دبي تتربع على عرش اقتصاد الأصول الافتراضية العالمي بمنظومة تنظيمية رائدة
في إطار رؤيتها الطموحة لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في اقتصاد الأصول الافتراضية، وتماشياً مع جهودها لرفع مساهمة هذا القطاع الحيوي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، تواصل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) العمل بدأب لترسيخ منظومة تنظيمية متطورة وآمنة، تُعد من بين الأكثر تقدماً على مستوى العالم. تهدف هذه المنظومة إلى تمكين نمو القطاع، وبناء بيئة اقتصادية مبتكرة وجاذبة للاستثمارات المستقبلية.
وقد ساهمت جهود السلطة بشكل كبير في تعزيز موقع دبي وتصدرها للأسواق العالمية، لتصبح أكبر سوق مرخصة للأصول الافتراضية. تستند هذه الريادة إلى بنية تنظيمية متكاملة وأطر رقابية شاملة، تُعنى بحماية مقدمي الخدمات والمستهلكين على حد سواء، وتعزيز الشفافية وثقة المستثمرين، وخلق بيئة تنافسية ومسؤولة تدعم النمو المستدام للقطاع على المستوى العالمي.
رؤية استشرافية
يعكس هذا التقدم الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أصدر قبل ثلاثة أعوام أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية. كما وجه بتأسيس سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، في خطوة استراتيجية عززت موقع الإمارة في القطاعات الاقتصادية والمالية المستقبلية.
برنامج إنفاذ شامل
منذ تأسيسها، نجحت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي في جذب المؤسسات العالمية ورواد القطاع، وذلك بفضل تركيزها الاستباقي على التمكين المسؤول وتعزيز بيئة أعمال مستدامة. كما نجحت السلطة في تطبيق برنامج إنفاذ شامل بالتنسيق مع الجهات المختصة، مما أسهم بشكل مباشر في الحد من الأنشطة غير المرخصة، ورفع مستوى النزاهة والانضباط في القطاع، ليشكل نموذجاً معيارياً للأسواق العالمية المسؤولة.
وترتكز منظومة الرقابة والإشراف المستمرة على عدم التهاون مطلقاً مع أي أنشطة مخالفة قد تُعرّض المستهلكين للمخاطر. ويأتي ذلك بالتوازي مع العمل المتكامل بين الجهات التنظيمية، وجهات إنفاذ القانون، والجهات القضائية لضمان تحمّل جميع المشغلين مسؤولياتهم الكاملة تجاه أي مخاطر قد تنشأ عن ممارساتهم.
بيئة تنظيمية متقدمة
حققت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) إنجازات بارزة منذ تأسيسها، تعكس التزام إمارة دبي بتطوير بيئة تنظيمية متقدمة تركز على منظومة رقابية صارمة ومتوازنة، وبنية تشريعية تدعم نمو الاقتصاد الرقمي. وقد أسهمت هذه الجهود في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات العالمية في دبي كوجهة مثالية لمستقبل القطاع المالي.
وفي ظل التقارب المستمر لأسواق التمويل التقليدي (TradFi) والتمويل اللامركزي (DeFi)، تواصل دبي التزامها بتطوير أطر تنظيمية متقدمة وتحفيز الابتكار المسؤول، بما يفتح آفاقاً جديدة لمشاركة اقتصادية أوسع وأكثر شمولية.
تصريحات VARA
أكدت ديبا راجا كاربون، المديرة التنفيذية ونائبة رئيس مجلس إدارة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي “VARA”: “عملت دبي مبكراً، مع تزايد الطابع اللامركزي والعابر للحدود للقطاع المالي العالمي، ضمن رؤية استباقية لريادة القطاعات الاقتصادية والمالية الجديدة. كانت أولويتنا في سلطة تنظيم الأصول الافتراضية إنشاء بيئة تنظيمية وقانونية تضع في الاعتبار احتياجات السوق العالمية، وترتكز على الحماية الكاملة لجميع أطراف التداول، لترسيخ دبي مركزًا متقدمًا لاقتصاد المستقبل في مجال الأصول الافتراضية. وقد عززت هذه البيئة التشريعية وما تبعها من آليات وإجراءات واضحة ومشددة لتنفيذ القانون الثقة العالمية عالية المستوى في سوق الأصول الافتراضية في دبي، حيث يُعدّ الامتثال للقوانين واللوائح والمساءلة القانونية الطريق الوحيد لكل من يسعى للانضمام إلى هذا السوق”.
تثقيف المتعاملين
بدأت السلطة مسيرتها التنظيمية بإطلاق لوائح التسويق لضمان شفافية التواصل، تلتها برامج تثقيفية للمستهلكين، إضافة إلى تعاون وثيق مع الأطراف العاملة لترسيخ معايير الحوكمة. أسهم برنامج الإنفاذ السريع والعادل في تعزيز الثقة، وخفض الشكاوى، وتقليل عدد المشغلين غير المرخصين.
شراكات مؤسسية لحماية السوق
تعمل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي بالتعاون مع جهات اتحادية ومحلية تشمل: هيئة الأوراق المالية والسلع، المصرف المركزي، اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مركز دبي للأمن الاقتصادي، وحدة المعلومات المالية، دائرة الاقتصاد والسياحة، شرطة دبي، مركز دبي للأمن الإلكتروني، هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، النيابة العامة، الدوائر القانونية، والمناطق الحرة الاقتصادية.
وتهدف هذه الشراكات إلى ضمان تنسيق فعال وشفافية تامة فيما يتعلق بإجراءات الإنفاذ، فيما تنشر السلطة قرارات الإنفاذ النهائية على موقعها الإلكتروني، وتُحال عمليات التحصيل واسترداد الأصول إلى الجهات المختصة لضمان الحوكمة والمساءلة.
نمو قوي في القطاع
بالتوازي مع صرامة الإطار التنظيمي، شهدت دبي نمواً قوياً ومنضبطاً في القطاع، حيث بلغ حجم التداول في أسواق الأصول الافتراضية المرخصة 2.5 تريليون درهم منذ بداية عام 2025، ووصلت الأصول الخاضعة للإدارة إلى أكثر من 9.6 مليار درهم.
وتحتضن الإمارة أكثر من 40 مزود خدمة مرخّصاً، وأكثر من 600 مزود مسجّل، بينما يجري حالياً معالجة أكثر من 250 طلب ترخيص، مع استقطاب 300 شركة عالمية إلى دبي، تقدم خدماتها لما يزيد على 3 ملايين متداول ومستثمر.
مواكبة التحولات العالمية
أوضح ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية: “نجحت دبي في الجمع بين الأطر التنظيمية المتكاملة وتحفيز الالتزام والمسؤولية في التعاملات، مما عزز جاذبية سوق الأصول الافتراضية واستدامة نموه”.
وأضاف: “نواصل تطوير منظومات آمنة ومرنة قادرة على مواكبة التحولات العالمية، وترسيخ دبي كأكثر وجهة موثوقة تقود مستقبل الاقتصاد الجديد”.
للمزيد من المعلومات والاطلاع على قرارات الإنفاذ وقائمة الجهات المعاقَبة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بسلطة تنظيم الأصول الافتراضية بحسب ما ورد في المجد الإماراتية.
ويمكن الإبلاغ عن الأنشطة غير المرخصة عبر البريد الإلكتروني المذكور في المجد الإماراتية.
و أخيرا وليس آخرا
تتجلى رؤية دبي الطموحة في قيادة مستقبل اقتصاد الأصول الافتراضية من خلال تبني منظومة تنظيمية متطورة وشراكات مؤسسية فاعلة، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي موثوق وجاذب للاستثمارات، فهل ستتمكن الإمارة من الحفاظ على هذا الزخم وتحقيق المزيد من النمو في هذا القطاع الديناميكي؟
