دبي تطلق تصريح التشغيل للشركات الحرة في البر الرئيسي
في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتسهيل ممارسة الأعمال، أعلنت دبي عن إطلاق تصريح التشغيل في البر الرئيسي لشركات المناطق الحرة. يتيح هذا التصريح لشركات المناطق الحرة العمل مباشرة في البر الرئيسي للإمارة من خلال نظام تصاريح منظم وفعال.
تسهيل العمليات التجارية عبر الولايات القضائية
أفادت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، في بيان لها، بأن هذه المبادرة تهدف إلى تسهيل العمليات التجارية عبر مختلف الولايات القضائية، وفتح مسارات منخفضة التكلفة ومحدودة المخاطر أمام الشركات للانخراط في التجارة المحلية والحصول على العقود الحكومية. كما تهدف إلى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الشركات العالمية.
نطاق التصريح وتكلفته
في مرحلتها الأولى، يغطي التصريح الجديد الأنشطة غير المنظمة، مثل التكنولوجيا، والاستشارات، والتصميم، والخدمات المهنية، والتجارة. هناك خطط مستقبلية لتوسيع نطاق التصريح ليشمل القطاعات المنظمة. تبلغ رسوم التصريح 5,000 درهم إماراتي لكل ستة أشهر، وهو صالح لمدة مماثلة وقابل للتجديد بنفس القيمة.
الالتزامات الضريبية والتشغيلية
أوضحت دائرة الاقتصاد والسياحة أن الشركات العاملة في المناطق الحرة والتي تمارس أنشطة داخل البر الرئيسي ستكون خاضعة لضريبة الشركات بنسبة 9% على الإيرادات ذات الصلة. يجب على هذه الشركات الاحتفاظ بسجلات مالية مستقلة وفقاً لمتطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، مما يعزز الشفافية والانسجام التنظيمي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات التي تحصل على هذا التصريح استخدام موظفيها الحاليين في عمليات البر الرئيسي دون الحاجة إلى توظيف موظفين جدد.
الأثر المتوقع على الشركات والاقتصاد
من المتوقع أن يعزز ربط عمليات المناطق الحرة بالبر الرئيسي النشاط عبر الولايات القضائية في دبي بنسبة تتراوح بين 15 و20% في السنة الأولى. هذا التحسين سيعود بالفائدة على أكثر من 10,000 شركة نشطة في المناطق الحرة، مما يسمح لها بالتوسع في التجارة المحلية، والاندماج مع سلاسل التوريد المحلية، والمنافسة على المناقصات والعقود الحكومية التي تقدر قيمتها بمليارات الدراهم سنوياً. كانت هذه الفرص في السابق حصرية على الكيانات الحاصلة على رخصة البر الرئيسي.
تصريحات المسؤولين
أكد أحمد خليفة القزيزي الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الأعمال وتسجيل وترخيص الشركات، أن هذه المبادرة تعزز سهولة ممارسة الأعمال وتفتح آفاقاً جديدة للنمو، بدءاً من التجارة المحلية وصولاً إلى المناقصات الحكومية. وأضاف أن هذه المبادرة ترسخ مكانة دبي كنموذج يحتذى به في الابتكار التنظيمي، وتؤكد التزامها بسياسات تقدمية صديقة للأعمال تدفع نحو خلق فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال، وتوفير ميزة تنافسية تجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
كيفية التقديم على التصريح
يمكن لشركات المناطق الحرة المؤهلة والحاصلة على رخصة دبي الموحّدة (DUL) التقديم رقمياً من خلال منصة استثمر في دبي (IID). وأكدت دائرة الاقتصاد والسياحة أن العملية تتم بالكامل عبر الإنترنت، مما يضمن الكفاءة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، ووكلاء تأسيس الشركات الذين يسعون للوصول إلى أسواق البر الرئيسي. يمكن العثور على مزيد من التفاصيل عبر موقع استثمر في دبي الإلكتروني.
وأخيرا وليس آخرا
تعتبر هذه المبادرة خطوة هامة نحو تعزيز النمو الاقتصادي في دبي وتسهيل بيئة الأعمال للشركات المحلية والعالمية. يبقى السؤال: كيف ستستفيد الشركات من هذه الفرصة الجديدة، وما هي التحديات التي قد تواجهها في التنفيذ؟
