تنبيه من هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن التعامل مع أفراد وشركات غير مرخصة في دبي
في سياق جهودها المستمرة لحماية المستثمرين وضمان سلامة الأسواق المالية، أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) تحذيراً جديداً موجهاً للمستثمرين بشأن التعامل مع فرد وشركة يقع مقرهما في دبي، وذلك بعد أن تبيّن أنهما يزاولان أنشطة دون الحصول على التراخيص اللازمة.
تحذيرات الهيئة من الأنشطة غير المرخصة
أوضحت الهيئة في إشعار نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن شخصاً يدعى توفيق راجا عبد المجيد غير مرخص له أو مصرح له بممارسة أي أنشطة تخضع لإشرافها. وأكدت الهيئة أنها لا تتحمل أي مسؤولية تجاه أي تعاملات أو معاملات تتم معه في هذا الشأن، محذرةً من التورط في أي استثمارات غير نظامية قد تعرض المستثمرين للخطر.
شركات غير مصرح لها بالعمل في الإمارات
كما حذرت الهيئة من التعامل مع شركتي إف إكس جلوب للتسويق والإدارة وعجمان تداول، مؤكدة أنهما غير مصرح لهما بمزاولة أنشطة مالية منظمة أو تقديم خدمات ذات صلة داخل الدولة. وشددت الهيئة على أهمية امتناع الجمهور عن التعامل مع هاتين الشركتين، وضرورة التحقق من وضع الترخيص لأي جهة قبل القيام بأي استثمار، وذلك لضمان حماية أموالهم وتجنب الوقوع ضحية لعمليات احتيال.
دعوة المستثمرين إلى توخي الحذر
حثت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين على التأكد والتحقق من وضع الترخيص لأي جهة قبل تحويل الأموال أو الدخول في أي اتفاقيات استثمارية. وحذرت من أن التعامل مع المشغلين غير المرخصين قد يعرضهم لعمليات احتيال وخسائر مالية كبيرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الهيئة بتفويضها بموجب القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000، والذي يهدف إلى حماية المستثمرين والحفاظ على سلامة ونزاهة الأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
سلسلة التحذيرات السابقة
ويعد هذا التحذير الأخير جزءاً من سلسلة تحذيرات متواصلة أصدرتها الهيئة في الفترة الأخيرة. ففي 17 يوليو الماضي، حذرت الهيئة الجمهور من التعامل مع شركات سيجما وان كابيتال وسيجما ويلث وورلد فاينانشال وسيجما ون كاب ماركتنج سيرفيسز، مؤكدة أن هذه الشركات لا تملك أي تراخيص للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
خلفية تاريخية واجتماعية
تأتي هذه التحذيرات في أعقاب سلسلة من التقارير الاستقصائية التي نشرتها المجد الإماراتية، والتي كشفت كيف أن هذه الكيانات تعمل من خلال شركات وهمية ومكاتب مزيفة وتسجيلات خارجية، وتستدرج المقيمين في الإمارات لتحويل آلاف الدراهم من خلال مكالمات هاتفية عدوانية ولوحات تحكم تداول مضللة. وقد سلطت هذه التقارير الضوء على الحاجة الماسة إلى توعية المستثمرين وتزويدهم بالأدوات اللازمة لحماية أنفسهم من عمليات الاحتيال.
و أخيرا وليس آخرا
في الختام، يظهر جلياً الدور الحيوي الذي تقوم به هيئة الأوراق المالية والسلع في حماية المستثمرين والحفاظ على سلامة الأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. من خلال إصدار التحذيرات وتوعية الجمهور، تسعى الهيئة إلى الحد من الأنشطة غير المرخصة وحماية المستثمرين من عمليات الاحتيال. ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى فعالية هذه التحذيرات في ظل التطور المستمر لأساليب الاحتيال المالي، وما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات والتدابير لتعزيز حماية المستثمرين وضمان سلامة أموالهم.
