كل ما تحتاج معرفته عن الشيكات المرتجعة في الإمارات العربية المتحدة
تواجه شريحة واسعة من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة مشكلة الشيكات المرتجعة، التي تصنف كجريمة جزائية وتتسبب في تبعات مالية كبيرة. تحدث هذه الظاهرة في سياقات متعددة، بدءًا من التعاملات التجارية بين الشركات ووصولًا إلى القروض البنكية، عقود الإيجار والشراء، وحتى المعاملات الفردية. لقد أتى قانون الشيكات الجديد في الإمارات لعام 2022 ليغطي جوانب متعددة من هذه القضية.
سوف نسلط الضوء في هذا المقال على الشيكات المرتجعة، والإجراءات القانونية لرفع دعوى شيك بدون رصيد، والعقوبات المترتبة عليها، بالإضافة إلى أسبابها وكيفية تسويتها دون اللجوء إلى المحاكم. كما سنوضح قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2022، الذي بدأ تطبيقه في بداية العام، ومناقشة حالات سقوط بلاغ الشيك وكيفية التعامل مع الشيكات المرتجعة.
أسباب الشيكات المرتجعة
يترتب على الشيكات المرتجعة عقوبات مالية محددة. يمكن تعريف الشيكات المرتجعة بأنها الشيكات التي يرفض البنك صرفها لعدم كفاية الرصيد في حساب مُصدر الشيك، أو لعدم استيفائها الشروط المطلوبة.
أسباب رفض صرف الشيك
أما عن أسباب رجوع شيك بدون رصيد في الإمارات، فهي متنوعة، وأبرزها عدم قدرة المدين على سداد المبلغ للدائن في الموعد المتفق عليه، أو قيامه بسحب المبلغ من حسابه بعد تاريخ إصدار الشيك، أو وجود خطأ في الاسم، قيمة المبلغ، التوقيع، أو جميعها. قد يكون السبب أيضًا سحب مبلغ كبير من الحساب نتيجة لظرف طارئ، مثل فقدان الوظيفة أو التعرض لأزمة صحية، مما يترك رصيدًا غير كافٍ لتغطية الدين، وبالتالي يرفض البنك الشيك.
كيفية إصدار الشيك لتجنب الارتجاع
لتجنب عواقب الشيكات بدون رصيد، يجب التأكد من توافر البنود التالية قبل إصدار الشيك:
- أمر غير مشروط بدفع مبلغ محدد من المال.
- اسم البنك المأمور بالدفع (المسحوب عليه).
- اسم الشخص أو الجهة المستفيدة من المبلغ (المدفوع له).
- مكان الدفع.
- تاريخ ومكان تحرير الشيك (يحددهما الساحب).
- توقيع مُحرر الشيك (الساحب).
قانون الشيكات الجديد في الإمارات لعام 2022
تم تعديل أحكام معاملات الشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من يناير 2022. التعديلات الجديدة طالت حكم الشيكات المرتجعة أو إصدار الشيكات بدون رصيد الوارد في قانون العقوبات، وذلك بهدف توفير آليات مدنية متطورة وسريعة لتحصيل قيمة الشيك.
كما تم إعادة تعريف الحالات التي تعتبر جرائم متعلقة بالشيك، وتحديدها لتشمل تزوير الشيكات والاحتيال باستخدام الشيكات بإعطاء أمر للمصرف بعدم صرف الشيك بدون وجه حق، وسحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصدار الشيك، أو تعمّد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع صرفه. ونتيجة لهذا التعديل، تم إلغاء التجريم الوارد في قانون العقوبات حول الشيك، خاصةً فيما يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، باستثناء الحالات المذكورة في المرسوم بقانون.
آليات تحصيل قيمة الشيك في التعديلات الجديدة
تشمل تعديلات الشيكات المرتجعة توفير آليات وطرق تضمن تحصيل قيمة الشيك بسرعة وسهولة، ومنها:
- إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك بعد خصم المبلغ المتوفر للمستفيد.
- اعتبار الشيكات المرتجعة سندًا تنفيذيًا يتم تنفيذه مباشرةً من قِبل قاضي التنفيذ في المحكمة.
- التأكيد على وسائل الوقاية من الدعوى الجزائية وتسهيل إجراءاتها، وذلك بالمساواة بين التصالح وبين سداد قيمة الشيك كأساس لإنهاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة.
التعديلات الجديدة على قانون الشيكات المرتجعة في الامارات
يمكن تلخيص التعديلات الأخيرة على قانون الشيكات المرتجعة في الإمارات بالنقاط التالية:
- نص القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987 (قانون العقوبات الإماراتي) في مادته 401 على معاقبة من يصدر شيكاً بدون رصيد بسوء نية بالحبس أو الغرامة.
- تم إلغاء هذا القانون بعد صدور قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي بموجب المرسوم الاتحادي رقم 31 لعام 2021، الذي لم يحدد عقوبة للشيكات المرتجعة، بل أحالها إلى قانون المعاملات التجارية.
- صدر قانون المعاملات التجارية الجديد رقم 50 لعام 2022، الذي ألغى القانون السابق رقم 18 لعام 1993، ونصت مادته 674 على فرض غرامة لا تقل عن 10% من قيمة الشيك، بحد أدنى 1000 درهم وحد أقصى يعادل قيمة الشيك، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار.
عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في قانون التعديلات الجديد
ألغت هذه التعديلات عقوبة الحبس للشيكات المرتجعة، مع الإبقاء على عقوبة غرامة الشيكات المرتجعة فقط، كما قد يتبعها بعض العقوبات الأخرى، ومنها:
- سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه، ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة أقصاها 5 سنوات.
- وقف النشاط المهني أو التجاري.
- الغرامة المالية.
- إيقاف ترخيص مزاولة النشاط لمدة 6 شهور.
- إلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري عند تكرار المخالفة.
يجدر بالذكر أن قانون الشيكات الجديد أجاز نوعين من الاعتراضات على الوفاء بالشيك؛ أحدهما لمصلحة حامل الشيك، الذي فقد حيازته بغير قصد مثل سرقته أو ضياعه، والاعتراض الثاني يُعد أحد آثار شهر الإفلاس، ويتمثل في وقف يد المفلس عن إدارة والتصرف بأمواله لحماية جماعة الدائنين.
أخيرًا، تهدف هذه التعديلات إلى ترسيخ مفهوم “المجتمع الآمن والقضاء العادل”، بالإضافة إلى تعزيز التنافس في الاقتصاد الوطني والتطوير المستمر للتشريعات التي تتماشى مع المتغيرات والمستجدات في كافة القطاعات. هذا التعديل في القانون الجديد للشيكات المرتجعة لعام 2022 يعزز قوة الشيك كأداة وفاء في المعاملات التجارية، ويحد من السلبيات المرتبطة بالتعامل بالشيكات.
عقوبة الشيك بدون رصيد في الإمارات
تتمثل العقوبة النهائية في حالة الشيك المرتجع في الإمارات بعد التعديلات التشريعية الأخيرة، في المادة 674 من قانون المعاملات التجارية، حيث تُفرض غرامة لا تقل عن 10% من قيمة الشيك، وبحد أدنى 1000 درهم، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الشيك. ووفقًا للمادة 667 من نفس القانون، يُعتبر الشيك سندًا تنفيذيًا بشرط توقيع المصرف على الشيك بعدم وجود رصيد بتاتًا، وفي حال وجود رصيد جزئي لا يكفي لتغطية قيمة الشيك، يُستوفى جزئيًا مع إصدار شهادة تفيد بذلك.
بالتالي، يمكن للمستفيد تقديم الشيك كسند تنفيذي، ورفع دعوى أمام المحكمة لمحاسبة الساحب والمظهرين وفق العقوبات المقررة في المادة 674 من قانون المعاملات التجارية. كما يتعين عليهم تقديم كافة دفوعهم بشأن الشيك المرتجع، وفي حالة صدور حكم غيابي لأي منهم، يمكنه الاعتراض عليه ضمن المدة المحددة في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
الإجراءات المتبعة عند ارتجاع الشيك
عند تقديم شيك بدون رصيد للمصرف وقبل اللجوء إلى المحكمة، يجب إثبات عجز الساحب عن سداده عن طريق بيان من البنك، ولا يجوز للبنك رفض إصدار هذا البيان، لكن بإمكانه طلب مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل بعد تقديم الشيك للتواصل مع الساحب. يمكن لحامل الشيكات المرتجعة في أبوظبي، أو دبي، أو أي إمارة أخرى، البدء بالإجراءات القانونية مباشرةً، دون الحاجة للتواصل مع الساحب بشكل مباشر، وتشمل الإجراءات القانونية الدعوى الجزائية أو المدنية.
إجراءات الدعوى الجزائية على الشيكات المرتجعة
يحق للدائن تقديم شكوى شيك بدون رصيد برفع دعوى جزائية وأخرى مدنية ضد المدين. لهذا، وقبل التعامل مع الشيكات، وخاصةً لتجنب الوقوع في مثل هذه المشكلات بغير قصد وتحمل عواقبها، يجب على المتعاملين التعرف على كيفية إصدار الشيكات وقبولها بشكل صحيح، وكيفية التعامل مع المواقف التي تُرتجع فيها الشيكات، والاطلاع على عقوبة الشيك بدون رصيد لتجنبها في الإجراءات والتبادلات المالية المستقبلية. فيما يلي كل ما يخص إجراءات الشيكات المرتجعة للدعوى الجزائية في الإمارات:
شكوى الشرطة
لتقديم اعتراض على شيك بدون رصيد، يجب على حامل الشيك تقديم شكوى للشرطة في الإمارة المعنية ضد الساحب. في دبي، يمكن بدء الإجراءات عبر تطبيق قسم شرطة دبي. بعد تلقي الشكوى، تتواصل الشرطة مع مُحرر الشيك لإعلامه وطلب حضوره إلى قسم الشرطة، حيث يُسمح له بتسوية الأمر عن طريق دفع قيمة الشيك المرتجع، وفي هذه الحالة لا يتم اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.
يحق لمحرر الشيك المرتجع طلب مهلة لتسوية الأمر، ويمكن منحه مدة معقولة وتأمين الشيك عن طريق إيداع جواز السفر في قسم الشرطة. لكن، يختلف الأمر على حسب قيمة الشيك، ففي بعض الحالات لا يتم قبول ضمان الشيك بجواز السفر من قبل الشرطة إذا كان المبلغ المدوّن على الشيك كبيرًا (مليون درهم فأكثر).
نظرًا لأن الشيكات المرتجعة تعد جريمة جزائية في الإمارات، فبمجرد تقديم الشكوى إلى قسم الشرطة يتم إصدار حظر سفر، والقبض على الساحب إذا حاول الهرب، وإصدار مذكرة توقيف فورية، أو يتم القبض عليه إذا حاول دخول الإمارات. يمكن رفع هذا الحظر أو المذكرة عند تسوية الشيك المرتجع، أو بعد انقضاء العقوبة.
تحويل الشيك الى النيابة العامة
في حال عجز الخصوم عن تسوية النزاع حول الشيك المرتجع في قسم الشرطة، تقوم الشرطة بإحالة الشكوى إلى النيابة العامة في المحكمة؛ لإجراء المزيد من التحقيقات. ثم، تقوم النيابة العامة باتخاذ القرارات بعد سماع الطرفين، وبناءً على الإثباتات المقدمة، يمكنها أن تصدر قرارًا بإطلاق سراح الخصم بكفالة أو بضمان شخص آخر، وفي حالة رفض الكفالة يجوز للنائب العام أن يأمر بالقبض على الساحب حتى تستمع المحكمة إلى الخصوم وتفصل بينهم.
المحكمة الجزائية
يتمثل دور المحكمة الجزائية في التعمق بتفاصيل القضية، وسماع مرافعات الأطراف المتنازعة والاطلاع على الإثباتات المقدمة، ثم التحقق مما إذا كانت عناصر الجريمة محل الدعوى كافية أم لا.
العقوبة الجزائية للشيك المرتجع
بناءً على التعديلات القانونية الأخيرة، لم يعد القانون ينص على عقوبة الحبس للساحب والمظهرين في حالة الشيك المرتجع، وبدلاً من ذلك، تُفرض غرامة نسبتها 10% من قيمة الشيك، مع تحديد حد أدنى يبلغ 1000 درهم إماراتي وحد أقصى يعادل المبلغ المكتوب في الشيك.
اجراءات الدعوى المدنية
تختلف الدعوى المدنية عن الجزائية، حيث يمكن للمدعي رفع دعوى مدنية على الساحب للمطالبة بمبلغ الشيك المستحق، وفي هذه الحالة يجب عليه دفع المبلغ لإنهاء الدعوى، أو لانتفاء السبب بإقامتها، وفي حال تعذرت عملية الدفع، سيتعرض مجددًا للحبس إلى جانب التحفظ على جميع أملاكه.
في حالة التسوية، ينبغي للساحب استرداد شيك بدون رصيد والحصول على براءة ذمة من المدين عقب دفع المبلغ المتنازع عليه، لكي لا يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى، ورفع حظر السفر وإلغاء مذكرة التوقيف.
استئناف حكم شيك بدون رصيد في الإمارات
بعد التعرف على أسباب الشيكات المرتجعة والعقوبة الجزائية للشيك المرتجع، لا بد من توضيح شروط وإجراءات استئناف حكم شيك بدون رصيد في الإمارات. فيما يلي أهم الشروط الواجب توفرها:
شروط استئناف حكم شيك بدون رصيد الامارات
في السابق، كانت جريمة إصدار شيك بدون رصيد منصوصًا عليها في قانون العقوبات الإماراتي، ولكن تم إلغاؤها وأصبحت مشمولة في قانون المعاملات التجارية الإماراتي ضمن المادة 674. وقد حددت هذه المادة العقوبة على شكل غرامة لا تقل عن 10% من قيمة الشيك، على ألا تقل عن 1000 درهم إماراتي، ولا تتجاوز قيمة الشيك نفسه، وذلك لكل من قام بتظهير أو تسليم شيك دون توفر رصيد كافٍ أو كان غير قابل للسحب. تُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة. بالإضافة إلى ذلك، وبناءً على المادتين 230 و234 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، يمكن استئناف الحكم الصادر، شريطة استيفاء الشروط التالية:
- يجب أن يُقدَّم الاستئناف من قبل المحكوم عليه.
- يُشترط تقديم الاستئناف خلال 15 يومًا من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ صدور الحكم في حالة المعارضة.
- يتم تقديم الاستئناف من خلال تقرير يُودع في القلم الجزائي.
- يحق للنائب العام تقديم الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم.
- يمكن للمدعي والمسؤول بالمال استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية إذا تجاوزت قيمة التعويضات الحد الذي يختص به القاضي.
خطوات استئناف حكم شيك بدون رصيد في الإمارات
بعد صدور الحكم وتبليغه للمحكوم عليه، يجب اتباع الخطوات التالية لاستئنافه:
- إعداد طلب الاستئناف: يجب أن يتضمن تفاصيل الحكم المستأنف، تاريخه، بيانات الخصوم، وأسباب الطعن.
- تقديم الاستئناف: يُقدم الطلب من قبل المتهم أو النيابة العامة خلال المهلة القانونية، ويتم تسجيله لدى القلم الجزائي.
- تحديد موعد الجلسة: يقوم القلم الجزائي بتحديد موعد انعقاد الجلسة الأولى للنظر في الاستئناف.
- إعلان المستأنف عليه: يتم إبلاغ الطرف الآخر بموعد الجلسة ليتمكن من الحضور وتقديم دفوعه.
- سماع المرافعات: تستمع محكمة الاستئناف إلى أقوال الخصوم والشهود وفقًا للإجراءات القانونية.
- إصدار الحكم: تقرر المحكمة إما رفض الاستئناف وتأييد الحكم السابق، أو قبوله وإجراء التعديلات اللازمة.
كيفية تعامل المصارف مع الشيكات المرتجعة
بدأ العمل بقانون الشيكات الجديد في الإمارات لعام 2022. إذا كان عدد الشيكات المرتجعة في أي فترة زمنية معينة يساوي أو يتجاوز الحد الذي يقرره المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، سوف يقوم البنك بإغلاق الحساب وطلب استرداد باقي الشيكات التي بحوزة العميل ولم يتم استعمالها، وإخطار مكتب المخاطر بالمصرف المركزي أو أي سلطة مختصة باسم العميل وبيانات الشيكات المرتجعة.
تُفرض الغرامات التالية على الشيكات المرتجعة التي لا تتجاوز قيمتها 200,000 درهم إماراتي:
غرامة الشيكات المرتجعة في دبي
| مبلغ الشيك المرتجع | الغرامة |
|---|---|
| أقل من 50,000 درهم إماراتي | 2,000 درهم إماراتي |
| 50,000 – 100,000 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي |
| 100,000 – 200,000 درهم إماراتي | 10,000 درهم إماراتي |
غرامة الشيكات المرتجعة في أبوظبي
| مبلغ الشيك المرتجع | الغرامة |
|---|---|
| حتى 50,000 درهم إماراتي | 1,000 درهم إماراتي |
| 50,001 – 100,000 درهم إماراتي | 3,000 درهم إماراتي |
| 100,001 – 200,000 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي |
| 200,001 – 300,000 درهم إماراتي | 10,000 درهم إماراتي |
| 300,001 – 500,000 درهم إماراتي | 20,000 درهم إماراتي |
وأخيرا وليس آخرا
في ختام هذا المقال، نأمل أن نكون قد قدمنا توضيحًا شاملاً حول الشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدءًا من أسبابها وصولًا إلى الإجراءات القانونية المتبعة والعقوبات المترتبة عليها، وذلك في ضوء قانون الشيكات الجديد لعام 2022. يبقى السؤال المطروح: كيف ستساهم هذه التعديلات في تعزيز الثقة في الشيكات كأداة للدفع وتسهيل المعاملات التجارية في المستقبل؟
