تقديم شكوى ضد الفندق غير الملتزم لدى دائرة السياحة - دبي قانون استرداد مبلغ التأمين لدى فنادق دبي حق يكفله القانون. إرشادات حول كيفية استرداد مبلغ التأمين من الفنادق في دبي وفقاً لأحكام القانون الإماراتي. تاريخ النشر: 24 يونيو 2024, 8:41 ص سؤال: كانت لدينا إقامة عائلية في دبي خلال عطلة عيد الفطر، وعند وصولنا أخبرنا موظف الاستقبال في الفندق أنه يمكنني دفع مبلغ التأمين باستخدام البطاقة المصرفية، وسيتم رد المبلغ إلى حسابي في غضون ثلاثة أيام عمل. فدفعت مبلغ 1000 درهم باستخدام بطاقتي المصرفية، ولكن مر أكثر من شهرين ولم يتم إرجاع الأموال بعد. ومع أني اتصلت بالفندق مرات عدة ولكن كان لديهم دائماً عذراً للتأخير. ماذا يجب علي أن أفعل في هذه الحالة؟ الإجابة: من المفترض أن الفندق قد أصدر إيصالاً بمبلغ التأمين الذي دفعته للفندق وينص هذا الإيصال على أن المبلغ قابل للاسترداد، وعليه، فإن أحكام قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات قابلة للتطبيق. في دولة الإمارات، يقوم الفندق أثناء حجز الغرف والشقق الفندقية بإصدار الشروط والأحكام المتعلقة بالحجز بما فيها مبلغ التأمين. و تحتوي الشروط والأحكام (العقد) الخاصة بحجز غرفة فندقية/شقة فندقية على الالتزامات الأساسية لأطراف العقد. وذلك وفقاً للمادة 141 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 في شأن المعاملات المدنية والتي تنص على التالي: 1- لا يتم العقد إلا باتفاق الطرفين على الأركان الأساسية للالتزام وعلى سائر الشروط المشروعة التي يرى المتعاقدان أنها ضرورية. 2- إذا اتفق الطرفان على العناصر الأساسية للالتزام وعلى جميع الشروط المشروعة الأخرى التي يرى الطرفان أنها ضرورية، مع الاحتفاظ ببعض التفاصيل التي يتم الاتفاق عليها في وقت لاحق ولم يشترط تكوين العقد على ذلك. وبالاتفاق على هذه الأمور يعتبر العقد مكتملاً. فإذا حدث خلاف في هذه التفاصيل المحددة، يفصل القاضي فيه بحسب طبيعة المعاملة وأحكام القانون. وبذلك يتم تنفيذ العقد على أساس أحكامه وذلك وفقاً للمادة 246 (1) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، التي تنص على أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. إذا لم يقم أحد طرفي العقد الثنائي بتنفيذ التزاماته التعاقدية، يجوز للطرف الآخر تقديم إشعار امتثال للأداء المحدد في العقد، ويجوز له اللجوء إلى محكمة ذات ولاية قضائية في دولة الإمارات حيث سيقرر القاضي بشأنها. وذلك وفقاً للمادة 272 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والتي تنص على التالي: 1- في العقود الثنائية، إذا لم يقم أحد الطرفين بتنفيذ التزاماته التعاقدية، جاز للطرف الآخر وبعد تقديم إخطاراً رسمياً أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه. 2- يجوز للقاضي أن يأمر بتنفيذ العقد فوراً أو بمنح وقت محدد للتنفيذ ، كما يجوز له أن يأمر بفسخ العقد مع التعويضات في جميع الأحوال إذا رأى ذلك مبرراً. بناءً على أحكام القانون المذكورة أعلاه، إذا كانت شروط وأحكام حجزك الفندقي تنص على استردادك مبلغ التأمين، وإذا كان لديك أي دليل يتعلق بدفع مبلغ التأمين، فيحق لك استرداده من الفندق، وفي حال عدم قيام الفندق برد مبلغ التأمين، فيمكنك تقديم شكوى ضد هذا الفندق لدى دائرة السياحة- دبي. و يمكنك إصدار إخطار قانوني إلى الفندق ثم التوجه بعد ذلك إلى محكمة دبي ورفع دعوى مدنية تبدأ لدى مركز التسوية الودية للمنازعات التابع لمحكمة دبي حيث أن مبلغ المطالبة أقل من 500,000 درهم إماراتي. أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة مهنة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته على: . يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: أو إرسالها إلى Legal View، Khaleej Times، ص.ب. 11243، دبي.