تشاد كونيكشن 2030: الإمارات تطلق جولة استثمارية بقيمة 30 مليار دولار
في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أطلقت جمهورية تشاد رسمياً من دولة الإمارات العربية المتحدة أولى جولات المباحثات الاستثمارية تحت مظلة الخطة الوطنية للتنمية “تشاد كونيكشن 2030”. تهدف هذه الخطة الطموحة إلى جذب استثمارات بقيمة 30 مليار دولار، موزعة على مختلف القطاعات الاستراتيجية.
يأتي هذا الإطلاق من دولة الإمارات، تأكيداً على دورها المحوري كمنصة عالمية جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال، وذلك في ظل تنامي العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.
فعاليات منتدى الإمارات – تشاد للتجارة والاستثمار
شهدت فعاليات منتدى الإمارات – تشاد للتجارة والاستثمار في أبوظبي إطلاق هذه المباحثات، بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين من كلا البلدين، مما يعكس الاهتمام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي.
حوافز تشجيع الاستثمار في تشاد
أكد سعادة طاهر حامد نغيلين، وزير المالية والتخطيط والتعاون الدولي في تشاد، أن بلاده تقدم حزمة من الحوافز الجاذبة للاستثمارات الخاصة والأجنبية، وذلك في إطار رؤية “Connexion 2030”. تشمل هذه الحوافز إعفاءات ضريبية للقطاعات الحيوية، وتسهيلات في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع الإجراءات التنظيمية للمشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى توفير فرص الوصول إلى المناطق الاقتصادية والممرات ذات الأولوية.
وأشار إلى الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي اتخذتها الحكومة التشادية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين، مؤكداً أن هذه التغييرات بدأت تؤتي ثمارها من خلال زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومتوقعاً أن تسهم الخطة الوطنية للتنمية في تعزيز هذا التوجه.
محاور الخطة الوطنية للتنمية في تشاد
ترتكز الخطة الوطنية للتنمية في تشاد على أربعة محاور رئيسية، يتم تنفيذها من خلال 17 برنامجاً تشمل 268 مشروعاً وإصلاحاً. تهدف هذه المحاور إلى تحقيق تحول اقتصادي واجتماعي شامل وعميق في تشاد، وذلك من خلال:
- تسريع تطوير البنى التحتية الاستراتيجية: توسيع نطاق الكهرباء والمياه في جميع أنحاء البلاد.
- رقمنة الاقتصاد: تعزيز شبكات النقل والممرات الدولية، وتحسين الملاحة في البحيرات والأنهار الكبرى.
- تعزيز المؤسسات: ضمان إدارة فعالة ومستدامة للخدمات العامة.
تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية
تهدف الخطة أيضاً إلى تعزيز السياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والشباب والصحة والتدريب المهني والتوظيف، بما يعزز تنمية رأس المال البشري ويكرّس الدمج الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الخطة إلى توسيع قاعدة الاقتصاد وتنويعه، وتعزيز شعار “صنع في تشاد” من خلال تطوير القطاعات الصناعية الموجهة للتصدير، والزراعة، وتربية الماشية، وصيد الأسماك، وقطاعي النفط والتعدين، والسياحة، مع تحسين بيئة الأعمال وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لزيادة جاذبية البلاد للمستثمرين.
أهداف طموحة للخطة
تطمح الخطة إلى تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لتشاد بمعدل سنوي يبلغ 8% بين عامي 2025 و2030، مما يضع تشاد في مصاف الدول متوسطة الدخل. وتهدف أيضاً إلى خلق المزيد من الثروة وفرص العمل في القطاع الخاص، ورفع نسبة الوصول إلى الكهرباء في المناطق الحضرية إلى 90% وعلى المستوى الوطني إلى 60%.
وتتضمن الأهداف أيضاً توفير مياه شرب آمنة لـ11 مليون شخص إضافي، ورفع متوسط العمر المتوقع بمقدار 8 سنوات على الأقل، وتوسيع شبكة الطرق بشكل كبير، ومضاعفة الإنتاج الزراعي، وزيادة نسبة انتشار الهواتف المحمولة من 65% إلى 80%، وخفض وفيات الأمهات وحديثي الولادة بنسبة 50%، ورفع معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية من 43% إلى 80%.
وأخيرا وليس آخرا
يمثل إطلاق جولة المباحثات الاستثمارية “تشاد كونيكشن 2030” خطوة هامة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تشاد، وتعكس في الوقت نفسه الدور المحوري لدولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار. يبقى السؤال: كيف ستنعكس هذه الاستثمارات على حياة المواطنين في تشاد، وما هي التحديات التي قد تواجه تحقيق هذه الأهداف الطموحة؟
