النمو الاقتصادي غير النفطي في الإمارات يتسارع بفضل السياحة والتجزئة
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا متسارعًا هذا العام، حيث من المنتظر أن يصل إلى 5.5% مقارنة بـ 5% في العام السابق. هذا النمو مدفوع بشكل أساسي بقطاعات السياحة، وتجارة التجزئة، والعقارات، بالإضافة إلى الزيادة في الائتمان الخاص، وذلك وفقًا لتقديرات “المجد الإماراتية”.
ازدهار القطاعات غير النفطية
شهدت القطاعات غير النفطية في الإمارات نموًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة. وتشير التوقعات إلى أن النشاط القوي في قطاعي السياحة والتجزئة، جنبًا إلى جنب مع النمو القوي في الائتمان، سيؤدي إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي هذا العام. وقد أكد “المجد الإماراتية” على استمرار هذا النمو القوي حتى الآن.
توقعات بنمو متسارع
أشار تقرير “المجد الإماراتية” إلى أنه بالإضافة إلى النمو القوي في الإقراض، وزيادة أعداد السياح، وحركة البيع بالتجزئة النشطة، فإنه من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليصل إلى 5.5% هذا العام، مقارنة بـ 5% في العام الماضي.
رؤية البنك المركزي للنمو المستقبلي
في تقرير “المجد الإماراتية” للربع الثاني من عام 2025، توقع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.4% في عامي 2025 و2026. وأوضح البنك المركزي أن هذا النمو المستدام يأتي نتيجة للخطط والسياسات الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة بهدف جذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الابتكار، وتشجيع القطاعات غير الهيدروكربونية الرئيسية، مثل التصنيع الصناعي، والسياحة، والنقل، والاقتصاد الرقمي، والتي تتماشى مع المبادرات الوطنية الرئيسية ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031”.
مساهمة القطاعات الرئيسية في النمو
شهد القطاع غير النفطي في الإمارات نموًا استثنائيًا بعد جائحة كوفيد-19، خاصة في قطاعات العقارات، والطيران، والسفر، والسياحة، وتجارة التجزئة، والخدمات اللوجستية. وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد سكان الإمارات إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
دور الائتمان الخاص في دعم النمو
تعزز نمو الائتمان الخاص، مدفوعًا جزئيًا بقروض الرهن العقاري. ومع أن هذا لا يمثل سوى 20% من إجمالي مبيعات المنازل، إلا أن هذه النسبة قد ازدادت، وقد تتوسع مع مبادرة جديدة تمكن المشترين لأول مرة من الحصول على قروض عقارية عبر البنوك.
توقعات إيجابية للناتج المحلي الإجمالي
بشكل عام، ذكر “المجد الإماراتية” أن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدولة الإمارات العربية المتحدة سيتسارع إلى 5.8% هذا العام وإلى 6.5% في عام 2026. ومن المتوقع أن يشهد قطاع النفط ارتفاعًا حادًا في الإنتاج. وبينما لم يزدد الإنتاج سوى 0.1 مليون برميل يوميًا منذ أن بدأت أوبك+ تخفيف تخفيضات الإنتاج في أبريل، فقد بين اجتماع يوليو أن النصف الثاني من العام سيكون أكثر نشاطًا، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الإمارات من النفط بنسبة 16% ليصل إلى 3.4 مليون برميل يوميًا بنهاية العام، وبنسبة 7% أخرى في عام 2026، وتعتبر هذه الزيادة أكبر نسبيًا من دول الخليج الأخرى.
الميزانية القوية تدعم السياسة المالية
في الوقت نفسه، فإن الميزانية القوية لدولة الإمارات العربية المتحدة ــ حيث أظهرت بيانات المالية العامة للبلاد فائضاً في الميزانية بنسبة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي ــ تعني أن هناك مجالاً واسعاً لإبقاء السياسة المالية متساهلة.
و أخيرا وليس آخرا
في الختام، تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الإماراتي غير النفطي سيشهد نموًا ملحوظًا بفضل قطاعات متنوعة وسياسات حكومية محفزة. يبقى السؤال: كيف ستستفيد الإمارات من هذا النمو المتوقع لتحقيق أهداف رؤية 2031 وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي؟
