افتتاح دور الانعقاد الثالث للمجلس الوطني الاتحادي: ركيزة أساسية للحياة البرلمانية في الإمارات
تجسد الحياة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة ركيزة أساسية لتطورها المستمر، حيث يمثل المجلس الوطني الاتحادي المنبر التشريعي الذي يشارك من خلاله المواطنون في صناعة القرار. وفي مشهد يعكس التزام القيادة الرشيدة بتعزيز العمل البرلماني ودوره الحيوي في مسيرة التنمية، تتجه الأنظار نحو افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس. هذا الحدث، الذي يُعد محطة بالغة الأهمية في الأجندة الوطنية، لا يقتصر على كونه مجرد إجراء بروتوكولي، بل هو تعبير عن ديناميكية العمل الحكومي والتشريعي في الدولة، وتأكيد على مساعيها الدؤوبة لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية. إنه يمثل نقطة انطلاق لمناقشات وطنية عميقة، واستعراض لسياسات حكومية محورية، ووضع تشريعات تدعم مستقبل الإمارات المزدهر.
انطلاق دور الانعقاد الثالث: تفاصيل الحدث وأبعاده الدستورية
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي. جرت مراسم الافتتاح يوم الاثنين، الموافق 24 نوفمبر 2025، في العاصمة أبوظبي، بحضور عدد من أصحاب السمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ، إلى جانب مسؤولين مدنيين وعسكريين رفيعي المستوى، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة. هذا الحضور الرفيع يؤكد على الأهمية التي توليها القيادة للعمل البرلماني ودوره في دعم مسيرة الاتحاد.
المرسوم الاتحادي ودعوة المجلس للانعقاد
تأتي دعوة المجلس للانعقاد بناءً على المرسوم الاتحادي رقم (151) لسنة 2025، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. ينص المرسوم بوضوح على دعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دوره العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، صباح يوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر 2025. يضمن هذا الإجراء الدستوري انطلاق العمل البرلماني وفق الأطر القانونية المنظمة، ويعزز من شرعية قرارات المجلس وأعماله، كما تعكس هذه الآلية الشفافية والإجراءات المنظمة التي تحكم العمل الحكومي والتشريعي في الإمارات.
مراسم الافتتاح الرسمية
انطلقت مراسم الافتتاح باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مقر المجلس بأبوظبي، حيث كانت في استقباله لجنة رفيعة برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، ضمت في عضويتها أعضاء المجلس والأمين العام. توجه سموه بعد ذلك إلى قاعة الاستقبال للسلام على الحضور الكرام من أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ، في تقليد يعكس الاحترام والتقدير لدورهم في دعم العمل الوطني.
بعد ذلك، انتقل سموه إلى قاعة زايد المخصصة للاحتفالات الكبرى، حيث استُهل حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات، تلاه تلاوة آيات بينات من كتاب الله الحكيم، في دلالة على الارتباط الوثيق للقيم الروحية بالعمل الوطني. وفي اللحظة المحورية للحدث، تفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث بالنطق السامي، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من العمل التشريعي. تم عقب ذلك تلاوة مرسوم دعوة المجلس للانعقاد الصادر عن صاحب السمو رئيس الدولة، ثم ألقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس، كلمة المجلس الوطني الاتحادي، والتي غالبًا ما تتضمن رؤى المجلس للمرحلة القادمة وأبرز القضايا التي سيتناولها. اختتمت الجلسة برفعها لتوديع صاحب السمو، تلتها التقاط الصورة الجماعية التذكارية.
الأجندة التشريعية والرقابية للمجلس: تحديات وآفاق
بعد اختتام مراسم الافتتاح الرسمية، عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث، برئاسة معالي صقر غباش. تعد هذه الجلسة بداية فعلية للعمل البرلماني، حيث يتم فيها اتخاذ إجراءات تنظيمية أساسية لضمان سير عمل المجلس بفعالية خلال الدورة الجديدة.
انتخاب المراقبين وتشكيل اللجان الدائمة
تتضمن هذه الجلسة إجراءات حيوية مثل انتخاب المراقبين، الذين يضطلعون بدور مهم في تنظيم جلسات المجلس وأعماله. ووفقاً للمادة 40 من اللائحة الداخلية للمجلس، الصادرة بقرار رئيس الدولة رقم (11/2023)، تنتهي مدة المراقبين بانتخاب مراقبين جدد في مستهل كل دور انعقاد سنوي عادي تالٍ، وفي حال خلو مكان أحدهما، يختار المجلس من يحل محله للمدة المتبقية. يتم الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين، مما يعكس المبادئ الديمقراطية المتبعة في اختيار ممثلي المجلس.
كما يتم خلال هذه الجلسة تشكيل اللجان الدائمة، والتي تعد القلب النابض لعمل المجلس. تنص المادة (45/د) على أن يتم تشكيل اللجان الدائمة تشكيلاً كاملاً مرة في بداية دور الانعقاد الأول ومرة أخرى في بداية دور الانعقاد الثالث من كل فصل تشريعي، ما لم تقرر هيئة المكتب موعداً آخر يناسب ظروف العمل ومقتضياته. تلعب هذه اللجان دوراً محورياً في دراسة مشروعات القوانين، ومناقشة الموضوعات العامة، وتقديم التوصيات، مما يضمن عمقاً وتخصصاً في عمل المجلس.
متابعة التوصيات ومناقشة السياسات الحكومية
اطلع المجلس خلال جلسته على المرسوم الاتحادي رقم (73) لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادي الثاني، مما يمثل إغلاقاً رسمياً للمرحلة السابقة وبداية لمرحلة جديدة. كما تم إحاطة المجلس بثلاث رسائل صادرة للحكومة تتعلق بتوصيات المجلس الوطني الاتحادي في موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وطلب مناقشة موضوعي سياسة الحكومة بشأن التوطين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وبشأن مصرف الإمارات للتنمية.
وفي بند الرسائل الواردة من الحكومة، أُحيط المجلس علماً بموافقة مجلس الوزراء على مناقشة ثلاثة موضوعات عامة حيوية، تشمل: سياسة الحكومة في شأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وفي شأن تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل، وفي شأن التوطين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي. هذه الموضوعات تعكس الاهتمام الحكومي بقضايا المجتمع الأساسية، وتؤكد على دور المجلس الرقابي في متابعة أداء الحكومة ومناقشة سياساتها الهادفة إلى خدمة المواطنين والمقيمين.
واطلع المجلس أيضاً على قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات سابقة للمجلس الوطني الاتحادي حول موضوعات مثل سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وسياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، وسياسة الحكومة في إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي. هذا التفاعل المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يضمن آليات حوكمة فعالة ورقابة متبادلة تهدف إلى تحقيق الصالح العام.
مشروعات القوانين المطروحة
كما اطلع المجلس على مشروعات القوانين الواردة من الحكومة، ومن أبرزها مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026. وقد أحيل هذا المشروع بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسته بشكل معمق، مما يسلط الضوء على الأهمية القصوى للموازنة العامة في توجيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
و أخيرا وليس آخرا: دور المجلس في بناء المستقبل
يأتي افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي ليمثل أكثر من مجرد حدث برلماني؛ إنه تأكيد على حيوية الديمقراطية الإماراتية ومشاركتها الفاعلة في صياغة المستقبل. فمن خلال مناقشة السياسات، واقتراح التشريعات، ومراقبة أداء الحكومة، يضطلع المجلس الوطني الاتحادي بدور لا غنى عنه في ترجمة رؤى القيادة إلى واقع ملموس، يلبي تطلعات الشعب الإماراتي. هل ينجح هذا الدور في تعزيز مكتسبات الدولة وتجاوز التحديات القائمة، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية المتسارعة، أم أن هناك حاجة لمزيد من التفعيل والمشاركة لضمان تمثيل أوسع وأعمق لكافة شرائح المجتمع في مسيرة التنمية الشاملة؟
