استرداد ضريبة القيمة المضافة في الإمارات: إنجازات رقمية متواصلة
شهدت الأنظمة الرقمية للهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمُخصصة لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المستحقة قانونًا، وعلى رأسها نظام رد الضريبة عن بناء مساكن المواطنين الجدد ونظام رد الضريبة للسياح، تطورات نوعية خلال عام 2024. ويعكس هذا التطور النتائج المميزة التي تحققت بفضل خطط التطوير والتحديث المستمرة التي تبنتها الهيئة في هذا المجال.
نتائج مُبهرة في رد ضريبة المساكن
أفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” بأن إجمالي الطلبات المعتمدة للمواطنين الذين استردوا ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على بناء مساكنهم الجديدة قد بلغ 34.9 ألف طلب، بقيمة إجمالية قدرها 2.9 مليار درهم. هذا الإنجاز تحقق منذ بدء تقديم الخدمة قبل أكثر من ست سنوات وحتى نهاية العام الماضي. وبالمقارنة، بلغ المجموع التراكمي حتى نهاية عام 2023 أكثر من 27 ألف طلب بقيمة إجمالية تجاوزت 2.2 مليار درهم. يُظهر ذلك زيادة سنوية ملحوظة بنسبة 27.52% في عدد الطلبات المعتمدة، و32% في قيمة المبالغ المستردة.
تفاصيل إضافية لعام 2024
خلال عام 2024 وحده، بلغ عدد الطلبات المعتمدة لاسترداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة 7520 طلبًا، بقيمة إجمالية بلغت 704.38 مليون درهم. هذه الأرقام تؤكد التزام الهيئة بتسهيل الإجراءات وتوفير الدعم اللازم للمواطنين.
توسيع نطاق الخدمة الذاتية للسياح
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب حرصها على توسيع نطاق أجهزة الخدمة الذاتية، التي تتيح للسياح استرداد الضريبة عند مغادرتهم الدولة بشكل آلي وكامل في غضون دقيقتين تقريبًا لكل معاملة. وتتوفر هذه الأجهزة في العديد من المراكز التجارية الرئيسية “المولات” والفنادق، بالإضافة إلى منافذ مغادرة السياح للدولة، مما يعزز تجربة السياحة في الإمارات.
وأخيرا وليس آخرا
إن التطور المستمر في الأنظمة الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة يعكس التزام دولة الإمارات بتوفير خدمات متميزة للمواطنين والسياح على حد سواء. ومع هذه الإنجازات، يبقى السؤال مفتوحًا حول كيف يمكن لهذه الأنظمة أن تتطور أكثر لتلبية الاحتياجات المتزايدة وتحقيق المزيد من الكفاءة والفعالية في المستقبل؟.
المصدر: المجد الإماراتية
