حكم قضائي بتعويض 100 ألف درهم لمتضرر من خطأ طبي في زراعة الأسنان
في حكم قضائي صدر في أبوظبي، قضت المحكمة بتعويض رجل بمبلغ 100 ألف درهم نتيجة خطأ طبي أثناء عملية زراعة أسنان، مما استلزم إجراء جراحة تصحيحية لاحقة.
تفاصيل القضية
أصدرت محكمة العين للدوائر المدنية والتجارية والإدارية حكمها في 8 أكتوبر 2025، عقب دعوى رفعها المتضرر ضد طبيبة أسنان وأحد مراكز الأسنان، بسبب فشل الإجراء الطبي الذي أدى إلى معاناته من آلام حادة ومضاعفات صحية.
مطالب المدعي
طالب المدعي المحكمة بإلزام المدعى عليهما (الطبيبة والمركز) بدفع مبلغ 300 ألف درهم كتعويض عن الأضرار الجسدية والمعنوية والمادية التي لحقت به، بالإضافة إلى فائدة قانونية قدرها 9%. وأشار إلى أن زراعة الأسنان قد انزلقت إلى تجويف الجيب الأنفي، مما استدعى تدخلاً جراحياً تحت التخدير الكامل لإزالة الغرسة.
دفوع المدعى عليهما
أنكرت كل من طبيبة الأسنان والعيادة مسؤوليتهما عن الخطأ، مستندين إلى حكم سابق ببراءة الطبيبة في قضية جنائية تتعلق بنفس الحادثة. كما سعوا إلى إدخال شركة التأمين (“أبوظبي الوطنية للتكافل”) كطرف ثالث في القضية، على أساس أنها يجب أن تساهم في تغطية الأضرار.
تقرير لجنة المسؤولية الطبية العليا
بعد فحص ملف القضية والتقارير الطبية ذات الصلة، خلصت لجنة المسؤولية الطبية العليا إلى أن الطبيبة لم تلتزم بالمعايير الطبية المعتادة، وهو ما أدى إلى وقوع الخطأ. وأكدت اللجنة أن الطبيبة أهملت في تقييم مدى ثبات زرعة الأسنان، مما أدى إلى انزلاقها إلى الجيب الأنفي للمريض. ومع ذلك، أوضحت اللجنة أن الخطأ لم يكن جسيماً، أي أنه خطأ طبي بسيط لم يتسبب في أي عجز دائم للمريض.
حيثيات حكم المحكمة
رفضت المحكمة حجج الدفاع، وأكدت أن تقرير اللجنة الطبية يعتبر نهائياً وملزماً، وقد أشار بوضوح إلى وقوع خطأ طبي. وأوضحت المحكمة أن أي خلافات تأمينية يجب أن تُعرض أولاً على لجنة فض المنازعات التأمينية المختصة قبل اللجوء إلى القضاء. وأضافت أنه على الرغم من صدور حكم بالبراءة من المحكمة الجنائية، فإن المحكمة المدنية تحتفظ بحقها في تحميل الطبيبة المسؤولية المهنية عن الأضرار.
قرار المحكمة
بناءً على ذلك، أمرت المحكمة طبيبة الأسنان والعيادة بدفع مبلغ إجمالي قدره 100 ألف درهم كتعويض، ورفضت مطالبة المدعي بالحصول على 300 ألف درهم والفائدة القانونية بنسبة 9%. يشمل مبلغ التعويض الأضرار الجسدية والمعنوية والمادية كافة. كما ألزمت المحكمة الطبيبة والعيادة بتحمل رسوم المحكمة والمصاريف القانونية.
وأخيرا وليس آخرا
يبقى هذا الحكم القضائي الصادر في أبوظبي مثالاً على أهمية المساءلة الطبية وحقوق المرضى في الحصول على تعويض عادل عن الأخطاء الطبية. فهل سيكون لهذا الحكم تأثير على ممارسات زراعة الأسنان في المستقبل؟ وهل سيزيد من وعي المرضى بحقوقهم وإجراءات التقاضي؟
