نمو الأصول المصرفية في الإمارات يعكس متانة القطاع المالي
شهد القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا ملحوظًا، حيث كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، إلى 4.348 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي. هذا الارتفاع، الذي يعكس قوة ومتانة القطاع المالي في الدولة، يمثل زيادة شهرية بنسبة 0.9% مقارنة بنحو 4.31 تريليون درهم في يونيو 2024.
تفاصيل التطورات النقدية والمصرفية
أفاد التقرير الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، والذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، تحت عنوان “التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو 2024″، بأن إجمالي الائتمان قد ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، ليصل إلى 2.102 تريليون درهم في نهاية يوليو، مقارنة بـ 2.101 تريليون درهم في نهاية يونيو. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة في الائتمان المحلي بنسبة 0.3%، والتي عوضت الانخفاض في الائتمان الأجنبي بنسبة 1.5%.
تحليل أسباب توسع الائتمان المحلي
يعود توسع الائتمان المحلي إلى الزيادات التي شهدها الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والخاص بنسبتي 1.2% و0.7% على التوالي. وقد تجاوزت هذه الزيادات الانخفاض الذي طرأ على الائتمان المقدم للقطاع العام، والذي يشمل الكيانات المرتبطة بالحكومة، بنسبة 1.9%، وكذلك للمؤسسات غير المصرفية بنسبة 1.2%.
نمو الودائع المصرفية يعكس ثقة المودعين
شهد إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 1.6%، حيث زاد من 2.692 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.736 تريليون درهم في نهاية يوليو. ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة المشتركة في ودائع المقيمين بنسبة 1.5% وودائع غير المقيمين بنسبة 2.4%، مما يعكس الثقة المتزايدة في القطاع المصرفي الإماراتي.
توزيع ودائع المقيمين
أوضح مصرف الإمارات المركزي أن ودائع المقيمين ارتفعت نتيجة للزيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.6%، وودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 10.6%، بالإضافة إلى ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.6%. في المقابل، انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1% في نهاية يوليو 2024.
تطورات القاعدة النقدية وعرض النقد
انخفضت القاعدة النقدية بنسبة 1%، حيث تراجعت من 725 مليار درهم في نهاية يونيو إلى 718.1 مليار درهم في نهاية يوليو. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع العملات المصدرة بنسبة 0.5% والحساب الاحتياطي بنسبة 12%. ومع ذلك، فقد عوضت هذه الانخفاضات الزيادة في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 26.6%، وكذلك الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.04%.
تحليل عرض النقد بمختلف أنواعه
-
ارتفع مجمل عرض النقد “ن1″، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع النقدية، بنسبة 0.6%، حيث زاد من 884.1 مليار درهم في نهاية يونيو إلى 889.3 مليار درهم في نهاية يوليو.
-
كما زاد مجمل عرض النقد “ن2″، الذي يشمل “ن1” بالإضافة إلى الودائع شبه النقدية، بنسبة 1.7%، حيث ارتفع من 2.169 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.206 تريليون درهم في نهاية يوليو.
-
وارتفع إجمالي عرض النقد “ن3″، الذي يشمل “ن2” بالإضافة إلى ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي، بنسبة 1.7%، حيث زاد من 2.632 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.676 تريليون درهم في نهاية يوليو.
الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي تسجل مستوى قياسيًا
لامس إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 782 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مسجلاً بذلك مستوى هو الأعلى في تاريخه. وقد زادت هذه الأصول على أساس شهري بنسبة 1.5%، حيث ارتفعت من 770.61 مليار درهم خلال يونيو الماضي إلى 781.92 مليار درهم في يوليو 2024، بزيادة تعادل 11.31 مليار درهم.
نمو سنوي ملحوظ في الأصول الأجنبية
ارتفعت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 30.8%، مقارنة بنحو 597.53 مليار درهم خلال يوليو 2023، بزيادة تعادل نحو 184.4 مليار درهم خلال 12 شهرًا. ويعكس هذا النمو الأداء القوي للقطاع المالي في الدولة وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
توزيع الأصول الأجنبية
يعزى الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، والتي بلغت 549.15 مليار درهم. كما زادت الأوراق المالية الأجنبية إلى 184.22 مليار درهم، ووصلت الأصول الأجنبية الأخرى إلى أكثر من 48.5 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.
الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي تسجل أعلى مستوى في تاريخها
بلغت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي 817.89 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مسجلة بذلك مستوى هو الأعلى في تاريخها. وقد ارتفعت الميزانية على أساس سنوي بنسبة 25.1% مقارنة بنحو 653.78 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 164.1 مليار درهم خلال 12 شهرًا.
توزيع الميزانية العمومية
توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 349.57 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يوليو الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 210.92 مليار درهم، و227.25 مليار درهم للودائع، و1.71 مليار درهم للقروض والسلف، و28.44 مليار درهم للأصول الأخرى.
أما في جانب الخصوم ورأس المال، فتوزعت الميزانية بواقع 395.24 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 227.05 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و144.7 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و29.55 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و21.35 مليار درهم خصوم أخرى.
و أخيرا وليس آخرا:
إن النمو الذي يشهده القطاع المصرفي في الإمارات، والذي يتجسد في ارتفاع الأصول والودائع والأصول الأجنبية، يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات. فهل ستستمر هذه المؤشرات الإيجابية في دعم مسيرة التنمية والازدهار في الدولة؟
