مبادرة العفو في دبي: ألف مخالف يستفيدون في اليوم الأول
في بادرة تعكس حرص دولة الإمارات على رعاية المقيمين وتصحيح أوضاعهم، شهدت دبي إقبالاً لافتاً على برنامج العفو الذي أطلقته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. ففي اليوم الأول من البرنامج، استفاد أكثر من ألف شخص من مخالفي قوانين الإقامة، وذلك بحسب ما صرح به مسؤول رفيع المستوى.
إقبال واسع ونجاح مبكر
أعرب الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، في حديث لـ “المجد الإماراتية”، عن سعادته بالإقبال الكبير الذي شهده البرنامج وسلاسة تنفيذه. وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى مساعدة المخالفين على تسوية أوضاعهم القانونية أو مغادرة الدولة دون التعرض لأية عقوبات.
نحن سعداء بالاستجابة التي حظي بها برنامج العفو في اليوم الأول، حيث استفاد منه أكثر من ألف شخص. وهذا يدل على فعالية البرنامج والثقة التي يوليها السكان في النظام. هدفنا هو ضمان حصول كل من يسعى لتسوية وضعه على الدعم والإرشاد اللازمين.
جهود متواصلة لإنجاح المبادرة
أشاد الفريق المري بجهود فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والضباط المكلفين، مثمناً تفانيهم وعملهم الدؤوب. وأضاف أن نجاح اليوم الأول يعود إلى تضافر جهود جميع الضباط والعاملين الاجتماعيين والشركات المشاركة التي تقدم فرص العمل للمرشحين، بالإضافة إلى المتطوعين الذين يقدمون المساعدة للمحتاجين. وأكد التزام الإدارة بمواصلة تقديم الدعم اللازم لضمان استفادة جميع المستحقين من البرنامج.
اليوم الثاني: توقعات بمعالجة أكثر من 3000 طلب
استمر الإقبال الكبير على برنامج العفو في يومه الثاني، حيث توافد العديد من الأشخاص إلى خيمة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في العوير منذ ساعات الصباح الباكر للاستفادة من هذه الفرصة. ويعمل المسؤولون والموظفون على قدم وساق لمساعدة الأفراد في إكمال الإجراءات المطلوبة وتسهيل العملية بأكملها.
توقعات متزايدة وتسهيلات مستمرة
تتوقع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي معالجة طلبات أكثر من 3000 شخص من مخالفي قانون الإقامة في اليوم الثاني. وأكد الفريق المري أن الإدارة على استعداد لمساعدة الجميع، بغض النظر عن المشاكل التي تواجههم، ودعاهم إلى التواصل مع المسؤولين لطرح مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة.
هذه المبادرة لا تعطي بداية جديدة لأولئك الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم فحسب، بل تتيح أيضاً للأشخاص مواصلة العيش في بلدنا.
وأخيراً وليس آخراً
تعكس هذه المبادرة حرص دولة الإمارات على توفير بيئة حاضنة للجميع، وتؤكد التزامها بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتصحيح أوضاع المخالفين وتمكينهم من العيش والعمل في الدولة بصورة قانونية. فهل ستشهد الأيام القادمة المزيد من الإقبال على برنامج العفو؟ وهل ستنجح هذه المبادرة في تحقيق أهدافها المرجوة في تسوية أوضاع المخالفين وتوفير فرص جديدة لهم؟
