غرامات المؤثرين في الإمارات: قائمة شاملة بالمخالفات تصل إلى مليون درهم
في إطار جهودها لتنظيم المحتوى الرقمي وتعزيز القيم الوطنية، أصدر مجلس الإمارات للإعلام مجموعة من القواعد الجديدة، تشمل تراخيص وتصاريح تهدف إلى صون احترام الدين، الدولة، والقيم المجتمعية.
تم النشر في 5 أكتوبر 2025، تأتي هذه الخطوة في سياق سعي دولة الإمارات لضمان بيئة إعلامية مسؤولة تحمي النسيج الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع، وتنظم عمل المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.
تهدف هذه القواعد إلى تعزيز التواصل المسؤول وفرض عقوبات على المخالفات التي قد تضر بالمجتمع، وفيما يلي تفصيل للغرامات المحتملة التي قد تطال منشئي المحتوى في الإمارات:
تفاصيل المخالفات والعقوبات
المخالفات المتعلقة بالمحتوى
- نشر معلومات كاذبة أو محتوى ضار: تتراوح الغرامة من 5,000 درهم إلى 150,000 درهم.
- الترويج للأفكار الهدامة أو الإساءة للشباب: قد تصل الغرامة إلى 100,000 درهم.
- التحريض على السلوك الإجرامي (القتل، الاغتصاب، تعاطي المخدرات): قد تصل الغرامة إلى 150,000 درهم.
- عدم احترام المعتقدات الإسلامية أو الديانات الأخرى: قد تصل الغرامة إلى مليون درهم.
- إهانة رموز الدولة أو قياداتها: قد تصل الغرامة إلى 500,000 درهم.
- تقويض الوحدة الوطنية أو العلاقات الخارجية: قد تصل الغرامة إلى 250,000 درهم.
- عدم احترام نظام الحكم أو الرموز الوطنية أو مؤسسات الدولة: تتراوح الغرامة من 50,000 درهم إلى 500,000 درهم.
- عدم احترام سياسات الدولة الداخلية أو الدولية: تتراوح الغرامة من 50,000 درهم إلى 500,000 درهم.
- نشر محتوى يضر بالعلاقات الخارجية أو يمس الوحدة الوطنية/التماسك الاجتماعي: قد تصل الغرامة إلى 250,000 درهم.
- بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون الجديد أحكامًا تحمي العاملين في وسائل الإعلام والمؤثرين، مع تنظيم أنشطتهم لضمان الشفافية والمساءلة في الفضاء الإعلامي الرقمي والتقليدي.
التشهير والقذف
يعاقب عليها بغرامة تصل إلى 20,000 درهم، بالإضافة إلى عقوبات أخرى قد تشمل السجن.
المخالفات المتعلقة بالترخيص
-
ممارسة أنشطة إعلامية دون ترخيص:
- المخالفة الأولى: 10,000 درهم.
- المخالفة المتكررة: 40,000 درهم.
-
ممارسة نشاط إعلامي إضافي دون الحصول على موافقة:
- المخالفة الأولى: 5,000 درهم.
- المخالفة المتكررة: 16,000 درهم.
- عدم تجديد الرخصة خلال 30 يومًا: 150 درهمًا إماراتيًا في اليوم، بحد أقصى 3,000 درهم إماراتي.
- البيع على مواقع التواصل الاجتماعي دون ترخيص تجاري قد يؤدي إلى غرامات تصل إلى 500,000 درهم، ومصادرة البضائع، وحتى السجن.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات في الإمارات العربية المتحدة تلاحق مجموعة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة انتهاك معايير المحتوى، مع تحذير من أن التعليقات، وليس المنشورات فقط، قد تؤدي إلى غرامات. وفقًا لما ذكرته المجد الإماراتية.
وأخيرا وليس آخرا
تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم الفضاء الإعلامي الرقمي في الإمارات، وضمان نشر محتوى مسؤول يحترم القيم والعادات والتقاليد، ويعزز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، فهل ستساهم هذه القواعد في تحقيق التوازن المطلوب بين حرية التعبير والمسؤولية الاجتماعية؟
