الميزانية الاتحادية تضع المواطن في صدارة الأولويات
في سياق الميزانية الحكومية، تبرز أهمية تنمية المجتمع ورفاهية المواطنين كأولوية قصوى. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
تفاصيل الميزانية الاتحادية لسنة 2025
في يوم من أيام شهر أكتوبر من سنة 2024، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة حدثاً بارزاً، حيث أقر مجلس الوزراء الموقر الميزانية الاتحادية لعام 2025، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 71.5 مليار درهم إماراتي. وتُعتبر هذه الميزانية الأضخم في تاريخ الدولة، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق النمو المستدام.
وقد جرت الموافقة على هذه الميزانية الطموحة، التي تجسد رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خلال اجتماع ترأسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
يجدر بالذكر أن الميزانية الاتحادية لعام 2024 قد بلغت حوالي 64.06 مليار درهم، مما يظهر زيادة ملحوظة بنسبة 1.6% عن ميزانية العام الذي سبقه، والتي كانت تقدر بنحو 63.066 مليار درهم. وفي عام 2022، بلغ إجمالي الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة 252.3 مليار درهم للفترة الممتدة من عام 2023 إلى عام 2026.
أوجه إنفاق الميزانية ومخصصاتها
تولي الميزانية الاتحادية لسنة 2025 اهتماماً بالغاً بالقطاعات الحيوية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر. حيث سيتم تخصيص الجزء الأكبر منها للتنمية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية بنسبة تصل إلى 39%، في حين سيتم تخصيص 35.7% للشؤون الحكومية. ومن المتوقع أن تخصص السلطات المعنية مبلغاً قدره 25.57 مليار درهم لتحقيق هذه الأهداف.
وفي إطار صندوق التنمية الاجتماعية، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 27.859 مليار درهم، تتوزع المخصصات على النحو التالي:
- 10.914 مليار درهم مخصصة لبرامج التعليم العام والعالي.
- 5.745 مليار درهم لخدمات الرعاية الصحية والوقاية المجتمعية.
- 3.744 مليار درهم للشؤون الاجتماعية.
- 5.709 مليار درهم للمعاشات التقاعدية.
- 1.746 مليار درهم للخدمات العامة.
إضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص حوالي 2.864 مليار درهم (4%) للاستثمارات المالية، و2.581 مليار درهم (3.6%) لتطوير البنية التحتية وتعزيز القطاع الاقتصادي.
أما النفقات الاتحادية الأخرى، فتبلغ حوالي 12.624 مليار درهم، وهو ما يمثل 17.7% من إجمالي الميزانية.
وأخيرا وليس آخرا
تعكس الميزانية الاتحادية لسنة 2025 التزام الحكومة الرشيدة بتحقيق رفاهية المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، من خلال توجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية التي تخدم المجتمع بشكل مباشر. ويبقى السؤال المطروح: كيف ستسهم هذه الميزانية الطموحة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج يحتذى به في المنطقة؟
