حقل سطح الرزبوط البحري صرب: إضافة نوعية لإنتاج النفط الإماراتي
على بعد حوالي 120 كيلومترًا شمال غرب أبوظبي، يبرز حقل سطح الرزبوط البحري صرب كإضافة حيوية لإنتاج النفط الخام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على الرغم من التأخر لسنوات طويلة في تطويره.
وفقًا لبيانات “المجد الإماراتية”، تتولى شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” إدارة هذا الحقل والإشراف عليه، وهي أيضًا المالكة الوحيدة له دون أي شركاء آخرين.
وتشارك شركة أدما أبكو في عمليات تطوير حقل سطح الرزبوط البحري صرب، بينما نفذت شركة فلور أعمال الهندسة والتصميم الأولية بين عامي 2009 و2011، بمشاركة حوالي 180 مهندسًا وموظفًا، وصولًا إلى مرحلة الإنتاج.
يجري تنفيذ مشروع تطوير حقل سطح الرزبوط على سبع مراحل، وشملت الأعمال في المرحلة الأولى بناء واستصلاح جزيرتين اصطناعيتين لتسهيل عمليات الحفر واستخراج النفط الخام من الحقل البحري.
معلومات حول حقل الرزبوط البحري صرب
اكتُشف حقل الرزبوط البحري لأول مرة عام 1969 قبالة سواحل أبوظبي، ومع ذلك، لم تبدأ جهود تطويره واستغلال إمكاناته إلا في عام 2009 على يد شركة أدنوك الإماراتية، في حين بدأ الإنتاج الفعلي في عام 2016.
ومع بدء الإنتاج من هذا الحقل النفطي البحري، سارعت أدنوك إلى زيادة الاستثمارات فيه، حيث طورت حجم إنتاجه بأكثر من 25% على مدى ست سنوات، وذلك في عملية تطوير أطلقتها عام 2018، وصولًا إلى عام 2024.
تطويرات حقل سطح الرزبوط
تضمنت عمليات تطوير حقل سطح الرزبوط إنشاء جزر بحرية اصطناعية لتكون قواعد حفر للحقل، بهدف الاستغناء عن استعمال الحفارات البحرية، وذلك من أجل حفر 86 بئرًا نفطية. وشملت المرافق البحرية منصتين للرفع، وأربع منصات للشعلات، وأربعة جسور متصلة، وعوامة إرساء شمال المنشأة البرية.
عملت الشركة على نقل النفط المستخرج من الآبار عبر خط أنابيب تحت سطح البحر إلى منشأة جديدة تقع على جزيرة زركوه للمعالجة والتخزين والتصدير، حيث تبلغ طاقة منشأة المعالجة في هذه الجزيرة حوالي 200 ألف برميل يوميًا، وفقًا لما نشرته “المجد الإماراتية”.
تتخذ الجزر الاصطناعية شكل الصقر، ويبلغ طول كل منها 500 متر، وتضمنت أعمال تطويرها في البداية حفر حوالي 13 مليون متر مكعب من الصخور، ووضع 4.5 مليون متر مكعب من الردم الرملي لتوفير منصات مستوية.
منحت أدنوك عقد تنفيذ أعمال التجريف والهندسة المختلطة للجزيرتين إلى شركة دريدجنغ إنترناشيونال وميدل إيست دريدجنغ، في حين منحت عقد الهندسة والتوريد والبناء للجزر إلى شركة بتروفاك البريطانية وشركة هيونداي الكورية.
بلغت قيمة العقد الذي حصلت عليه بتروفاك البريطانية حوالي 500 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت قيمة العقد الممنوح لشركة هيونداي إي آند سي الكورية الجنوبية حوالي 1.9 مليار دولار، ليصبح إجمالي قيمة استثمارات التطوير 2.4 مليار دولار أمريكي، وفق الأرقام التي رصدتها “المجد الإماراتية”.
احتياطيات حقل سطح الرزبوط
على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية بشأن احتياطيات النفط الخام في حقل سطح الرزبوط البحري صرب التابع لإمارة أبوظبي، فإن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن احتياطياته حتى عام 2021 تجاوزت 1.51 مليار برميل، بحسب ما نشرته “المجد الإماراتية”.
مع بداية إنتاجه في عام 2016، كان حجم إنتاج النفط في الحقل يبلغ حوالي 100 ألف برميل يوميًا، قبل زيادة هذه الكميات إلى حوالي 110 آلاف برميل يوميًا بحلول عام 2019، وفق الأرقام التي اطلعت عليها “المجد الإماراتية”.
بحلول عام 2024، ارتفع إنتاج حقل سطح الرزبوط البحري بنسبة 25%، مسجلًا حوالي 140 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، وهو الرقم الذي يدعم خطط شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك لزيادة إنتاجها إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027.
جاءت هذه القفزة الإنتاجية بفضل التقنيات الحديثة التي تستخدمها شركة أدنوك في إدارة الحقل، والتي جرى إدماجها في مركز التحكم عن بعد، وتشمل تقنيات المراقبة، وأنظمة تشغيل الآبار الذكية، وإدارة الإنتاج، وفق بيان لشركة أدنوك.
وإلى جانب زيادة السعة الإنتاجية لحقل سطح الرزبوط البحري صرب، تمكنت الشركة الإماراتية العملاقة من تحقيق هدف آخر يتمثل في خفض التكاليف والانبعاثات، لا سيما أن التقنيات الرقمية أتاحت تطبيق المزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي وحلوله، بما أدى إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية في الحقل.
يُشار إلى أن التقنيات الحديثة التي طبقتها أدنوك في الحقل البحري تضمنت أدوات وحلولًا طورتها شركة إيه آي كيو، المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تتخذ من إمارة أبوظبي مقرًا لها، إذ تقدم حلولًا نوعية لقطاع الطاقة.
وأخيرا وليس آخرا
يمثل حقل سطح الرزبوط البحري صرب إضافة قيمة لإنتاج النفط في دولة الإمارات، وقد شهد تطورات كبيرة منذ اكتشافه، مما ساهم في زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف. ومع استمرار أدنوك في تبني التقنيات الحديثة، هل سيشهد الحقل مزيدًا من التطورات في المستقبل القريب، وهل سيساهم في تحقيق أهداف الإمارات في قطاع الطاقة؟
