تمكين المرأة في الإمارات: مسيرة متفردة نحو التنمية المستدامة
لطالما كان تمكين المرأة وتفعيل دورها الحيوي في مسيرة التنمية الشاملة، ركيزة أساسية للدول الطامحة نحو التقدم والازدهار. فالإدراك العميق بأن نصف المجتمع هو شريك أصيل في بناء المستقبل دفع بالعديد من الأمم إلى إشراك المرأة بفاعلية في كافة ميادين الحياة. في هذا السياق، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج استثنائي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث عززت، في فترة سابقة مثل عام 2025، من نهجها الطموح في دعم المرأة وتعزيز حضورها المستدام. هذه المساعي لم تقتصر على تمكين المرأة فحسب، بل تجاوزت ذلك لتجعلها شريكًا مؤثرًا في عملية صنع القرار ورسم ملامح الغد، مؤكدة على رؤية ثاقبة مفادها أن الاستثمار في المرأة هو استثمار حقيقي في مستقبل الأمة بأسرها.
رؤية “أم الإمارات 50:50”: إطار استراتيجي لمستقبل المرأة
تجاوزت طموحات الإمارات في مجال تمكين المرأة مجرد الشعارات الرنانة، لتتجسد في رؤى استراتيجية بعيدة المدى. في هذا الإطار، أطلقت الدولة رؤية “أم الإمارات 50:50″، التي لم تكن مجرد مبادرة عابرة، بل مثلت خارطة طريق شاملة تمتد آفاقها حتى عام 2075. هذه الرؤية الطموحة ارتكزت على محاور جوهرية، هدفت إلى الارتقاء بجودة حياة المرأة في مختلف أبعادها، وتمكينها بفعالية في قطاعات المستقبل الواعدة. كما سعت إلى دعم حضورها القوي في المناصب القيادية، محليًا ودوليًا، وصولًا إلى صياغة الأجندة العالمية الخاصة بقضايا المرأة، وهو ما يؤكد فهمًا عميقًا بأن التمكين المستدام يتطلب رؤية متكاملة تتخطى التحديات الراهنة نحو فرص الغد الواعد.
تطوير الأطر التشريعية والسياسات الوطنية الداعمة
إدراكًا للدور المحوري الذي تلعبه الأطر التشريعية والسياسات الحكومية في دعم التوازن بين الجنسين، أقر مجلس الوزراء في الإمارات إعادة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. هذا القرار الاستراتيجي جاء ليؤكد التزام الدولة المستمر بتطوير وتحديث منظومتها القانونية والإجرائية، بهدف توفير بيئة حاضنة وممكنة للمرأة. سعت هذه الخطوة إلى بناء أطر تشريعية أكثر مرونة وشمولية، تضمن حقوق المرأة، وتكافئ جهودها، وتفتح أمامها آفاقًا أوسع للمشاركة والابتكار في كافة الميادين. إن تحديث هذه الأطر لم يكن مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد على حيوية الفكر القيادي في الإمارات ورغبته في مواكبة أفضل الممارسات العالمية.
مكانة الإمارات العالمية في مؤشر المساواة بين الجنسين
لم تكن هذه القرارات والسياسات بمعزل عن الإنجازات العالمية التي حققتها الدولة في ميادين التوازن بين الجنسين. فقد حلت الإمارات في المركز الثالث عشر عالميًا والأول إقليميًا في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. هذا الترتيب المتقدم لم يكن مجرد رقم إحصائي، بل كان دليلًا ساطعًا على الفعالية الكبيرة للجهود المبذولة، ويؤكد على مكانة الإمارات كنموذج يحتذى به في المنطقة والعالم في مجال دعم حقوق المرأة وتمكينها. عكس هذا الإنجاز جهدًا متكاملًا وتنسيقًا بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، مما يعزز من مكانتها الدولية كشريك فاعل في الأجندة العالمية للتنمية المستدامة.
مبادرات نوعية لتعزيز حضور المرأة في الاقتصاد والمجتمع
تجسدت رؤية الإمارات لتمكين المرأة في مجموعة من المبادرات النوعية التي استهدفت تعزيز حضورها في قطاعات حيوية، بدءًا من الأمن الغذائي وصولًا إلى ريادة الأعمال العالمية. فقد أطلق الاتحاد النسائي العام مشروع “نزرع للاستدامة”، وهو مشروع طموح يهدف إلى تدريب 3500 امرأة خلال خمس سنوات، ودعم 140 مشروعًا زراعيًا نسائيًا. لم يساهم هذا المشروع فقط في تعزيز الأمن الغذائي، بل عمل أيضًا على تخريج رائدات أعمال مؤهلات في مجال الزراعة المستدامة، مما فتح آفاقًا اقتصادية جديدة للمرأة الإماراتية. تعكس هذه المبادرات التزامًا بتوفير فرص حقيقية للمرأة للمساهمة بفعالية في الاقتصاد الوطني.
المرأة الإماراتية في الاقتصاد العالمي
في سياق تعزيز حضور المرأة في الاقتصاد العالمي، أطلق الاتحاد النسائي العام مجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة، بهدف توسيع نطاق تأثير المرأة الإماراتية على الساحة الاقتصادية الدولية. وقد تم تدشين أول هذه المجالس في الصين، من خلال برنامج تدريبي مكثف امتد لأسبوعين في أربع مدن صينية كبرى. عززت هذه الخطوة من فرص المرأة الإماراتية في بناء شبكات أعمال عالمية، وتبادل الخبرات، واكتساب المعرفة اللازمة للمنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤكد على النظرة الشمولية للتمكين الذي لا يقتصر على الحدود المحلية.
نموذج عالمي جديد: أول وظيفة رسمية للأسر المنتجة
في مبادرة تُعد سبّاقة وغير مسبوقة عالميًا، أعلن الاتحاد النسائي العام عن إطلاق أول وظيفة رسمية للأسر المنتجة على مستوى العالم. تضمن هذا الإعلان التاريخي راتبًا شهريًا، وامتيازات وظيفية، وتأمينًا اجتماعيًا، مما مثل نقلة نوعية في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. تُعد هذه الخطوة نموذجًا عالميًا جديدًا في كيفية دمج الأسر المنتجة في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وتوفير الأمان الوظيفي والاجتماعي لأفرادها، مما يعزز من استقلاليتها الاقتصادية ويساهم في رفع مستوى معيشتها. تجسد هذه المبادرة التزام الإمارات بابتكار حلول مستدامة لتحديات التمكين.
تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي
شهدت الأعوام الماضية، لا سيما عام 2025، إطلاق مجموعة من المبادرات النوعية التي استهدفت تمكين المرأة في المجالات التقنية والاقتصادية بشكل خاص، وهو ما عكس رؤية استشرافية لأهمية هذه القطاعات في مستقبل الاقتصاد الوطني. من أبرز هذه المبادرات، البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي عزز مشاركة المرأة في تحليل البيانات والتقنيات المتقدمة، مساهمًا في بناء كفاءات نسائية متخصصة في هذا المجال الحيوي. كما تضمن البرنامج الوطني للمبرمجين هدفًا طموحًا لتأهيل 100 ألف مبرمج، بينهم نسبة كبيرة من النساء، مما سلط الضوء على التركيز على تنمية المهارات التقنية لدى الإناث.
تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية
لم تتوقف جهود التمكين التقني عند هذا الحد، فقد أسهمت مبادرة AI-Forward في تدريب أكثر من 100 امرأة على مهارات الذكاء الاصطناعي، مما مكنهن من الانخراط بفعالية في سوق العمل المتطور. بالإضافة إلى ذلك، مكّن برنامج “سيدتي للذكاء الاصطناعي” نحو 500 سيدة من اكتساب مهارات الحوسبة السحابية، وهي مهارات أساسية في العصر الرقمي. تؤكد هذه البرامج على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري النسائي، وتزويده بالأدوات المعرفية اللازمة للمساهمة في التحول الرقمي للدولة.
دعم المشاريع التقنية النسائية وريادة الأعمال الرقمية
في مجال دعم ريادة الأعمال النسائية، ساهم برنامج تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال في دعم المشاريع التقنية التي تقودها النساء، وعمل على جذب الاستثمارات إليها، مما يعزز من فرص نجاحها ونموها. وفي مبادرة أخرى، قدم برنامج “أطلق” تدريبًا نوعيًا أسهم في تخريج 415 من الكوادر الوطنية في مجالات التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية. هدفت هذه الجهود المتكاملة إلى بناء منظومة متكاملة لدعم المرأة في الاقتصاد الرقمي، من خلال تزويدها بالمهارات والفرص اللازمة لتأسيس وإدارة مشاريع ناجحة.
حضور المرأة الإماراتية في مجالس الإدارة والقطاعات الحيوية
انعكس الدعم الحكومي والسياسات التمكينية على الحضور الفاعل للمرأة الإماراتية في مختلف المستويات والميادين. فقد أكد تقرير صادر عن المجد الإماراتية في أبريل من عام 2025، أن دولة الإمارات سجلت أعلى نسبة تمثيل نسائي بمجالس إدارات الشركات العامة خليجيًا، بنسبة وصلت إلى 14.8%، وهو ما يمثل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 37% عن العام الذي سبقه. يؤكد هذا التطور تزايد الثقة في قدرات المرأة القيادية، وإشراكها في صناعة القرار على مستوى الشركات الكبرى.
المرأة في التعليم، الفضاء، والتكنولوجيا المتقدمة
تتجلى قوة حضور المرأة الإماراتية أيضًا في الإحصائيات التي تظهر دورها المحوري في التعليم والقطاعات الاستراتيجية. تشكل النساء 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، و 70% من خريجي الجامعات، و56% من خريجات تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). وفي قطاع الفضاء، الذي يُعد من القطاعات الحيوية والمستقبلية، تشكل النساء أكثر من 50% من القوى العاملة، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل، مما يعكس تميزهن في مجالات تتطلب دقة وابتكارًا عاليًا. في وكالة الإمارات للفضاء، تمثل النساء 48% من الموظفين، بينما وصلت نسبة الطالبات في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي إلى 31%. تتحدث هذه الأرقام عن نفسها، وتؤكد على تفوق المرأة الإماراتية في مجالات كانت تعتبر حكرًا على الرجال في الماضي.
ريادة عالمية للمرأة الإماراتية
عززت المرأة الإماراتية حضورها العالمي بشكل لافت خلال عام 2025، محققة إنجازات تعكس مكانة الدولة وريادتها في دعم الكفاءات النسائية. فقد أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي اختيار معالي شما بنت سهيل المزروعي، وسعادة ميرة سلطان السويدي، وتقى وضاح الهنائي، لعضوية مجلس القيادات العالمية الشابة 2025. هذه الاختيارات تؤكد على التأثير المتنامي للمرأة الإماراتية في الأجندة العالمية وصنع المستقبل، مما يعكس الثقة الدولية في قدراتهن.
مناصب دولية مرموقة للمرأة الإماراتية
في السياق ذاته، فازت سعادة شيخة ناصر النويس بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة 2026-2029، لتكون أول امرأة في العالم تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة قبل 50 عامًا، وهو إنجاز تاريخي يعكس الكفاءة الإماراتية على أعلى المستويات الدولية. كما فازت الدكتورة نادية راشد المزروعي بمنصب نائب رئيس المجلس الأعلى للاتحاد الدولي للصيدلة، وتم انتخاب سعادة عفراء الصابري سفيرة للنوايا الحسنة لمؤتمر زعماء الأديان العالمية. تعكس هذه المناصب الاعتراف الدولي بالخبرات الإماراتية النسائية وقدرتهن على المساهمة الفاعلة في القضايا العالمية.
استمرارية القيادة الدولية
وفي تأكيد على مكانة الإمارات في العمل البيئي العالمي، أعيد انتخاب سعادة رزان خليفة المبارك رئيسة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) لفترة ثانية. كما انتخبت سعادة ميرة سلطان السويدي رئيسة للجنة التنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي. تبرهن هذه الاستمرارية في المناصب القيادية الدولية على الثقة التي تحظى بها الكفاءات الإماراتية، وتؤكد على الدور الريادي للدولة في القضايا البيئية والتنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
و أخيرًا وليس آخرًا
لقد استعرضنا في هذا المقال مسيرة تمكين المرأة في الإمارات خلال فترة سابقة، مثل عام 2025، التي لم تكن مجرد مجموعة من المبادرات العابرة، بل هي منظومة متكاملة من الرؤى الاستراتيجية والسياسات الداعمة والإنجازات الملموسة. من رؤية “أم الإمارات 50:50” التي ترسم ملامح مستقبل المرأة حتى عام 2075، مرورًا بتطوير الأطر التشريعية، وصولًا إلى المبادرات النوعية في قطاعات التكنولوجيا والزراعة والاقتصاد الرقمي، أثبتت الإمارات التزامها الراسخ بجعل المرأة شريكًا أساسيًا في التنمية. هذه الجهود لم تسفر عن تقدم محلي فحسب، بل عززت من مكانة المرأة الإماراتية على الساحة العالمية، حيث تقلدت مناصب دولية مرموقة. فهل ستظل الإمارات في صدارة الدول التي تقدم نموذجًا يحتذى به في تمكين المرأة، وما هي التحديات والفرص المستقبلية التي تنتظر هذه المسيرة الرائدة في العقود القادمة؟
