استراتيجية الإمارات المالية والاقتصادية: رؤية شاملة للنمو المستدام
تُعدّ اجتماعات مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة محطة رئيسية لاستشراف المستقبل وتحديد مسارات التنمية، ففي كل جلسة يتجدد الالتزام بتحقيق طموحات الأمة نحو الريادة والازدهار. تأتي هذه الاجتماعات لتؤكد على فلسفة الحوكمة الرشيدة التي تتبنى التخطيط المسبق والرؤية بعيدة المدى، وتعمل على تحويل التحديات إلى فرص، وترسيخ مكانة الدولة على الخريطة العالمية كنموذج يحتذى به في التطور الاقتصادي والاجتماعي. إنها ليست مجرد لقاءات روتينية، بل هي منصات تُصاغ فيها السياسات وتُعتمد الميزانيات وتُطلق المبادرات التي تلامس حياة المواطنين والمقيمين، وتدفع بعجلة التقدم في مختلف الميادين.
ميزانية الاتحاد 2026: الأكبر في تاريخ الدولة وأبعادها التنموية
في خطوة تاريخية تعكس المتانة الاقتصادية للدولة والالتزام الراسخ بالتنمية الشاملة، ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد مؤخرًا في قصر الوطن بأبوظبي. وشهد الاجتماع اعتماد الميزانية السنوية للاتحاد لسنة 2026، والتي تُعد الأضخم منذ تأسيس الاتحاد، بإيرادات ومصروفات تقديرية متوازنة بلغت 92.4 مليار درهم. هذا الاعتماد لا يرسخ فحسب المنظومة الاتحادية، بل يؤكد على استمرارية النهج الحكومي في دعم التنمية المتوازنة عبر كافة القطاعات.
تخصيصات الميزانية وأولوياتها
تُظهر تفصيلات الميزانية المعتمدة لعام 2026 توزيعاً استراتيجياً للموارد، يهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” ويعزز جودة الحياة. فقد خصص مبلغ 34.6 مليار درهم، أي ما يعادل 37% من إجمالي الميزانية، لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات. بينما خصص 27.1 مليار درهم (29%) لقطاع الشؤون الحكومية. واستحوذ قطاع الاستثمارات المالية على 15.4 مليار درهم (17%)، في حين بلغت المصاريف الاتحادية 12.7 مليار درهم (14%). أما قطاع البنية التحتية والاقتصادية، فقد خصص له 2.6 مليار درهم، أي 3% من إجمالي الميزانية. هذا التوزيع يعكس اهتمام القيادة بتعزيز رفاهية المجتمع ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
برنامج دعم المركز المالي الاتحادي: ضمانة للاستدامة
تضمنت قرارات المجلس أيضاً الموافقة على إنشاء برنامج لدعم المركز المالي الاتحادي وتعزيزه بشكل سنوي، عبر مخصصات من ميزانية الاتحاد اعتباراً من السنة المالية 2026. يهدف هذا البرنامج إلى ضمان الاستدامة المالية للمؤسسات الاتحادية وتمويل المشاريع التنموية والحكومية، مما يعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها وتقديم خدماتها بكفاءة. هذه الخطوة تعكس رؤية استشرافية لتعزيز الحصانة المالية للدولة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
نتائج الأجندة الوطنية للاستثمار والتجارة الخارجية
لم تقتصر اجتماعات مجلس الوزراء على اعتماد الميزانية، بل امتدت لمراجعة أداء الدولة في مجالات حيوية كبرى. فقد اطلع المجلس على نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة لعام 2024. وقد كشفت النتائج عن أداء متميز يؤكد على الدور المتنامي للإمارات كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية.
ريادة إماراتية في الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر
أظهرت البيانات أن الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي الصادر من الإمارات بلغ تريليون وخمسين مليون درهم بنهاية عام 2024، محققًا نموًا قدره 9% عن العام السابق. وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر إلى 86 مليار درهم خلال عام 2024 بزيادة 4.8% عن عام 2023. هذه الأرقام بوأت الإمارات المرتبة الأولى عربيًا وضمن أهم 20 اقتصادًا دوليًا مصدرًا للاستثمار الأجنبي المباشر. كما احتلت الدولة المرتبة الأولى في مجموعة الدول العربية (38.4%) ومنطقة غرب آسيا (35.1%) والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (35%) في إجمالي التدفقات الصادرة. هذه الإنجازات تؤكد على الديناميكية الاقتصادية للدولة وقدرتها على بناء شراكات استثمارية عالمية.
تنمية الصادرات: قفزة نوعية في التجارة غير النفطية
استعرض المجلس أيضاً نتائج تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الإماراتية لعام 2024، والتي شهدت قفزة نوعية بفضل الانفتاح على أسواق عالمية جديدة. فقد ارتفعت قيمة إجمالي التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات والدول المستهدفة من 469.3 مليار درهم في عام 2019 إلى 952.6 مليار درهم في عام 2024، بزيادة قدرها 103%. وارتفعت الصادرات من 40.1 مليار درهم إلى 139.3 مليار درهم خلال نفس الفترة، بزيادة 247%. كما نمت الواردات بنسبة 115% لتصل إلى 666.5 مليار درهم. هذه الأرقام تعكس نجاح استراتيجيات تنويع الاقتصاد وفتح آفاق جديدة للتجارة، مدعومة باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي عقدتها الدولة مع العديد من دول العالم.
جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة
في إطار التزامها بالاستدامة ومواجهة التحديات البيئية، اتخذ مجلس الوزراء قرارات هامة تتعلق بحماية الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات. هذه الجهود تأتي في سياق رؤية الإمارات الطموحة لمستقبل أخضر ومستدام.
الدليل الوطني لتقييم المياه الجوفية
وافق المجلس على اعتماد الدليل الوطني الاسترشادي لتقييم القيمة الاقتصادية للمياه الجوفية في الدولة. ويهدف هذا الدليل إلى تعزيز الحفاظ على موارد المياه الطبيعية، والحد من الاستهلاك المرتفع لضمان أمن واستدامة المياه الجوفية للأجيال القادمة. يساهم الدليل في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، واستراتيجية الأمن المائي، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، من خلال تنظيم إدارة الموارد الطبيعية وتشجيع استخدام مصادر بديلة للري والاستخدامات الصناعية.
الشفافية في تقارير الغازات الدفيئة
كما وافق مجلس الوزراء على إصدار تقرير الشفافية الخاص بالدولة حول الإبلاغ عن انبعاثات الغازات الدفيئة. يركز التقرير على جهود الدولة في التخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف مع آثاره، ويعرض مستجدات جرد الانبعاثات على مستوى كافة القطاعات. يتماشى هذا الإجراء مع متطلبات اتفاق باريس لتغير المناخ، ويوضح التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في العمل المناخي، بما يعكس التزام الإمارات بالعمل البيئي العالمي.
تعزيز الصحة وسلامة الغذاء
شملت أجندة الاجتماع مراجعات لقطاعي الصحة وسلامة الغذاء، مما يعكس الأهمية التي توليها القيادة لضمان رفاهية وصحة المجتمع.
تطوير الرقابة على سلامة الغذاء
اطلع المجلس على تقرير أعمال اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية لعام 2024، الذي أشار إلى تشكيل فريق وطني لمراجعة وتقييم التشريعات في مجال السلامة الغذائية. كما تم إطلاق المشروع الاستراتيجي لتقييم أنظمة الرقابة على الغذاء بالتعاون مع مكتب منظمة الأغذية والزراعة، بهدف قياس القدرات الحالية ووضع التحسينات اللازمة. وشملت الجهود تطوير نهج وطني موحد للتعامل مع مخاطر سلامة الغذاء وإطلاق خطة وطنية لتدريب الكوادر العاملة في المنشآت الغذائية، لتعزيز الكفاءات والقدرات في مجال تداول الأغذية.
إعادة تشكيل المجالس الصحية
وفي خطوة لتعزيز الحوكمة الصحية، اعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل المجلس الصحي برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع. وضم المجلس في عضويته ممثلين عن كبرى الهيئات الصحية الحكومية والخاصة في الدولة. كما اعتمد المجلس قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للصحة العامة برئاسة معالي الوزير نفسه. هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود لتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية.
تحديثات تشريعية وحكومية وشؤون دولية
لم يقتصر عمل مجلس الوزراء على الجوانب الاقتصادية والبيئية والصحية، بل امتد ليشمل تحديثات تشريعية مهمة وشؤون حكومية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الدولية.
دعم وتمكين اجتماعي وقوانين ضريبية
في المجال التشريعي، وافق مجلس الوزراء على تحديث التشريعات الاتحادية المتعلقة بالدعم والتمكين الاجتماعي. تهدف هذه التشريعات إلى تعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة ومساعدة المستفيدين على الانخراط في سوق العمل، وتمكينهم اقتصاديًا لتحقيق الاستقلال المالي، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا. كما وافق المجلس على إصدار قرار بشأن السلع الانتقائية وتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، وإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
تعزيز مكانة الإمارات على الساحة الدولية
في الشؤون الدولية، وافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقية نقل جوي مع دولة قطر، واتفاقية تعاون مع الجمهورية التونسية. كما وافق على التفاوض والتوقيع على أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع دول مختلفة، في مجالات شملت الازدواج الضريبي، والرقابة النووية، وتأسيس مجالس أعمال مشتركة، والتعاون الثقافي والإعلامي، والتعاون الرياضي والأمني، وإدارة المالية العامة، والنقل البري. هذه الخطوات تعكس رغبة الإمارات في بناء جسور التعاون وتوسيع شبكة علاقاتها الدولية.
استضافة مؤتمرات عالمية
ضمن جهودها لتعزيز مكانتها كمركز للمعرفة والابتكار، وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة للمؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني، والمؤتمر الوطني الثاني لكليات الطب. هذه الاستضافات تؤكد على دور الإمارات في دفع عجلة البحث العلمي وتبادل الخبرات العالمية في المجالات الحيوية.
و أخيرا وليس آخرا: الإمارات نحو آفاق جديدة من التميز
تُشكل هذه القرارات والتوجهات التي اعتمدها مجلس الوزراء تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خارطة طريق واضحة لمستقبل دولة الإمارات. فمن خلال أكبر ميزانية في تاريخ الاتحاد، وتوسعها الملحوظ في الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر، والقفزة النوعية في الصادرات غير النفطية، تُرسخ الإمارات موقعها كنموذج رائد في التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي. إن التركيز على الاستدامة البيئية، وتطوير الأنظمة الصحية وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى التحديثات التشريعية وتعزيز الشراكات الدولية، كلها مؤشرات على رؤية شاملة تسعى لتحقيق أقصى مستويات الرفاهية للمجتمع. فهل ستستمر هذه الإنجازات في دفع عجلة التنمية بوتيرة متسارعة، لتضع الإمارات في مصاف الدول الأكثر تقدمًا في العالم؟ إن المعطيات الراهنة توحي بأن الطموح الإماراتي لا يعرف حدوداً، وأن المستقبل يحمل المزيد من الإنجازات النوعية.
