الاستثمار الوطني يعزز مكانة الإمارات في قطاع الطيران والاقتصاد العالمي
في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز مكانتها العالمية في قطاع الطيران والاقتصاد، ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء في مقر معرض دبي للطيران. وقد حضر الاجتماع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن حكومة دولة الإمارات تدعم معرض دبي للطيران، الذي يستقطب وفودًا من 115 دولة وأكثر من 150 ألف متخصص، ويساهم في ترسيخ مكانة الدولة في تشكيل مستقبل قطاع الطيران الدولي.
قرارات مجلس الوزراء لتعزيز الاقتصاد الوطني
إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار
اعتمد المجلس إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار برأس مال مبدئي قدره 36.7 مليار درهم قابل للزيادة والمراجعة. يهدف الصندوق إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر حزم مالية تحفيزية، ورفعها من 115 مليار درهم سنويًا إلى 240 مليار درهم سنويًا بحلول عام 2031، وزيادة الرصيد المتراكم من 800 مليار إلى 2.2 تريليون درهم في نفس العام. ووجه سموه رسالة واضحة للمستثمرين حول العالم بأن دولة الإمارات ترحب بهم وتوفر أفضل بيئة لاستثماراتهم وتدعم نموهم ونجاحهم المستقبلي.
دعم القطاع الصناعي
اطلع المجلس على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث تجاوز الإنفاق الوطني على القطاع الصناعي 110 مليارات درهم بزيادة 244% في آخر خمس سنوات، وبلغت الصادرات الصناعية 197 مليار درهم. يساهم القطاع الصناعي حاليًا بـ 210 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي، والهدف الوصول إلى 300 مليار بحلول عام 2031.
تعزيز الهوية الوطنية
اعتمد المجلس استراتيجية الهوية الوطنية التي تتضمن 70 مبادرة حكومية لترسيخ الهوية الوطنية في الأجيال الجديدة وتعزيز مفاهيم الانتماء وتقوية أواصر الأسرة واستقرارها في مجتمع الإمارات.
دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك
أكد صاحب السمو دعم دولة الإمارات والتزامها بمبدأ العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، حيث تضم الدولة أكبر عدد من التراخيص الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون (36 ألف رخصة)، وأكبر عدد من ملاك العقارات الخليجيين (52 ألف خليجي)، وأكبر عدد من طلاب مجلس التعاون الدارسين في الجامعات الحكومية (7500 طالب)، وبلغ حجم التبادل التجاري مع دول الخليج نحو 333 مليار درهم.
إنجازات قطاع الطيران المدني
اطلع مجلس الوزراء على إنجازات قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات خلال عام 2024، والذي ساهم بنسبة 18.2% من إجمالي الناتج المحلي بما قدره 340 مليار درهم. نقلت مطارات الدولة ما يقارب 148 مليون مسافر بزيادة 10% مقارنة بعام 2023، عبر أكثر من مليون حركة جوية بزيادة 11%.
نجحت دولة الإمارات في التوقيع على 190 اتفاقية نقل جوي مع مختلف دول العالم، واحتلت الدولة المرتبة الأولى عالميًا في جودة البنية التحتية في النقل الجوي وفق التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2023، والثانية عالميًا في تقرير الامتثال لمتطلبات سلامة الطيران وفق تقرير منظمة الطيران المدني الدولي، والخامسة عالميًا في جودة النقل الجوي وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
تفاصيل القرارات
تفاصيل الصندوق الوطني للاستثمار
يهدف الصندوق إلى استقطاب الاستثمارات العالمية ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031. ارتفع عدد المشاريع الاستثمارية التي استقطبتها دولة الإمارات في عام 2024 إلى 1,369 مشروعًا. سيعمل الصندوق على تقديم حزمة تنموية تستهدف الشركات القادرة على تحقيق أثر اقتصادي ملموس، وسيتم تشغيله من خلال التمويل المباشر للفرص الاستراتيجية ذات الأهمية الوطنية والتعاون مع الهيئات والدوائر الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في إمارات الدولة.
الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية 2031
تهدف الأجندة إلى بناء أسرة إماراتية مستقرة، متماسكة، ومنتجة، وأن تكون دولة الإمارات نموذجًا عالميًا في تمكين ونمو الأسرة. تهدف الأجندة إلى تعزيز النمو السكاني للمواطنين عبر رفع معدلات الزواج والإنجاب وتحسين جودة الحياة الأسرية، وتتكون من 3 مسارات رئيسية: السياسات والبرامج، والتدخلات السلوكية، والصحة الإنجابية.
استراتيجية الهوية الوطنية الإماراتية 2031
ترتكز الاستراتيجية على تعزيز الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية الإماراتية، وترسيخ التلاحم والاستقرار الأسري والمجتمعي، وتعزيز حضور الهوية الوطنية الإماراتية في مجالات التعاون والتواجد الدولي. تتضمن الاستراتيجية أكثر من 70 مبادرة وبرنامجًا وطنيًا تشمل النموذج الوطني للأحياء الإماراتية، والإطار الوطني لدمج الهوية الوطنية في الضيافة الإماراتية، والبيت الإماراتي، إضافة إلى الموسوعة التاريخية للإمارات، وترميز المحتوى الثقافي، والمحتوى التعليمي الثقافي، وعهد الشباب.
إنجازات مجلس الإمارات للأمن الغذائي لعام 2024
نجحت الجهود الوطنية في تعزيز الأمن الغذائي من خلال إطلاق عدد من البرامج والمبادرات الوطنية، بما في ذلك إنشاء تكتل غذائي ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتأسيس تجمع الإمارات للغذاء، وإطلاق أول مشروع لقياس مؤشرات خط الأساس للفاقد والمهدر من الغذاء على المستوى الوطني، وإطلاق برنامج حفظ الغذاء خلال شهر رمضان وما بعده، والعمل على رفع الوعي المجتمعي للوصول إلى صفر مخلفات غذائية، والمساهمة في تقليل الفقد والهدر بنسبة 50% بحلول عام 2030، وتنفيذ البرنامج الوطني لرصد المتبقيات في المنتجات الغذائية والزراعية وإعداد دليل وطني موحّد للأغذية والمشروبات المقدّمة في المدارس.
مستجدات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نحو 210 مليارات درهم بزيادة قدرها 59% مقارنة بعام 2020، وبلغت قيمة الصادرات الصناعية 197 مليار درهم بزيادة قدرها 68% مقارنة بعام 2020، ووصلت قيمة الصادرات التقنية المتوسطة والعالية إلى 62 مليار درهم بزيادة قدرها 35% مقارنة بعام 2020، وتجاوز الإنفاق الوطني على الصناعة مبلغ 110 مليارات درهم بزيادة قدرها 244% مقارنة بعام 2020، وتمويل الشركات الصناعية بقيمة 12.73 مليار درهم، بارتفاع نسبته 200% مقارنة بعام 2023، وارتفاع التوظيف في شركات اصنع في الإمارات إلى 22 ألف مواطن إماراتي.
نتائج الأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير في الدولة لعام 2024
بلغ إجمالي حجم إعادة التصدير 717.8 مليار درهم إماراتي، وبلغت قيمة إعادة تصدير السلع في دولة الإمارات 719 مليار درهم بنمو نسبته 5% مقارنة بعام 2023، وساهم قطاع إعادة التصدير بنسبة 24.5% من تجارة الإمارات غير النفطية خلال عام 2024.
نتائج تطبيق سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة
تهدف السياسة إلى تطوير تسعيرات عادلة ومتوازنة للسلع الاستهلاكية الأساسية على مستوى الدولة، وتنظيم رفع أسعار السلع الأساسية من قبل مزودي السلع الأساسية ومنافذ البيع المختلفة، وفق ضوابط ومعايير تحقق التوازن بين أطراف العلاقة والتعامل مع ملاحظات المستهلكين على مدار السنة، ومن خلال منصة رقمية تعمل على تتبع آنيّ لحركة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية في كافة منافذ البيع الرئيسية بدولة الإمارات.
مستجدات سير العمل في مجالات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك لعام 2024
بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون نحو 333 مليار درهم، ووصلت قيمة الصادرات من الدولة إلى دول مجلس التعاون ما يقارب 85.6 مليار درهم، ووصلت قيمة الواردات إلى الدولة نحو 84.5 مليار درهم، وبلغ إجمالي إعادة التصدير في عام 2024 نحو 162.8 مليار درهم.
تتصدر دولة الإمارات في عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس الأخرى لممارسة الأنشطة الاقتصادية (36.8 ألف رخصة)، وفي عدد حالات تملك العقارات لمواطني دول المجلس الأخرى (52.2 ألف حالة)، وفي عدد الطلاب من مواطني دول المجلس الآخرين المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية (7,500 طالب).
الشؤون التشريعية
وافق مجلس الوزراء على إعداد قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بهدف حماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في الدولة، ومواكبة التحديثات في هذا المجال، وتنظيم إجراءات رصد وتصنيف وتقييم وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف التقليدية وصيانتها واستكشافها وتنظيم الحصول عليها واستدامة الاستفادة منها.
كما وافق مجلس الوزراء على إعداد سياسة وطنية لتصنيف المحميات الطبيعية في الدولة والتي تهدف إلى توحيد منهجيات تصنيف المحميات الطبيعية على المستويين الوطني والدولي، ودعم اتخاذ قرارات متوازنة بين أهداف التنمية والحفاظ على البيئة، إضافة إلى وضع معايير علمية تعتمد على أفضل الممارسات العالمية، وتحسين جاهزية المواقع الوطنية للترشيح ضمن الاتفاقيات الدولية.
ووافق المجلس على إصدار القرارات اللازمة في شأن الخدمات التي تقدمها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وخدمات وزارة التجارة الخارجية، إضافة إلى عدد من القرارات الداعمة لتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في دولة الإمارات، بما يساهم في رفع كفاءة بيئة ممارسة الأعمال على مستوى كافة قطاعات الأعمال في الدولة.
وتنفيذاً للقانون الاتحادي بشأن تنظيم السير والمرور، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس المرور الاتحادي برئاسة وزارة الداخلية، حيث يتولى المجلس المهام المتمثلة في مراجعة واقتراح السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات الهادفة لتعزيز كفاءة قطاع المرور والتراخيص بالدولة وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية فيه، والعمل على مواءمة وتكامل السياسات والخطط الاستراتيجية والمعايير وأنظمة العمل والقوانين واللوائح بقطاع المرور والترخيص في الدولة، وتنسيق الجهود الوطنية لمعالجة التحديات وتقديم الاقتراحات التطويرية والتوصيات اللازمة.
الشؤون الدولية
وافق مجلس الوزراء على التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية بين دولة الإمارات وعدد من دول العالم، شملت اتفاقية بين الدولة وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية في شأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقيتين في شأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو، وأخرى مع حكومة أنتيغوا وباربودا، إضافة إلى التصديق على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية استضافة مقر اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في الدولة.
كما وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة للدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي الوزاري لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى (الفاو)، وملتقى الحجر الزراعي والبيطري الثاني، وعدد من الفعاليات الأخرى، واستعرض نتائج مشاركة الدولة في المؤتمرات واللقاءات الدولية وشملت المشاركة في الاجتماع الحادي عشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الكويت، وفي الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين لعام 2025، إضافة إلى المشاركة في الاجتماع السابع للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة في مملكة إسبانيا، إضافة إلى نتائج المشاركة في الدورة (76) للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في سيدني – أستراليا، ونتائج المشاركة في تقرير تمكين بيئة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
الشؤون الحكومية
اطلع المجلس على تقارير أعمال عدد من الجهات واللجان الاتحادية في الدولة لعام 2024 تضمنت تقرير أعمال مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، وتقرير أعمال اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وتقرير أعمال لجنة التفتيش على المناطق الحرة المالية، إضافة إلى استعراض تقرير البيانات المالية نصف السنوية الموحدة للاتحاد للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، ومناقشة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024، وعلى اعتماد ميزانية الهيئة الاتحادية للضرائب لعام 2026.
وأخيرا وليس آخرا
في ختام اجتماع مجلس الوزراء، تتضح الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تعزيز النمو الاقتصادي، دعم الاستثمار الوطني، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للطيران والتجارة. القرارات المتخذة تعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مع التأكيد على أهمية الهوية الوطنية والعمل الخليجي المشترك. يبقى السؤال: كيف ستنعكس هذه المبادرات والقرارات على مستقبل الأجيال القادمة ودور الإمارات في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي؟
