في نمو المجتمع وتطوره. المشاريع التي تقودها رائدات الأعمال المواطنات تمثل محركاً رئيسياً للاقتصاد، حيث تشكل الرخص الجديدة لرائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات 18% من إجمالي الرخص الاقتصادية الصادرة في أبوظبي في الفترة من يوليو 2024 إلى نهاية يونيو 2025. وأكد التزام السلطة بمواصلة جهودها لتوفير منظومة فعالة وشفافة وداعمة لقطاع الأعمال، لتأسيس وممارسة الأعمال وتحقيق النمو، مع ضمان الالتزام بمعايير الامتثال للتشريعات واللوائح التنظيمية، مما يعزز ثقة المستثمرين.
مبادرات رائدة لدعم رائدات الأعمال
رخصة “مبدعة”
خلال الفترة من يوليو 2024 إلى نهاية يونيو 2025، بلغ عدد رخص “مبدعة” 2,768 رخصة، تمثل 46.6% من إجمالي الرخص الجديدة لرائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات. تتيح هذه الرخصة للمواطنات تحويل مواهبهن إلى مشاريع في أكثر من 50 نشاطاً اقتصادياً دون الحاجة إلى مقر رئيسي، مع تسهيل إجراءات الحصول على الرخصة.
رخصة “تاجر أبوظبي”
بلغ عدد رخص “تاجر أبوظبي”، الصادرة لسيدات الأعمال الإماراتيات خلال الفترة نفسها، 1,830 رخصة، مما يشكل 30% من إجمالي الرخص الجديدة لرائدات الأعمال الإماراتيات.
الرخص الاقتصادية الأخرى
بالإضافة إلى ذلك، صدرت 788 رخصة اقتصادية عادية و246 رخصة مهن حرة، مما يشير إلى إقبال المواطنات على الاستفادة من مميزات رخصة المهن الحرة. هذه الرخصة تتيح لأصحاب المهن والخبرات من مواطني دولة الإمارات والمقيمين مزاولة أكثر من 100 نشاط اقتصادي بأقل تكلفة ممكنة، مما يسهم في الاستفادة من المعارف والخبرات الواسعة للمهنيين، وتسريع التحوُّل نحو اقتصاد المعرفة والابتكار.
تنوع الأنشطة الاقتصادية
يعكس إصدار 39 رخصة مزارع و12 رخصة روّاد الصناعة لرائدات أعمال إماراتيات تنوُّع النشاطات الاقتصادية التي تعمل فيها رائدات الأعمال الإماراتيات وتوافقها مع الأهداف الاستراتيجية لأبوظبي ودولة الإمارات. القطاعان الزراعي والصناعي يعتبران من أبرز المجالات لضمان نمو الاقتصاد وتنويعه.
و أخيرا وليس آخرا:
إن الزيادة الملحوظة في عدد الرخص الاقتصادية الصادرة لرائدات الأعمال الإماراتيات تعكس التزام أبوظبي بتمكين المرأة وتعزيز دورها في الاقتصاد. هل ستستمر هذه الجهود في تحقيق المزيد من التنويع والنمو الاقتصادي المستدام في المستقبل؟
