محفظة صندوق أبوظبي للتنمية في مصر: آفاق التعاون المستقبلي
تعتبر محفظة صندوق أبوظبي للتنمية في مصر ركيزة أساسية في دعم المشروعات التنموية، حيث بلغت قيمتها 4 مليارات درهم إماراتي، أي ما يعادل 1.1 مليار دولار أمريكي، موزعة على 20 مشروعًا حيويًا.
لقاءات لتوطيد التعاون
في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية، عقدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي اجتماعًا مع محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية. تم خلال الاجتماع بحث حالة برامج التعاون القائمة بين مصر والصندوق، بالإضافة إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون في مشروعات مستقبلية.
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية
ناقش الطرفان سبل توسيع التعاون المشترك، وذلك في إطار جهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية الرامية إلى تمويل التنمية في مصر. تأتي هذه الجهود بالتزامن مع المساعي الحكومية لتشجيع الاستثمارات وتهيئة بيئة أعمال جاذبة في القطاعات ذات الأولوية، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تحلية مياه البحر.
بعثة صندوق أبوظبي للتنمية
كما تطرق النقاش إلى التحضيرات لإرسال بعثة من صندوق أبوظبي للتنمية إلى مصر خلال العام الجاري، وذلك بهدف دراسة مستقبل العلاقات الثنائية واستكشاف المشروعات المحتملة.
العلاقات المصرية الإماراتية: حجر الزاوية
أكدت وزيرة التخطيط على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، مشيرة إلى أنها تمثل حجر زاوية في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، خاصة على المستوى الاقتصادي.
تاريخ التعاون
تجدر الإشارة إلى أن علاقات التعاون بين مصر وصندوق أبوظبي للتنمية تعود إلى عام 1974، حيث ساهم الصندوق في تمويل العديد من المشروعات ذات الأولوية في مصر، والتي شملت قطاعات حيوية كالزراعة، الصناعة، الكهرباء، الإسكان، الطرق، والتنمية الزراعية.
و أخيرا وليس آخرا :
تستمر محفظة صندوق أبوظبي للتنمية في مصر في لعب دور حيوي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذه الشراكة الاستراتيجية، التي تمتد لعقود، تؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم مصر في تحقيق أهدافها التنموية. فهل ستشهد الفترة المقبلة توسعًا أكبر في حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، وهل ستشمل قطاعات جديدة تساهم في تنويع الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته التنافسية؟
