تأشيرات وإقامة: انتهاء مهلة العفو في الإمارات
مع اقتراب نهاية برنامج العفو الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي استمر لمدة شهرين كاملين، يتأهب المقيمون والزائرون لانتهاء هذه الفرصة في الأول من نوفمبر. هذا البرنامج، الذي يهدف إلى تسهيل أوضاع المخالفين لقوانين الإقامة، قد أتاح لهم فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية أو مغادرة البلاد دون تبعات قانونية.
القنصلية الهندية في دبي تطلق مكتب مساعدة للمستفيدين من العفو
في إطار دعم مواطنيها المقيمين في الإمارات، أعلنت القنصلية الهندية في دبي عن بدء تشغيل مكتب مساعدة خاص ببرنامج العفو يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر. وقد أوضحت القنصلية، عبر منشور على موقع X، أن هذا المكتب سيعمل من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، لتقديم الدعم اللازم للمراجعين وتوجيههم خلال فترة العفو.
جهود السفارة الهندية لدعم جاليتها في الإمارات
لم تقتصر جهود الدعم على القنصلية في دبي، بل امتدت لتشمل السفارة الهندية في أبو ظبي، التي أعلنت عن سلسلة من الإجراءات لمساعدة المغتربين الهنود. وشملت هذه الإجراءات إمكانية زيارة أي مركز من مراكز (بي إل أس) BLS في أبوظبي دون الحاجة إلى حجز مسبق، بالإضافة إلى توفير شهادات الطوارئ (ECs) من قبل البعثات الدبلوماسية في كل من أبوظبي ودبي. كما قامت القنصلية بتخصيص أرقام للخط الساخن خلال فترة العفو لتلقي الاستفسارات وتقديم المساعدة الفورية.
إحصائيات وأرقام خلال فترة العفو
أظهرت الإحصائيات الصادرة عن القنصلية قيامها بإصدار 500 تصريح خروج و600 جواز سفر للمخالفين حتى تاريخ 28 سبتمبر/أيلول. كما أشارت إلى دعم القنصلية لأكثر من 4000 طالب خدمة، وإصدار 800 شهادة طوارئ، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتلبية احتياجات الجالية الهندية خلال هذه الفترة.
لا تمديد لفترة العفو: تحذيرات وإجراءات قادمة
مع اقتراب نهاية الفترة المحددة للعفو في 31 أكتوبر/تشرين الأول، أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن الجمارك والموانئ في 7 أكتوبر/تشرين الأول أنه لن يتم تمديد البرنامج. وشددت الهيئة على أن المخالفين الذين لم يستفيدوا من العفو سيواجهون إجراءات ترحيل مشددة، وسيتم إدراجهم على قائمة الممنوعين من الدخول إلى الدولة.
وأخيرا وليس آخرا
في الختام، ومع انتهاء فرصة العفو المقدمة من دولة الإمارات، يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية تعامل الأفراد والمؤسسات مع التحديات القادمة، وما إذا كانت الإجراءات المتخذة ستسهم في تنظيم سوق العمل وتعزيز الامتثال للقوانين.
