الإمارات تشهد نموًا ملحوظًا في 2024: إنجازات قياسية وتوطين ناجح
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في عام 2025، حيث تم استعراض سلسلة من الإنجازات التي تجسد النمو اللافت الذي حققته الدولة في عام 2024. هذا النمو يعكس رؤية القيادة الرشيدة وجهودها المستمرة في تطوير مختلف القطاعات.
قفزة نوعية في التوطين
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ارتفاع عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص إلى 131 ألف مواطن في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 350%. وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن جهود التوطين، التي تضمنت حملات استراتيجية صارمة ضد المخالفين، قد أثمرت نتائج ملموسة. كما أشار سموه إلى أن برنامج “نفيس” والمزايا التي يقدمها كان لها دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز.
دعم ريادة الأعمال الإماراتية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على الدور المتزايد للشباب الإماراتي في تأسيس مشاريعهم الخاصة، حيث تم إطلاق نحو 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، مما ساهم في تعزيز الحيوية الاقتصادية في الدولة. هذه المبادرات تعكس الثقة في قدرات الشباب الإماراتي ودعمهم ليكونوا قادة المستقبل.
إنجازات بارزة أخرى
أشار صاحب السمو إلى مجموعة من الإنجازات الأخرى التي تجسد النمو الملحوظ الذي شهدته دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024:
- إنجاز مشروع استغرق ثلاث سنوات لتحديث كافة التشريعات التي صدرت منذ بداية الاتحاد.
- بلوغ قيمة التجارة الخارجية للدولة 2.8 تريليون درهم لأول مرة.
- توقع أن يصل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 130 مليار درهم لأول مرة، وأن تصل قيمة الصادرات الصناعية إلى 190 مليار درهم، وهو أعلى مستوى لها.
- ارتفاع عدد الشركات الجديدة في عام 2024 إلى 200 ألف شركة.
محمد بن راشد يستعرض هذه الإنجازات بحضور منصور بن زايد وخمدان بن محمد، مما يؤكد على التكاتف الحكومي لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة.
رؤى مستقبلية
تأتي هذه الإنجازات في سياق جهود مستمرة لتطوير البنية التشريعية والاقتصادية للدولة، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
و أخيرا وليس آخرا
تُظهر الإنجازات التي استعرضها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء لعام 2025، التقدم الكبير الذي حققته دولة الإمارات في مختلف المجالات خلال عام 2024، من التوطين إلى التجارة والاستثمار. يبقى السؤال: كيف ستستمر الدولة في هذا المسار التصاعدي لتحقيق المزيد من النمو والازدهار في المستقبل؟ و ما هي الخطط المستقبلية؟
