تنظيم المهن الهندسية في أبوظبي: معايير جديدة للارتقاء بالكفاءات
في خطوة تهدف إلى تطوير القطاع الهندسي وتعزيز كفاءة العاملين فيه، أصدرت دائرة البلديات والنقل القرار الإداري رقم (113) لسنة 2025، الذي يضع إطاراً تنظيمياً جديداً لمزاولة المهن الهندسية في إمارة أبوظبي. هذا القرار يمثل نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع الحيوي، حيث يستبدل النظام السابق بثلاث درجات مهنية بنظام جديد يتضمن أربع درجات، مما يتيح مساراً مهنياً أكثر وضوحاً وتطوراً للمهندسين العاملين في مختلف التخصصات الهندسية المعتمدة.
نظام الدرجات المهنية الجديد
يقوم النظام الجديد على أربع درجات مهنية هي: “مهندس متدرب”، و“مهندس مزاول”، و“مهندس متخصص”، و“مهندس خبير”. هذه الدرجات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالكفاءات والامتحانات، مما يضمن وجود معايير واضحة للتقدم المهني للمهندسين في الإمارة، وتحقيق الاستحقاق العادل للترقيات.
متطلبات الترقي في المسار المهني
للتقدم في المسار المهني الهندسي، يجب على المهندس أن يبدأ بمرحلة “مهندس متدرب”، ثم يتأهل تدريجياً إلى درجة “مهندس مزاول”، وصولاً إلى “مهندس متخصص” وأخيراً “مهندس خبير”. تتطلب الترقية من درجة إلى أخرى استيفاء شروط محددة، تشمل الحصول على مؤهلات معتمدة واجتياز الاختبارات المطلوبة، بالإضافة إلى اكتساب الخبرة العملية اللازمة وتحصيل وحدات التطوير المهني من خلال الدورات التدريبية والأنشطة التعليمية أو المهنية المعتمدة من الدائرة. هذا يضمن التزام المهندسين بأعلى معايير الأداء وأفضل الممارسات في القطاع.
تطوير إطار عمل الاختبارات
جرى تطوير إطار عمل الاختبارات بدقة لضمان التحقق من معارف وقدرات المهندسين. يشمل ذلك تقييم المهارات التقنية، والممارسات ذات الصلة، والكفاءات الإدارية، بالإضافة إلى تقييم شامل لمدى إدراك المهندس وإلمامه باللوائح المعمول بها في قطاع البناء والإنشاء في أبوظبي.
القيد المشروط المؤقت
يتيح القرار الجديد أيضاً إمكانية حصول المهندسين على قيد مشروط مؤقت قابل للتمديد، وذلك للمهندسين الذين لم يستوفوا شروط معادلة الشهادة أو اجتياز الاختبارات المطلوبة، وذلك إلى حين استيفائهم الشروط اللازمة للحصول على القيد الدائم.
فترة انتقالية لتطبيق النظام
منح القرار فترة انتقالية مدتها ستة أشهر للتقدم في المسار المهني الهندسي، تبدأ من تاريخ تطبيق التشريع، وذلك لاجتياز اختبار درجة المزاول للمهندسين المقيدين حالياً على التخصصات والأنشطة المؤهلة للاختبارات.
تصريحات المسؤولين
أكد سعادة المهندس عبدالله محمد البلوشي، المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل، أن هذا القرار يهدف إلى الارتقاء بمستوى المهندسين وتعزيز خبراتهم من خلال تبني نظام تقييم دقيق قائم على الجدارة والتطوير المهني المستمر، مما يضمن تأسيس بنية تحتية قوية ومستدامة على يد خبراء ومتخصصين يمتلكون أعلى معايير المهنية والنزاهة. وفقًا لما أوردته وكالة المجد الإماراتية.
رؤية مستقبلية
يأتي هذا القرار في إطار التزام الدائرة بتنويع الكفاءات الهندسية وتكاملها على مستوى الإمارة، ويستند إلى أفضل التشريعات واللوائح المعتمدة عالمياً. يعكس هذا التوجه رؤية الإمارة في تطوير قطاع هندسي متكامل ومستدام، قادر على مواكبة التطورات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأخيرا وليس آخرا
إن تنظيم المهن الهندسية في أبوظبي من خلال هذا القرار الإداري يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التميز والابتكار في القطاع الهندسي. يبقى السؤال: كيف ستسهم هذه المعايير الجديدة في تعزيز الثقة في المشاريع الهندسية وضمان جودتها واستدامتها على المدى الطويل؟
