أدنوك تعزز الاقتصاد الوطني بعقود محلية بمليارات الدراهم
في خطوة تعكس التزامها الراسخ بدعم الاقتصاد الوطني، أرست “مجموعة أدنوك” عقوداً تجارية قيّمة بلغت 54 مليار درهم (14.7 مليار دولار) على مورّدين محليين خلال النصف الثاني من عام 2025. وقد كشفت الشركة عن خططها الطموحة للمشتريات المستقبلية، بالإضافة إلى فرص شراكات الأعمال المتاحة للقطاع الخاص، وذلك ضمن إطار خطة مشترياتها للفترة 2026-2027، خلال فعاليات النسخة التاسعة من “منتدى أدنوك لشركاء الأعمال”، الذي انعقد على هامش فعاليات معرض ومؤتمر “أديبك 2025”.
تفاصيل العقود وأثرها الاقتصادي
تغطي هذه العقود مجالات حيوية واستراتيجية، بما في ذلك المشاريع الاستراتيجية والخدمات، وأعمال الحفر والصيانة، والخدمات اللوجستية المتكاملة، والحلول الرقمية المبتكرة، وذلك على امتداد سلسلة عمليات المجموعة. ويؤكد هذا التوجه الدور المحوري الذي تلعبه “أدنوك” في دفع عجلة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، وذلك من خلال إتاحة فرص أعمال واعدة للمصنّعين المحليين والمورّدين ومزوّدي الخدمات، بالإضافة إلى دعم كفاءة سلاسل التوريد وتعزيز تنافسية السوق المحلية، وكذلك المساهمة الفعّالة في دفع عجلة النمو المستدام في جميع عملياتها.
منتدى أدنوك لشركاء الأعمال: شراكة في الرؤية والإنجاز
تحت شعار “شراكة في الرؤية والإنجاز”، شكّل “منتدى أدنوك لشركاء الأعمال” منصة مثالية لاستعراض فرص المشتريات المتاحة التي تقدمها “أدنوك” لشركات القطاع الخاص، والمصنّعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وشركاء التكنولوجيا. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مساهمة الشركة في نمو اقتصاد دولة الإمارات وترسيخ مكانتها كشريك تجاري موثوق.
تصريحات المسؤولين وأهداف أدنوك الاستراتيجية
أكد عمر عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة بالإنابة في “أدنوك”، أن الشركة مستمرة في جهودها الحثيثة للإسهام في تسريع النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات. وأشار إلى أن “أدنوك” تتيح لشركائها رؤية واضحة لخطط مشترياتها، وذلك في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق أولوياتها الاستراتيجية. وأضاف أن الشركة تعمل من خلال فرص الشراء المتاحة على توجيه الطلب بما يدعم تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ومرونة سلاسل التوريد، ويضمن تصنيع العديد من المنتجات التي كانت تُستورَد إلى الدولة. وأوضح أن العقود واتفاقيات الشراء التي أرستها الشركة خلال العام الجاري تؤكد نجاح وفاعلية هذه الجهود، ودعا الشركات المحلية والدولية إلى الاستفادة من برنامج “أدنوك” لتعزيز المحتوى الوطني من أجل خلْق وتعزيز القيمة طويلة الأمد.
اتفاقيات استراتيجية لدعم التصنيع المحلي
بالتزامن مع انعقاد المنتدى، وقّعت “أدنوك” اتفاقيات إطارية لشراء منتجات سيتم تصنيعها في دولة الإمارات مع عدد من الشركات الرائدة، مثل “إيمرسون بروسيس مانجمنت ديستربيوشن ليمتد”، و”يوكوجاوا الشرق الأوسط وإفريقيا”، و”إيه بي بي للنقل والتوزيع المحدودة”، و”شنايدر إليكتريك”، و”هانيويل”، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 2.6 مليار درهم (708.5 ملايين دولار). وتشمل هذه المنتجات أنظمة التحكُّم والسلامة المتكاملة، ونظام الإغلاق في حالات الطوارئ، وأنظمة المراقبة والتحكُّم بالعمليات، وأنظمة الكشف عن الحرائق وتسرُّب الغاز. وستساهم هذه الاتفاقيات بشكل فعّال في دعم جهود “أدنوك” في مجالات التحوُّل الرقمي وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وذلك من خلال بناء شراكات طويلة الأمد مع أبرز الشركات العالمية، بهدف توطين التقنيات المتقدمة وتطوير الكفاءات الوطنية المتخصِّصة، بما يعزِّز موثوقية وأداء عمليات الشركة.
برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني: إنجازات ملموسة
بالتعاون مع 12 شريكاً تجارياً، أعلنت “أدنوك” عن تدشين منشآت تصنيع جديدة، واتخاذ شركات إماراتية وعالمية قرارات استثمار نهائية لتعزيز التصنيع المحلي، وذلك بدعم من “برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني”. ويُسلِّط هذا الإعلان الضوء على الإنجازات الملموسة للبرنامج في المناطق الصناعية الرئيسية في أبوظبي والرويس والعين ورأس الخيمة والشارقة، ومساهمته الفعّالة في تعزيز الجهود الرامية إلى بناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية في دولة الإمارات.
أهداف مستقبلية طموحة
تعتزم “أدنوك”، ضمن خطط مشترياتها الطموحة، شراء منتجات محلية بقيمة 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) بحلول عام 2030. وقد أسهم “برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني” بالفعل في إعادة توجيه 242 مليار درهم (65.9 مليار دولار) إلى الاقتصاد الإماراتي، وتوظيف 18,500 مواطن من أصحاب الكفاءات في القطاع الخاص منذ عام 2018، ويستهدف إعادة توجيه 200 مليار درهم (54.5 مليار دولار) إضافية إلى الاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس المقبلة.
تعزيز المنظومة الصناعية المحلية
استقطبت نسخة عام 2025 من “منتدى أدنوك لشركاء الأعمال” العديد من الجهات الحكومية المعنية، والشركات المحلية والعالمية، والمورِّدين، وممثّلين عن منظومة الأعمال في دولة الإمارات، وذلك بهدف استكشاف الفرص التي تعزِّز المنظومة الصناعية المحلية وتنويع الاقتصاد الوطني. وقدَّمت “أدنوك” خلال المنتدى أنظمة عمل مُحسَّنة وتحديثاتٍ للسياسات لتسهيل التواصل مع المورِّدين، وتعزيز شفافية الإجراءات وسهولة ممارسة الأعمال مع الشركة.
وأخيرا وليس آخرا
في الختام، يتضح أن “أدنوك” تواصل لعب دور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إرساء عقود تجارية ضخمة على الموردين المحليين، وتشجيع التصنيع المحلي، وتوفير فرص عمل للمواطنين. هذه الجهود تعكس التزام الشركة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز صناعي وتجاري رائد. فهل ستتمكن “أدنوك” من تحقيق أهدافها الطموحة لعام 2030، وما هي التحديات التي قد تواجهها في هذا المسعى؟
